ضغوط أميركية للتفاوض مع إسرائيل ولبنان يطالب ب"تفكيك" ألغام الاحتلال

تضغط الإدارة الأميركية لإطلاق عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل، وهي تحصر هذا الملف بيدها، إذ أن تحقيق الانسحاب الإسرائيلي يفرض إنتاج تفاهم أو اتفاق ينهي حالة الحرب
وكتب ابراهيم حيدر في" النهار":كل ما يخرج من معلومات عن مسؤولين أميركيين يؤكد وقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل ودعمها وتغطية احتلالها للنقاط الحدودية، وأيضاً في منحها الضمانة لحرية التحرك وضرب أهداف لـ"حزب الله" والاستمرار في الاغتيالات، وهو ما يعكس تفسيرها لاتفاق وقف النار ونزع السلاح، ومنع اي تحرك لعناصر الحزب جنوب الليطاني، وصولاً إلى منع إعادة الإعمار قبل الاتفاق على توفير الأمن إسرائيل بالتوازي مع التفاوض حول الحدود النهائية مع لبنان.
يتضح وفق الوقائع الميدانية جنوباً، أن الولايات المتحدة تمنح إسرائيل تغطية لحرية الحركة في الجنوب، ووفق معلومات ينقلها مصدر ديبلوماسي مطلع أن واشنطن تضغط على لبنان لا بل أبلغته بوجوب التفاوض أولاً حول الحدود البرية للتوصل الى اتفاق قد يتجاوز القرار 1701، إذ أن ما فرضته الحرب الأخيرة يفرض على لبنان القبول بالتفاوض مع إسرائيل في ظل الاحتلال، أي أن على لبنان أن يدفع ثمناً لقاء الانسحاب، على أن تشمل المفاوضات النقاط العالقة منذ العام 2006، وبالتالي إنهاء أي مقاومة لتحرير المناطق المحتلة.
 
يتبين من خلال ما يعلنه الأميركيون أن إدارتهم تريد من لبنان الوصول الى اتفاق ينهي الصراع مع إسرائيل. وهذا الاهتمام الأميركي يعيده المصدر الديبلوماسي إلى توجه لفرض واقع يضمن في النهاية مصلحة إسرائيل ضد "حزب الله" تحديداً. وهو ما طرحته نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس قبل اطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل بدعوتها إلى التفاوض للتوصل الى اتفاق شامل. ووفق المعلومات أنه على الرغم من أن واشنطن تعتبر أن الجيش اللبناني يؤدي مهماته في الجنوب وقطع شوطاً كبيراً في تنفيذ طلبات مصادرة مخازن السلاح التابعة لـ"حزب الله"، إلا أنها تسعى لإطلاق التفاوض تحت مظلة الاحتلال الإسرائيلي، ومنه التقدم أكثر لنزع سلاح الحزب نهائياً.
 
هذه الوجهة الأميركية في التعامل مع لبنان مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس، تؤكد السعي لفرض شروط سياسية، جرى تسريب بعض نقاطها أخيراً، ورفضها لبنان متمسكاً باتفاق الهدنة 1949 وترسيم الحدود وفق ما كانت سابقاً. لكن المعلومات تشير إلى أن لبنان الرسمي سيذهب إلى التفاوض تحت غطاء القرار 1701، وقد بدأت الحكومة البحث في تشكيل لجان للتفاوض غير المباشر على الترسيم. لكن ذلك يشترط وفق المصدر تفكيك ألغام الاحتلال الذي يسعى للحصول على نقاط مختلف عليها وأبرزها نقطة رأس الناقورة مع خط عازل على الحدود.

 
النقطة الخطرة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بالضغط الأميركي  للتوصل إلى اتفاق التطبيع بين لبنان وإسرائيل. ويؤخذ على لبنان الرسمي أنه لا يتحرك بشكل كافٍ لوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة، ولا يستفيد من الموقف الأوروبي خصوصاً الفرنسي الداعم لبنان، فيما لا يترك "حزب الله" الفرصة للحكومة بل يضغط عليها ولا يسهّل مهمتها إن كان في ما يتعلق باتفاق وقف النار وتحقيق الانسحاب وإطلاق إعادة الإعمار. ويطرح الأمر أيضاً مسالة السلاح ووظيفته، في ظل اختلال موازين القوى لمصلحة إسرائيل، إذ تبين أن معادلة الصواريخ لم تسعف لبنان ولم تسند غزة، وبالتالي فإن ضغط الحزب ضد الحكومة، يسهم في منح الذرائع لإسرائيل وأيضاً للراعي الأميركي لمزيد من الضغوط وإضعاف لبنان.