انعقدت جلسة اللجان النيابية لبحث رزمة قوانين، وابرزها اقتراح قانون انتخاب مقدم من
النائب علي حسن خليل ، وتقرّر «انشاء لجنة فرعية تجمع كل القوانين الانتخابية وتعرض على المجلس».
ووفق مصادر نيابية، فان النقاش الذي حصل في حضور 80 نائبا، صحي جدا وفي توقيت مناسب من حيث الشكل، اما من حيث المضمون فهو يؤشر الى عدم وجود نية جدية عن غالبية الكتل، لاجراء اصلاح حقيقي في قانون الانتخابات، والسجال سيؤدي في نهاية المطاف الى دفن كل عمليات تصحيح الخلل، ويمكن القول ان القوانين المدرجة احيلت الى «مقبرة اللجان».
وكتبت" النهار":يصح في الجلسة "الحاشدة" التي عقدتها اللجان النيابية المشتركة أمس، أنها شكّلت إشارة الانطلاق لمعركة سياسية مبكرة حول قانون الانتخاب قبل سنة وشهرين من موعد الانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2026. وما يصح أيضاً في الجلسة، على رغم عدم استغراقها وقتاً طويلا، أن السمة اللافتة التي طبعت خلفية المواقف الأساسية من طرح مشروعين لقانون انتخابي يعتمد الدائرة الواحدة ومشروع إنشاء مجلس الشيوخ المقدمين من
النائب في كتلة الرئيس نبيه بري علي حسن خليل، تمثلت في ما يشكل إجماعاً لا يمكن تجاهله للقوى المسيحية
الكبيرة وتحديداً "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" والكتائب على رفض المشروع الأول والتحفظ والتريّث حيال المشروع الثاني. صوت الاعتراض المسيحي هذا برز في تداول مصطلح "التهريبة" التي تعاملت معها الكتل المسيحية المذكورة، لا سيما منها القوى المناوئة لـ"الثنائي الشيعي"، معتبرة أن الرئيس نبيه بري حاول إخراج "أرنب" من كمه في لحظة ملتبسة لا تبدو ملائمة أبداً لإثارة تعديل قانون الانتخاب الحالي قبل استكمال مسار الاستحقاقات السيادية الداهمة وفي مقدمها تنفيذ القرار 1701 بما يتصل بنزع سلاح "حزب الله". ولم يكن خافياً أن توجّس القوى المسيحية من "إسقاط" مشروعي "كتلة التنمية والتحرير" حصراً دون الكثير من مشاريع انتخابية أخرى بدا مستنداً إلى شبهة الالتفاف على التوازنات الداخلية في مواجهة التركيز التصاعدي للقوى المسيحية وسواها على ملف السلاح في هذه الآونة. ولكن هذه الخلفية لا تتوقف فقط على القوى المسيحية وحدها بل أن الأصداء العميقة للموقف الأخير المتقدم لرئيس الحكومة نواف سلام من اعتباره أن "صفحة سلاح حزب الله قد طويت بعد
البيان الوزاري" تتردد بقوة لدى أوساط "حزب الله" تحديداً في وقت تتصاعد فيه جولات السجالات الساخنة بين "الحزب" و"القوات اللبنانية" حول هذا الملف.
وعلى خلفية المعركة السياسية التي شهدتها جلسة اللجان تقرّر في نهايتها إنشاء لجنة فرعية تجمع كل القوانين الانتخابية وتعرض على المجلس. وكان لافتاً أن
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اعتبر بعد الجلسة التي رأسها أن "مناقشة تعديلات قانون الانتخاب يجب أن تبدأ الآن كي لا يتحجج أحد لاحقاً بعدم توفر الوقت لتأجيل الانتخابات النيابية".
وكتبت" نداء الوطن":نجح أمس الضغط الذي سبق انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة في إعادة تصويب بوصلة النقاش في قانون انتخاب جديد ليرحّل الكباش إلى مرحلة مقبلة سيعمل كل طرف فيها على تحضير أوراقه للمواجهة علماً أن ما هو مطروح، يعيد صحة التمثيل إلى الوراء بدل تحسينها.
هكذا أمس، فكك لغم الجلسة الذي تظهّر منذ دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للجلسة، وتوزيع جدول أعمالها قبل أيام. حيث شعر المعترضون على اقتراحَي النائب علي حسن خليل باعتماد الدائرة الواحدة لقانون الانتخاب، واستحداث مجلس للشيوخ، بأن هناك "تهريبة ما" تحصل، إما لتطيير الانتخابات المقررة في العام 2026، بحجة ورشة قانون الانتخاب الجديد، أو لتمرير قانون يسمح بالسيطرة العددية عند فقدان السلاح الذي يطرح مصيره اليوم من ضمن قرار وقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار 1701.
