الأنظار ستتجه اليوم لترصد الدفعة الأولى من التعيينات العسكرية والأمنية التي صار في حكم المؤكد أن مجلس الوزراء سيقرها في جلسته اليوم في قصر بعبدا. وليس خافياً أن التدقيق في هذه التعيينات ينطلق من قياس المستوى الإصلاحي عليها باعتبار أن معظم القوى الداخلية والأعين الديبلوماسية ستحكم على هذه الدفعة من التعيينات من زاوية ما إذا كانت نتيجة "محاصصة" رئاسية ثلاثية أو سياسية كما كانت "العادة" غالباً، أو أن اعتبارات تتصل بطبيعة السلك العسكري والأمني حكمت الترفيعات وعامل الأهلية القيادية، وأن معايير أخرى قد تتّبع في التعيينات الإدارية والمصرفية والمالية والقضائية، وفق ما كتبت" النهار".
اضافت:معلوم أن اتفاقاً بين رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب أدى الى إنجاز التعيينات التي ستصدر اليوم دفعة واحدة وتشمل كما بات معروفا تعيين العميد الركن رودولف هيكل قائداً للجيش، العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، العميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، والعميد رائد
عبد الله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي. وفي إطار آخر للتعيينات أشارت معلومات أمس إلى أن تغييرات كبيرة ستحصل في تغيير المسؤوليات في مطار رفيق الحريري الدولي تقضي في أبرزها بتعيين أمين جابر رئيساً للمطار، وكمال نصر الدين مديراً عاما للطيران المدني بدلاً من فادي الحسن الذي يشغل المنصبين.
وكتبت" نداء الوطن":ستكون جلسة
مجلس الوزراء دسمة بالتعيينات، فبموجب البند السابع من جدول الأعمال تحت عنوان "تعيينات مختلفة" سيتم تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي والعميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة.
تأتي سلة التعيينات العسكرية والأمنية لتفعيل إعادة تكوين السلطتين العسكرية والأمنية والأنظار بعد ذلك إلى إعادة تكوين "السلطة الدبلوماسية" من خلال التشكيلات الدبلوماسية وملء الشواغر.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع تمرير التعيينات الأمنية اليوم في مجلس الوزراء، فإن رئيس الجمهورية والحكومة يكونان قد وفّيا لعهدهما في هذا الملف، وقالت إن الجلسة اليوم من شأنها أن تبحث في جدول أعمال مؤلف من ٢٧ بندا وليس مستبعدا أن تطرح ملفات من خارج الجدول لاسيما في ما خص عملية النزوح الجديدة من سوريا في اتجاه الشمال جراء التطورات الأخيرة.
حسمت التعيينات العسكرية والامنية كسلة واحدة سيتم اقرارها في جلسة
مجلس الوزراء اليوم، وتشمل تعيين: العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، والعميد حسن شقيرمديراًعاماً للامن العام، والعميد رائد
عبد الله مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي، والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، والعميد مرشد سليمان نائباً له. وعُلِمَ ان مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ونائه العميد رياض علام سيبقيان في منصبيهما لحين تعيين بديلين لهما.
اما التعيينات الادارية في الفئة الاولى وغيرها من فئات شاغرة فلازالت تنتظر إقرار
مجلس الوزراء للآلية الخاصة التي وضعها مجلس الخدمة المدنية والقائمة على مشروع وزير التنمية الادارية سابقا محمد فنيش.
الى ذلك، حدثت (حسب بعض المصادر) تبدلات في مطار بيروت الدولي، ادت الى تكليف امين جابر برئاسة المطار، وكمال نصر الدين مديراً عاماً للطيران المدني بدلاً من فادي الحسن، الذي كان مكلفاً بالمنصبين.
وكتبت" الديار": ان المدير المساعد لامن الدولة سيكون مرشد سليمان، حيث سيتم نقله من مديرية العامة للامن العام الى ملاك امن الدولة.
كما علم ان الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستشمل تعيين اعضاء المجلس
العسكري في الجيش، اضافة الى تعيينات في الجمارك»، حيث يبرز اسم العميد مصطفى بدران قائد منطقة الشمال في قوى الامن الداخلي لتولي منصبٍ في الجمارك واسم اخر لم يكشف عنه حتى اللحظة.
