كرّمت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي- مكتب الشوف، بمناسبة عيد المعلم عددا من الأساتذة والمعلمين المتقاعدين في التعليم الرسمي، وذلك في إحتفال أقيم في قاعة مسرح مكتبة بعقلين
الوطنية في بعقلين، برعاية رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي
النائب تيمور جنبلاط ممثلاً بعضو الكتلة
النائب د. بلال عبدالله، وبحضور حشد من الشخصيات والمكرمين.
وأشار
النائب عبدالله في كلمته، إلى "أننا لم نخرج بعد وللأسف من النفق المظلم، ما زلنا نحاول أن نتلمس طريقنا إلى الخلاص غير أن قوى عديدة موجودة في الإقليم والمنطقة لا تريد الخلاص للبنان. فإسرائيل لا تطبق إتفاق وقف إطلاق النار، بل تعمد إلى إفتعال مشاكل للفت النظر ربما أو لتشريع أمور لحسابات أخرى تخدم مصالحها"، موضحاً "في هذا الموضوع كلام الرئيس وليد جنبلاط كان واضحاً، وتوجيهات رئيس الحزب الرفيق تيمور جنبلاط دقيقة جداً، نحن مع تطبيق الإتفاقات
الدولية، مع إنتشار الجيش ليس فقط في الجنوب وأيضاً على الحدود
اللبنانية السورية، فهو المؤتمن على أمن الناس وعلى أمن البلد ويجب إعطاءه كل الإمكانات المطلوبة بشرياً ومادياً لكي يقوم بهذه المهمة، وفي نفس الوقت هناك مسؤولية على المجتمع الدولي الذي رعى هذه الإتفاقات ولكن للأسف حتى الآن لم يستطع أن يُلزم إسرائيل بتطبيقها وها هي البارحة بدأت بإعادة ممارسة الإبادة الجماعية بحق أهلنا من الشعب الفلسطيني".
وتطرق الى الأمور المطلبية "المحقة للمعلمين والمتقاعدين، من العطاءات المادية وإقرار سلسلة رتب ورواتب وتعويضات المعلمين المتقاعدين، فالحزب التقدمي الإشتراكي هو الوحيد الذي رفع هذا الملف ويتابعه بأدق تفاصيله ولن نرضى من اليوم وصاعداً بأن يزايد أحد علينا في هذا الخصوص. فنحن نحاول قدر الإمكان أن نكون مرنين في هذه المسائل، لأن أية تسوية لهذا الملف بحاجة إلى تكاتف جميع القوى السياسية"، موضحاً "كل ما نقوله أو نصرح به موجود في الملفات إن لجهة تعزيز مكانة المدرسة الرسمية، أو لجهة إنصاف المتعاقدين، والشروع بإعادة هيكلة القطاع العام على قاعدة إعطائه الإمكانات المطلوبة للقيام بدوره، لأنه وللأسف هناك نظرية في البلد يجب الإشارة لها تقول "أن القطاع العام غير منتج فلنحول الإمكانات إلى مكان آخر"، نظرية الليبيرالية المتوحشة هذه موجودة بكل أسف".
وقال: "نحن لم ولن نكن أبداً ضد المبادرات الخاصة والقطاع الخاص لا سيما التعليم الخاص والذي يحتل مركزاً متقدماً ليس فقط على صعيد
لبنان، بل على صعيد الخارج أيضاً، ولكن لن نسمح مطلقاً بالإفتئات من دور الدولة أقله على الصعيد الإجتماعي والصعيدين التربوي والصحي، هذا خط أحمر للحزب التقدمي الإشتراكي ولن نتهاون في هذه المسألة، لذلك كونوا على ثقة بأننا سنحمل هذه الملفات، سنحمل إقتراحات القوانين الموجودة أصلاً في مجلس النواب، ومتعلقة بالمدرسة الرسمية والتعليم المهني والجامعة
اللبنانية، ونأمل أن نصل إلى مناقشتها بشكل جدي لأنه لا بديل عن ذلك. فمع زيادة نسبة الفقر جراء الإنهيار الإقتصادي الذي حصل ستكون الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني بحاجة إلى المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية".