كتبت" الاخبار": مع وصول القاضي نواف سلام إلى رئاسة الحكومة، تولّى فريق يدور في الفلك «التشريني التغييري»، الترويج بأن «لبنان الجديد» أمام فرصة تاريخية لإطلاق عجلة الإنقاذ والإصلاح، والتخلّص من كل ما طبع «لبنان القديم» من سياساتٍ أدّت إلى تدمير ممنهج للدولة ومؤسساتها.
هذا الفريق الذي يضم نواباً وصحافيين وإعلاميين وناشطين سياسيين وفاعلين في الشأن العام، ممن يمتهنون رفع سقف التوقعات إلى الحدّ الأقصى قبل الاصطدام بوقائع سياسية ليس سهلاً تجاوزها، قدّم سلام «بطلاً منقذاً» سيفتح طريق الخلاص.
مع تكليف سلام وتشكيله حكومته، حرص هؤلاء على تقديم أنفسهم «مستشارين» مقرّبين من رئيس الحكومة، يدافعون عنه كما يدافع الحزبي عن مرجعيته الحزبية، وأحاطوه بهالة من التضخيم والتفخيم لكل ما يقوم به: «قارئ نهم»، «متواضع يتناول الطعام مع الموظفين في كافيتيريا السراي الحكومي»، «ملتزم بحرفية الدستور»، «زار الجنوب» وكأنّ
زيارة كهذه ليست أمراً واجباً على مسؤول حيال منطقة منكوبة بفعل العدوان
الإسرائيلي.
لكن، على ما يبدو، فإن حالة من التململ بدأت تسود صفوفَ هذه المجموعة حيال سلوك سلام في أكثر من عنوان.
بدأ ذلك بملاحظاتٍ لهؤلاء على أدائه في تشكيل الحكومة، عندما «أذعن» بمنح وزارة المال لمرشح الثنائي الشيعي، ثم بقبوله تسمية الوزير الشيعي الخامس بعد موافقة الثنائي على الاسم. وزاد التململ مع إرسال سلام ممثّلاً عنه لحضور تشييع الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله. وبعد التهليل لقرار رئيس الحكومة عقد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص، صُدم هؤلاء بتراجعه عن قراره، وبما سمّوه «خضوعاً مبكراً» لرغبات رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي لم يبد حماسة للأمر.
أما النقطة التي انفضّ عندها «العشاق» من حول سلام، فتجسّدت في التعيينات الأمنية التي وصفوها بـ«تعيينات المحاصصة السياسية والطائفية من خارج الآليات القانونية»، وعبّروا عن «صدمة وخيبة أمل ومخاوف جدّية من تكريس نهج الزبائنية بدل محاربته»، معتبرين أن على سلام «الابتعاد عن الحكم بسياسة التوافق، واحترام التطلعات الشعبية التي دعمت وصوله».
ويُضاف إلى ذلك كله، أنّ لقاءات هذه المجموعة بسلام أصبحت دونها «صعوبات مقصودة من رئيس الحكومة»، ما بات يدفع بغالبيتهم إلى التفكير بأخذ مسافةٍ من الرجل.
يضاف إلى ما سبق، وجود مناخ «مقلق» لدى شخصيات وزارية كانت تأمل أن يكون لها دورها الكبير في رسم السياسات الكبرى إلى جانب سلام، ولا سيما نائب رئيس الحكومة طارق متري ،وكذلك وزير الثقافة غسان سلامة .
ويُنقل عن متري وسلامة أنهما «باتا ينتظران الفرصة حتى يجتمعا مع سلام»، وأن الأخير «يسارع في كل مرة إلى الابتعاد عن الملفات الحساسة، الأمنية والخارجية، متذرّعاً بأن هذه الملفات عند رئيس الجمهورية الذي يتواصل معه أهل القرار في الولايات المتحدة والسعودية»، علماً أن متري وسلامة وافقا على الدخول في الحكومة ربطاً بـ«خبرتهما في العلاقات الخارجية البعيدة عن المصالح المحلية الضيقة، وكانا يراهنان على فسحة في هذا المجال، ولديهما من العلاقات ما يسمح لسلام بالاتكال عليهما في ملفات حساسة كبيرة».