وكتبت"الجمهورية": ما لم تحدث أي مفاجأة غير محسوبة أو متوقعة، وإذا ما بقيت الشياطين مضبوطة وممنوعة من التدخّل في التفاصيل، وإذا ما صدقت التقديرات، يُنتظر أن يُصدر
مجلس الوزراء اليوم سلّة التعيينات العسكرية والأمنية. وإذا كانت هذه التعيينات تمنح انطلاقة العهد الرئاسي قوة دفع اضافية، فقد تبدّت في موازاتها قوة دفع لا تقل زخماً، تجلّت في حضور الملف المالي على مائدة التحريك الإيجابي، مع ما بدت انّها انطلاقة واعدة مع صندوق النقد الدولي تمهّد إلى إعادة إطلاق ما وُصفت بمفاوضات جدّية وحاسمة معه وفق رؤية وضعها لخارج لبنان من أزمته، توازيها اختراقات نوعية في مجال الإصلاحات الضرورية والملحّة تضع لبنان فعلياً على سكة التعافي. مع طي هذه الصفحة يفترض أن تتفرّغ الحكومة لإثبات صدقية التزاماتها بتحقيق ما وصفتها «الإنجازات »، وقدرتها قبل كل شيء، ليس على تأكيد إرادتها بإجراء الإصلاحات المطالب بها داخلياً وخارجياً، وليس على تحديد ابواب الإصلاح، ورسم خريطة تطبيق نظرية لها، بل قدرتها اولاً، على امتلاك مفاتيح تلك الابواب، وثانياً، الولوج منها إلى اصلاحات جدّية عادلة، وموضوعية وعقلانية، وتفتح أبواب السجون للفاسدين والمفسدين وكل المرتكبين، من دون ضغوط ومداخلات وحمايات هنا وهناك؟ فالتعيينات الأمنيّة، وفق ما أبلغت مصادر وزارية إلى «الجمهورية »، تعدّ نقطة في بحر الشغور الواسع الممتد على مساحة مئات من المراكز الوظيفية من كل الفئات، حيث هناك 47 مركزاً شاغراً في الفئة الأولى، موزعة: 13 مركزاً للموارنة، 14 للسنّة، 7 للشيعة، 3 دروز، 4 روم ارثوذكس، 5 كاثوليك، 1 أرمن كاثوليك. اما سائر الفئات، فمن اصل 600 مركز وظيفي في الفئتين الثانية والثالثة، هناك ما يزيد على 270 مركزاً شاغراً. وأكّدت المصادر انّ بتّ التعيينات جميعها لا يتمّ بين ليلة وضحاها، بل تتطلّب وقتاً طويلاً جداً ربما اشهراً، وحسمها دفعة واحدة يتطلّب تفرّغاً كلياً لها، وهذا أمر لا يستوي مع الملفات الاخرى التي تتطلّب مواكبة حكومية وإجراءات وعلاجات عاجلة، ومن هنا فإنّ الحكومة ستعجّل في الأمر على جرعات متتالية، والقاعدة الأساس الخضوع لمعيار الكفاءة والجدارة والنزاهة والرجل المناسب في المكان المناسب.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» إن جلسة
مجلس الوزراء اليوم تتجه إلى إقرار التعيينات العسكرية دفعة واحدة بعد حل عقد هذا الملف في الساعات الأخيرة والاتفاق بين رئيسي الجمهورية جوزيف عون ومجلس النواب نبيه بري على الاسم المرشح لمنصب المدير العام للأمن العام وأكدت المصادر التوافق على تعيين العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بعد ترقيتهما إلى رتبتي لواء. علماً أن التوجه كان ينحصر بتعيين مدير العمليات في الجيش العميد رودولف هيكل قائداً للجيش بعد ترقيته إلى رتبة عماد، وقائد منطقة جنوب الليطاني العميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة بعد ترقيته إلى رتبة لواء خلفاً للواء طوني صليبا.
ويتعرض رئيس الحكومة نواف سلام لضغوط من قبل مرجعيات سياسية ودينية من منطقة عكار، لأجل تخصص موقع عسكري أو أمني لاحد الضباط من منطقة عكار، في ظل استمرار الحديث عن النية بتغيير رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي يشغله حاليا العميد خالد حمود.