"التيّار" غير مقتنع بشفافية التعيينات... وكلمة لباسيل اليوم

كتبت" النهار": في إطلالتَي "التيّار الوطني الحرّ" مساء اليوم وبعد غد الأحد، يخرج إلى فضاء المعارضة من أوسع أبوابها بعد سنوات أمضاها في رحاب السلطة، ولا سيما إبان ولاية الرئيس ميشال عون. لن يتأخر "التيار" في التصويب على أداء حكومة الرئيس نواف سلام، ولو أنه لن يقدم على أيّ هجوم ظاهر ضد الرئيس جوزف عون، ليس حباً بسياسة الرجل، بل لضرورات مسيحية لن تهضم وضع العصيّ السياسية في دواليب العهد الطالع. وإن كانت الكلمة الأولى والنهائية لعون في التعيينات الأمنية المسيحية في الجيش ومديرية أمن الدولة، فإن "التيار" لن يضعها إلا في إطار المحاصصة التي لا تختلف في رأيه عما شهدته الحكومات السابقة، وتتبلور هذه الصورة أكثر في امتحان التعيينات الإدارية و"إيصال الأكفاء"، وفق تعبير رئيس الحكومة.
تلاحظ مصادر في تكتل "لبنان القوي" لـ"النهار" أن "المحاصصة في التعيينات الأمنية كانت واضحة، بدليل ما فرضه الثنائي الشيعي ولا سيما الرئيس نبيه بري الذي أصرّ منذ البداية على تعيين الضابطين الشيعيين في مديرتي الأمن العام وأمن الدولة. وما حصل يثبت أن الحكومة لم تستطع تجاوز الثنائي، وسيتكرر المشهد نفسه في التعيينات التي تخصّ الطائفة الدرزية، وسيسعى الرئيس سلام إلى الاستحواذ على التعيينات السنية".
لهذه الاسباب لا يثق "التيار" بآلية التعيينات التي تعدّها الحكومة لموظفي الفئة الأولى، ويرى أن "الحسابات السياسية لن تكون بعيدة من هذه العملية، بدليل أنه في حال التوجه إلى الحسم بين مرشحين متكافئين من الناحية العلمية، ستكون الغلبة للاسم الذي يحظى بدعم سياسي أكبر".
وينتظر "التيار" في الجولة المقبلة للتعيينات ملء الشغور في المواقع المالية بعد الأمنية، "حيث لن يُعيَّن المرشح الأفضل في حاكمية مصرف لبنان على سبيل المثال، وهذا الأمر سينسحب على مواقع أخرى".
وتقول مصادره إن المداورة التي تناولها الرئيس عون في خطاب القسم لم تحصل "في انتظار ما سترسو عليه التعيينات الإدارية والقضائية. ونقول من الآن إن منطق المحاصصة سيبقى هو السائد، وما اتُّهمنا به إبان عهد الرئيس ميشال عون سيفعلونه هم، رغم كل الوعود الإصلاحية التي يطلقونها، وإن كنا نأمل تحقيق خطاب القسم والعناوين التي تضمّنها البيان الوزاري". يراقب "التيار" أداء "القوات اللبنانية" الممثلة بأربعة وزراء في الحكومة، ولا يرى أنها "صاحبة تأثير في التعيينات، إذ عليها أن تثبت أنها شريكة فعلية في الحكومة بدل ممارسة المشاهد الشعبوية والتركيز على تنفيذ هجومات على نائب رئيس الحكومة طارق متري الذي تناول بواقعية سلاح حزب الله".