أطلقت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، برعاية وزير العدل عادل نصار وحضوره، "شاهدة التدقيق الجنائي"، في احتفال اقيم في مقر النقابة، شهد توقيع بروتوكول التعاون بين النقابة وديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام ليعزز هذا الدور الريادي في مكافحة الفساد وترسيخ معايير النزاهة في القطاعين العام والخاص.
وتهدف هذه الشهادة إلى تأهيل أكبر عدد من المكاتب المتخصصة في هذا المجال، وتعزيز قدرات أعضائها في كشف الفساد والتلاعب المالي، نظرا إلى الدور المحوري الذي يلعبه المدققون الجنائيون في حماية المال العام وضمان الامتثال الضريبي.
وفي كلمة له، قال وزير العدل: "إننا جميعاً في ورشة، وهذا البروتوكول يظهر أن هناك تعاونا جديا من قبل مؤسسات الدولة مع مدققي المحاسبة، مما يعني وجود رغبة وجهود مبذولة من اجل ترسيخ الشفافية في لبنان".
أضاف: "نعمل راهنا على ترسيخ جو عام تنبع منه الثقة لدى المجتمع، بأن الامور تسير نحو التطور، وهذا ما يجب أن نلمسه يومياً، اذ من دونه لا نستطيع أن نخلق ثقافة جديدة في لبنان".
واذ شدد على أن "موضوع الثقة أساسي"، رأى نصار أن "المشكلة في البلد تتمثل بفقدان الثقة"، وقال: "بالتالي، علينا مهام اساسية لا تتوقف على الاعمال التي نقوم بها، بل
ايضا علينا ان نجعل المجتمع يدرك ان هناك ثقافة جديدة في البلد يمكن بالاستناد اليها ان يثق بالقدرات المحلية".
أضاف: "إذا كان هناك بعض الحالات السيئة، فهذا لا يعني ان نفقد الثقة بمؤسساتنا في القطاع العام أو الخاص".
وشدد على أن "القضاء اللبناني عانى
الكثير، خصوصا انه تحمل كل وزر المشاكل في لبنان"، لافتاً إلى أن "القضاء يواجه ويعمل في ظروف صعبة جدا"، متمنيا "أن يحصل على الدعم ويجد كل القدرات اللازمة التي تساعده في متابعة الملفات الشائكة"، وقال: "القاضي لا يواجه فقط صعوبات ناتجة من تدخلات سياسية، بل هو
ايضا يواجه كل الضغوط الآتية من الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فأصبح عمل القاضي صعبا جدا لان ظروف العمل تزداد صعوبة، حيث الاستقلالية والحيادية تتطلبان جهودا اكبر واكبر لان المجتمع بدوره يتغير".
أضاف: "لبنان اليوم امام تحديات عدة منها الصدقية التي بدورها تشكل تحديا للقضاء كي يستعيد هيبته"، ونتمنى خلال فترة سريعة ان نقول اننا نحب قضاءنا، كما نقول اننا نحب جيشنا".
وتابع: "إن العمل سيكون دؤوبا فمواجهة الشوائب بدأت، ولكن لا يجوز أن نفقد الاساس، والاساس هو أن لدينا
قضاء فاعلا يصدر احكامه، وفي معظمها يمكن أن نفتخر بها ونترجمها ونظهرها أمام كل دول العالم. في المقابل، هذا لا ينفي أن الورشة الاصلاحية ضرورية، لكنها لا تعني أن ما كان موجودا هو عاطل. علينا استعادة الثقة بقدرتنا، ونعترف للقضاة بالجهود التي يقومون بها".
وأشار إلى "أن forensic audit امر ضروري، وإن كانت كلمة جنائي "تنقز"، لكن في النهاية لا يجوز أن نخاف لأن هذا التدقيق يهدف الى عرض نتائجه أمام المحاكم لمعالجة الملفات الشائكة والصعبة، والتي حصل فيها التلاعب"، وقال: "أصبح التدقيق الجنائي في
لبنان ضرورة. وفي الوقت عينه، لا نتوقع النتائج بين ليلة وضحاها، لأن الثقة تبنى يوما بعد الآخر".
أضاف: "علينا ان نصالح المجتمع اللبناني مع أجهزة الدولة، والمدخل يكون من خلال التدقيق الجنائي المحلي، فالخبرات موجودة لكن الثقة مفقودة".
ورأى أن "الخطوة الاولى تكون ببناء الثقة بين المجتمع والقضاء، وهذا ما سيمنح الصدقية، لكل العاملين في قطاع العدالة في لبنان".