كتب حسين زلغوط في" اللواء": في ملف التعيينات الإدارية، يتوقع أن تُقرّ في الأيام المقبلة آلية جديدة لإنجازها ، بحيث تلحظ دوراً أساسياً لمجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
ووفق المعلومات فان التعيينات الإدارية سترتكز بالأساس على ما تضمنه قانون عام 2020، الذي كان قد طعن فيه
الرئيس السابق
ميشال عون أمام المجلس الدستوري الذي قبل الطعن في وقته، وروحية هذا
القانون تقوم على المعايير التالية:
- اختيار المرشحين بصورة شفافة وواضحة وذات مصداقية وفقا لمواصفات وشروط التعيين التي توجبها النصوص.
- مراعاة القدرة العلمية في الاختيار بناء على تقييم موضوعي وشفاف يأخذ بعين الاعتبار عناصر الأفضلية والكفاءة.
- إفساح المجال وإعطاء الفرصة لجميع اللبنانيين بالتقدّم الى الوظائف القيادية العليا في القطاع العام.
- الحفاظ على سرية أسماء المرشحين من خلال إخفاء أسماء المرشحين والمعلومات الشخصية المتعلقة بهم خلال
جميع مراحل التصنيف الأوّلي والمراجعة والتقييم، وذلك تعزيزا لمبدأ الشفافية.
- اعتماد عدة مراحل تقييم للمرشحين ابتداء من عملية الفرز الأوّلي حتى المرحلة النهائية والتي تتضمن المقابلات الشفهية.
- إجراء التعيينات بمشاركة الجهات الرقابية المختصة - مجلس الخدمة المدنية.
وهناك من يتوقع أن يعتمد مجلس الوزراء كآلية للتعيينات ما يعرف بآلية الوزير السابق محمد فنيش التي اعتُمدت من قبل حكومة
الرئيس سعد الحريري في عام 2010 ، وهي تمرّ عبر مجلس الخدمة المدنية ووزير شؤون التنمية الإدارية والوزير المختص، بحيث تُستقبل الطلبات ويتم إجراء مقابلات شفهية مع الناجحين حتى يُصار إلى اختيار اسمين، يضيف إليهما الوزير المعنيّ اسماً، وتُعرض على مجلس الوزراء ليختار منها واحداً.
وفي حال نجحت الحكومة في نفض الغبار عن ملف التعيينات الذي أكل عليه الدهر وشرب، تكون قد حققت إنجازاً كبيرا، من شأنه أن يضخ الحياة في الإدارات العامة التي تعاني من الترهّل، كما انها تكون قد أظهرت للمجتمع الدولي انها قادرة على إنجاز العملية الإصلاحية التي تعتبرها الدول المانحة الممر الإلزامي لتقديم العطاءات والمساعدات للبنان لتمكينه من تجاوز أزماته.