ما جاء في البيان السعودي – اللبناني المشترك بعد زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للمملكة العربية السعودية ولقائه ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أكثر من موقف مشترك تأسيسي لإعادة العلاقات اللبنانية – السعودية إلى سابق عهدها، بعد كل ما اعتراها في مرحلة من المراحل من تشوهات فرضها الواقع اللبناني نتيجة تفاعل بعض العوامل الداخلية ببعض التأثيرات الخارجية، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر ما كان لنظام البعث في سوريا من تأثير مباشر أو غير مباشر على توتر العلاقات الأخوية بين بيروت والرياض، إضافة إلى عامل آخر، وهو كان أكثر تأثيرًا على هذه العلاقات، وهو الارتباط العضوي بين "حزب الله" والنظام الإيراني قبل المبادرة الصينية، التي أدّت إلى تقارب نسبي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران، وإن لم تتطور بما فيه الكفاية من حيث تأثيرها الإيجابي على واقع العلاقات اللبنانية – السعودية، التي بُذلت من أجل ترميمها الكثير من الجهود، وبالأخص تلك التي قام بها الرئيس نجيب ميقاتي، والتي أدّت إلى عودة كل من سفيري البلدين إلى مركز عملهما في بيروت والرياض، وإلى تحسّن نسبي في هذه العلاقات، التي مرّت في تجربة غير مسبوقة من التوتر، الذي أضرّ كثيرًا بتاريخية هذه العلاقات، التي كانت قائمة على الاحترام المتبادل، وعلى وقوف المملكة إلى جانب لبنان في أزماته العصيبة، ومدى التأثير الإيجابي الذي قامت به المملكة عبر ملوكها وحكوماتها وشعبها من خلال ما قدمته للشعب اللبناني من مساعدات حالت دون انزلاق لبنان إلى ما هو أخطر مما مرّ به. ويكفي ما قدمته المملكة من خلال توفيرها الجو الملائم لاتفاق اللبنانيين على وقف مفاعيل الحرب، والذي توج بتوافقهم على اتفاق الطائف، الذي لا يزال حتى هذه الساعة الإطار الوحيد المتاح لإعادة ردم الهوة المصطنعة بين اللبنانيين أنفسهم، وبينهم وبين أشقائهم العرب، وبالأخص دول الخليج، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية بما لها من ثقل وتأثير عربي وعالمي في موازين القوى الدولية والإقليمية.
فما جاء في البيان اللبناني – السعودي المشترك يمكن اعتباره بمثابة خطوة أولى نحو إعادة الثقة، التي كانت مفقودة بين بيروت والرياض، وهي خطوة ستليها خطوات أكثر عمقًا في مجال ترسيخ هذه العلاقات على أسس متينة وصلبة، ووفق ما تقتضيه مصلحة كل من
البلدين والشعبين الشقيقين. ولعل أهم ما في هذا البيان من بين أمور مهمة وواعدة أخرى وكثيرة التأكيد "أن لبنان عضو أصيل في المنظومة العربية، وأن علاقاته العربية هي الضمانة لأمنه واستقراره"، فضلًا عمّا تمّ بحثه في أسباب "المعوقات التي تواجه استئناف التصدير من الجمهورية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية".وهذا الأمر من شأنه مدّ لبنان بأمصال لكي "يتعافى اقتصاده ويتجاوز أزمته الحالية، والبدء في الإصلاحات المطلوبة دوليًا وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الملزمة".
أمّا في الشق السياسي فقد أكد الجانبان "أهمية تطبيق ما جاء في خطاب القسم الرئاسي، الذي أعلن فيه الرئيس عون رؤيته للبنان واستقراره. كما أكدا "أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال
الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية".
فالزيارة الخاطفة للرئيس عون للرياض، في أول زيارة خارجية له بعد انتخابه، ستليها خطوات لاحقة يمكن إدراجها في خانة التحسّن التدريجي، التي ستتوج في مرحلة متقدمة، وبعد انطلاقة العمل الحكومي، بخطوات تنفيذية وعملية من خلال بلورة رؤية مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ولاسيما لجهة
توقيع الاتفاقات المعدّة سابقًا بين البلدين بعد إدخال بعض التعديلات التي تفرضها التطورات التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي، على أن يكون للوزارة المستحدثة في لبنان الدور الفاعل في إدخال ما يجب دخاله من تحديثات على هذا الاتفاقات لكي تواكب في حيثياتها وآلياتها التطبيقية الحداثة، التي أدخلها ولي العهد السعودي إلى النظام السعودي، الذي بات يضاهي في جودة ما يقدمه من خدمات متقدمة لجميع الذين يقطنون في المملكة أهم الدول المتقدمة.
ولا يبالغ المتفائلون بعودة العلاقات اللبنانية – السعودية إلى سابق عهدها من الصفاء والتعاون عندما يتحدثون عمّا يمكن أن تحدثه الزيارة المرتقبة والمأمولة للأمير محمد بن سلمان للبنان من إيجابيات في مجال عودة الأخوة السعوديين إلى لبنان وتمضية فصل الصيف في ربوعه، خصوصًا أن لكثيرين منهم ممتلكات ومصالح في "بلدهم الثاني"، مع ما يمكن أن يكون لهذه العودة من تأثير على عودة سائر الأشقاء العرب من سائر دول الخليج، الأمر الذي سينعكس حتمًا على السياحة في لبنان وعلى اقتصاده القائم في جزء كبير على الخدمات السياحية، إضافة إلى ما يمكن أن يُبنى على هذه العودة من علاقات تجارية واقتصادية مشتركة، خصوصًا إذا ما أُعيدت حركة الترانزيت بين لبنان والدول العربية عبر سوريا والأردن إلى سابق عهدها.