من الواضح أن أزمة جدية قد تولد بين
العهد ورأسه العماد جوزاف عون وبين
رئيس الحكومة نواف سلام، وإن كانت بعض الخلافات لم تتظهر بعد الى العلن لأسباب عدّة أهمّها حرص الطرفين على عدم حصول تباينات ينفذ من بينها خصومهما، الا أنّ الضوابط التي تمسّكا بها قد تتفلّت في أي لحظة.
ولعلّ
رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي يستحوذ على جزء كبير من الصلاحيات، بات يمارس نفوذاً جدياً داخل
الدولة ومؤسساتها ويُبدي موقفاً حاسماً في
العديد من الملفات، الأمر الذي تظهّر في ملفّ التعيينات. وعلى ما يبدو فإنّ هذا الدور بات يثير حفيظة
رئيس الحكومة نواف سلام وفريق المستشارين المقرّب منه.
ظنّت بعض القوى السياسية، وتحديداً "فريق التغييرين"،
أنهم بوصول سلام الى رئاسة
الحكومة استطاعوا أن يُمسكوا الى حدّ كبير بمفاصل الحكم، لكن وجود
الرئيس عون بدأ يُفشل هذا المخطط وإن بشكل محدود، على اعتبار أنه يمارس سُلطة لا يمكن لسلام ممارستها أقلّه في المرحلة الراهنة، وهذا ما قد يؤدي الى الدخول في حلقة تباينات مع مرور
الوقت، علماً أن الدّعم الإقليمي والدولي الذي يتلقّاه عون يحدّ من حركة سلام ويقلّل من فُرص الاشتباك.
لكن يبدو أن الكباش لا مفرّ منه إذا ما استمرّ خصوم
العهد والحكومة، وتحديداً "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر"، في مسار المهادنة التي لا تخلق حساسيات ولا تُعيد توحيد أطراف السلطة ضدّهما.
كذلك فإنّ المرحلة المقبلة قد تشهد تطورات واستحقاقات متعدّدة، لكنّ هدف إقصاء "الثنائي" بدأ يفشل بوضوح، خصوصاً أنه يشارك في التعيينات بشكل كامل من دون انتقاص من دوره وحضوره، وهذا يعني أن أي استحقاق مُقبل سيكون "الثنائي" جزءاً ثابتاً منه، ما من شأنه أن يُقلّص حضور
رئيس الحكومة وبصورة أكبر
الحكومة كاملة.