الرئيس عون: سنعمل على الإصلاح

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا وفدًا من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر، حيث جرى البحث في عدة قضايا تهم العمالة والشأن العام. خلال اللقاء، أكد الرئيس عون أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي توظيف الكفاءات في المراكز التي تستحقها، بعيدًا عن الانتماءات الطائفية والسياسية، مشيرًا إلى أن لبنان يمتلك فائضًا من الكفاءات ويجب تحسين طريقة توظيفها.

كما دعا الرئيس عون الاتحاد العمالي العام إلى أن يكون الجهة التي تنتقد عمل الحكومة بشكل بناء، على أساس المصلحة العامة، وليس على خلفية المصالح الشخصية. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في لبنان، أوضح الرئيس عون أن لبنان ليس مفلسًا، بل إن سوء استخدام مقدراته هو السبب وراء الانهيار المالي. وأكد أن الإصلاحات ستستمر، ولكن النتائج المطلوبة ستكون مرهونة باستقلال القضاء الأخلاقي، مشددًا على أنه لا يمكن محاربة الفساد دون وجود قضاء نزيه ومستقل.

وفيما يتعلق بمشكلة العمالة السورية، أشار الرئيس عون إلى أن المواطنين يتحملون جزءًا من المسؤولية عن تفشي هذه الظاهرة، لافتًا إلى أنهم يفضلون اليد العاملة السورية على اليد العاملة اللبنانية.

من جانبه، تحدث الدكتور بشارة الأسمر عن معاناة الحركة العمالية من الانهيار الاقتصادي، والتهرب الضريبي، والفساد، مشيرًا إلى أن الطبقة العمالية، التي تمثل 90% من الشعب اللبناني، هي الأكثر تضررًا من الأزمات الراهنة. وذكر الأسمر أن الحركة العمالية لا تزال تعاني من الآثار السلبية الناتجة عن الحروب، سواء كانت داخلية أو خارجية، لاسيما الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وكذلك من الوجود الكبير للاجئين السوريين.

كما طالب الأسمر بأن تعمل الحكومة على استكمال تحرير الأراضي اللبنانية من أي وجود غير شرعي، محذرًا من أن ذلك سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، والعلاقات مع الدول العربية والأجنبية، وكذلك على الحركة العمالية. وتطرق إلى ضرورة التعاون الجاد بين السلطات، مشيرًا إلى أن الاتحاد العمالي يعاني من تداخل السلطات، خاصة مع السلطة القضائية، مع تأكيده على أهمية بسط سلطة القانون على كافة الأراضي اللبنانية.

وتابع الأسمر مطالبًا بالإصلاحات في القضاء النزيه المستقل، معتبراً أن التعيينات الأخيرة تشير إلى بوادر إيجابية في هذا الصدد. كما أكد على أهمية إبعاد الإدارة العامة عن المحسوبيات، مشيرًا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والمالي، والعمل على استعادة أموال المودعين، التي غالبًا ما تخص الفقراء ومتوسطي الدخل.

وفيما يخص القطاع العام، طالب الأسمر برفع الحد الأدنى للأجور والحد من غلاء المعيشة، مشيرًا إلى أن هذه المطالب تأتي في إطار الواقع الاقتصادي الذي يعيشه لبنان. ودعا أيضًا إلى إعادة الحياة للمؤسسات الاستثمارية الحيوية، مثل المرفأ، والمؤسسات الصحية والاجتماعية، وضرورة دعم البلديات للدفاع المدني وتعزيز دورها في مواجهة الأزمات.

كما التقى الرئيس عون نوابًا آخرين، حيث تناول اللقاء مع النائب أديب عبد المسيح الأوضاع العامة في لبنان، بالإضافة إلى تطورات الوضع في سوريا وتأثيراتها على الساحة اللبنانية، خاصة في الشمال، وضرورة إعطاء منطقة الكورة حقها في التعيينات الإدارية. كما تم التطرق إلى ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها الدستوري.

وفي اللقاء مع النائب إيهاب مطر، تم التأكيد على دعم زيارة الرئيس عون إلى السعودية والقاهرة، وتطرقت المناقشات إلى حاجات الشمال، وخاصة طرابلس، في مجالي الأمن والتنمية. كما تم التطرق إلى أهمية التعاون مع دول الخليج لتحقيق مزيد من الفرص الاقتصادية للبنان. 

وفي اللقاء مع النائب وائل أبو فاعور، تم عرض الأوضاع في الجنوب والتطورات على الحدود الشمالية والشرقية، وتأكيد أهمية التنسيق بين مختلف السلطات لمواجهة التحديات الراهنة.