أقام المدير العام للتنظيم المدني المهندس علي رمضان، مأدبة إفطار تكريمية على شرف وزير الأشغال والنقل فايز رسامني، في مطعم "فلوكا" - بيروت، في حضور مديري وموظفي التنظيم المدني من مختلف المناطق.
بداية، رحّب رمضان بالوزير رسامني، واشاد ب"عزمه على دعم الإدارة العامة وإنصاف الموظفين رغم الظروف الصعبة"، وأكد أن "المديرية العامة للتنظيم المدني تمكنت، خلال العامين الماضيين، من تحقيق تقدم ملحوظ في التحديث والإصلاح الإداري بفضل جهود موظفيها والتزامهم تحسين الأداء العام".
وأشار إلى أن "التنظيم المدني
يعمل على تنفيذ خطة شاملة لترتيب الأراضي
اللبنانية بالتعاون مع الإدارات المعنية، لضمان تنمية متوازنة تراعي خصوصية كل منطقة. كما تم إعداد مشروع قانون لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العدوان
الإسرائيلي، بهدف تحويل المأساة إلى فرصة تخطيطية مستدامة".
وقال:"ان المجلس الأعلى للتنظيم المدني يعقد اجتماعات أسبوعية لإنجاز الملفات، وان المديرية العامة تعمل، في سياق التحديث، مع UN-Habitat و UNDP لإعداد خريطة رقمية للبنان تسهّل الإجراءات التنظيمية. كما يجري العمل على تطوير المخطط الاستراتيجي للأراضي
اللبنانية في جبيل وعكار، إلى جانب تنظيم عمل مكاتب التدقيق الفني لضمان متطلبات السلامة العامة".
وفي سياق التحول الرقمي، ختم موضحا أن "المديرية أطلقت موقعها الإلكتروني الرسمي، وهي بصدد تنفيذ المرحلة الثانية من تحديث المعاملات لتعزيز الشفافية والكفاءة الإدارية. كما يجري العمل على تحسين بيئة العمل من خلال اعتماد الطاقة الشمسية في مقر المديرية".
من جهته، أكد رسامني أن "المشاركة في القطاع العام لم تكن خيارا سهلا، لكنه قبل المنصب بهدف العمل والإصلاح، تحت قيادة رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام".
وقال: "نحن وجوه جديدة في الشأن العام، وندخل هذا الميدان بإرادة واضحة لإحداث التغيير، رغم صعوبة المهمة. فالعمل في القطاع العام أكثر تعقيدًا من القطاع الخاص، ويتطلب وقتًا وإرادة صلبة لإحداث تحول حقيقي. ومع ذلك، قررنا اليوم توجيه دفة السفينة نحو الشفافية والإصلاح".
وأكد أنه "لا يميل إلى كثرة الكلام، بل يركز على الأفعال"، قائلاً: "لقد سمعتم على مدى العشرين عامًا الماضية الكثير من الخطابات، ورأيتم جميعًا ما آلت إليه الأوضاع. اليوم، نحن أمام واقع صعب؛ فقد خسرنا الدولة، ونعمل بجهد على إعادة بناء البنية التحتية لمؤسساتها".
وأشار إلى أن "غياب التوظيف في القطاع العام خلال الاعوام الماضية أدى إلى شغور يتراوح بين 6 و 7%، مما شكّل تحديًا إضافيًا، لكنه كشف في الوقت ذاته عن وجود كفاءات عالية داخل الإدارة، رغم الأزمة الاقتصادية التي انعكست سلبًا على الرواتب والقدرة المعيشية للموظفين".
وفي حديثه عن دور التنظيم المدني، شدد رسامني "على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق العاملين في هذا المجال"، واشار إلى أن "60% من الأراضي
اللبنانية لا تزال بحاجة إلى تخطيط سليم، مما يستدعي تضافر الجهود مع البلديات والجهات المعنية".
وختم مؤكدا "أهمية التنسيق بين الإدارات المختصة واللجان النيابية، وضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات وإرساء نهج جديد في الإدارة العامة يعتمد على الكفاءة والنزاهة، والاستقرار". (الوكالة الوطنية للإعلام)