وصف وزير المال ياسين جابر اجتماعه الاول مع «جمعية المصارف» برئاسة سمير صفير، بانه جيد وصريح، وقال» نُعِدّ الإطار المطلوب كاملاً ، كي نستطيع أن نبدأ بخطط لمعالجة الأزمة التي يعيشها
لبنان ولا يزال وكذلك المودِعون... وآمل أن يكون هناك تعاون بيننا وبين
الحاكم الجديد لمصرف
لبنان والحاكمية الجديدة، ونصل إلى نتائج جيدة للبنان وللشعب اللبناني كله».
ووفق المعلومات التي اوردتها" الديار" ، فان الاجتماع تناول المفاوضات الجارية مع صندوق النقد، وهو الملف الذي
توليه الحكومة الأولوية لا سيما وزارة المال، لأن
الاتفاق الذي يسعى الجانبان للتوصّل إليه، يشكّل شرطاً أساسياً لأي دولة لرفد لبنان بالدعم المطلوب.
وتركّز النقاش، بحسب المعلومات، على مسألتين تدخلان من ضمن مطالب إدارة
الصندوق وتتعلقان:
- الأولى بوضع قواعد لإعادة هيكلة المصارف في أقرب فرصة، علماً أن الوقت الفاصل عن موعد «اجتماعات الربيع» التي يعقدها صندوق النقد سنوياً، قصير وقد لا يسنح لإقرار قانون في هذا الشأن، كونه سيسلك مسار
مناقشة اقتراح القانون في
مجلس الوزراء قبل أن يُحيله الأخير إلى مجلس النواب لدرسه وإقراره.
- الثانية ترتبط بـ «السريّة المصرفيّة»، إذ يطالب صندوق النقد بالتخفيف من قيودها والسماح بالتوسّع في الكشف عنها، بما يؤمِّن للدولة
اللبنانية المعلومات الكافية للبناء عليها.