وكتبت" الشرق الاوسط":يشير الخبير الدستوري سعيد مالك إلى أن «تشكيل مجلس الشيوخ نص عليه (دستور الطائف)، وهو مطلب محق وحاجة وضرورة، لكن ليس هذا هو التوقيت الملائم لطرحه؛ لأن الهدف منه إبقاء دور المذاهب والطوائف بعد أن يصار إلى انتخاب مجلس نواب على أساس (لا طائفي). أما وإن البرلمان لا يزال يُنتخب على أساس طائفي وتشكيلته على أساس طائفي ومذهبي، فإنه من الصعب الذهاب إلى استحداث (مجلس شيوخ)». ويوضح: «إضافة إلى أن إنشاء هذا المجلس يحتاج إلى كثير من التدابير والنقاش من أجل الوصول إلى هيكلية وآلية عمل له، وهي من الأمور التي لم يتطرق لها الدستور».
يذكر أن «مجلس الشيوخ» كان معتمداً في
لبنان قبل أن يُلغى في دستور عام 1927 وتُختصر السلطة التشريعية في سلطة واحدة هي البرلمان. وكانت المجلس مؤلفاً من 16 عضواً موزعين على كل الطوائف، ويعين رئيس الحكومة 7 منهم بعد استطلاع رأي الوزراء، ويُنتخب الباقون، وتكون مدة ولاية عضو مجلس الشيوخ 6 سنوات.
الاعتراضات
وبرزت الاعتراضات المسيحية مع تسجيل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ملاحظتين على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة، تتعلقان بقانون الانتخابات الجديد المطروح من خليل، والذي يعتمد
لبنان دائرة واحدة، وآلية انتخاب مجلس الشيوخ. وأوضح الجميّل أن "هناك اقتراحات قوانين عدة للانتخابات مقدمة إلى المجلس، وأحدها قدمته الكتائب حول الدائرة الفردية، وبالتالي يجب أن توضع كل القوانين المطروحة ضمن لجنة فرعية، لا أن يكون قانون واحد فقط على جدول الأعمال". وقال: "إن اقتراحنا هو لجنة فرعية تناقش كل قوانين الانتخاب، ونحن الكتلة الوحيدة التي صوّتت ضد القانون الحالي، لذلك يهمنا أن تُدرس كل القوانين ونحسّن آلية التمثيل"، مؤكدًا أن الكتائب ستدرس بإيجابية الاقتراحات الأخرى". كما لفت إلى أن انتخاب مجلس الشيوخ لا يُطرح بهذه الطريقة، مشددًا على أن "إدخال مؤسسة دستورية جديدة يجب أن يكون ضمن ورشة دستورية كبيرة. أما عن طرح لبنان كدائرة واحدة، فاعتبر الجميّل أنه "يناقض مفهوم التمثيل المناطقي واتفاق الطائف والضرورات التمثيلية التي يقوم عليها النظام السياسي".
"القوات اللبنانية" اعترضت بدورها على مشروع قانون خليل، وقال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي: "زميلنا الرئيس برّي بدّك تغيّر المجتمع بقانون انتخاب بوقت المجتمع بيغيّر قانون الانتخاب ليصير يمثّلو بافضل شكل، مش العكس. بعدان شو قصّة هالطائفية معك؟ شو قصّة الثنائي الشيعي ووزير المال الشيعي حصراً وميثاقية توقيعه؟ نوّرنا". وكتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان: "مطلب انسحاب الجيش السوري وفق الطائف كان يُواجه بمطلب الغاء الطائفية السياسية ولبنان دائرة انتخابية واحدة. نشهد اليوم الأسلوب نفسه: قانون انتخاب على قاعدة الأكثرية العددية لمواجهة مطلب تطبيق القرارات الدولية وتسليم سلاح حزب إيران. نغمة قديمة تخفي نوايا خبيثة".
وأوضح النائب سيزار أبي خليل أنّ "تكتل لبنان القوي" قدم اقتراح قانون لانتخاب أعضاء المجلس باقتراح مبني على القانون الأرثوذكسي مع تعديلات لتحسين إدارة العملية الانتخابية والتمثيل". وأكد أبي خليل في مؤتمر صحافي مع النائبين جورج عطالله ونقولا الصحناوي "نحن مع مقاربة جذرية في هذا الموضوع تقوم على إلغاء شامل للطائفية وصولاً إلى العلمانية الشاملة، فإلغاء الطائفية السياسية وحدها لا يؤدي إلى الهدف المنشود المتمثل بإلغاء الطائفية من كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية، وذلك يبدأ بقانون الأحوال الشخصية وينسحب على أمور أخرى والوصول إلى انتخاب اعضاء مجلس النواب".
وفي المقابل، أعلن عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن التمسك بمطلب إنشاء مجلس الشيوخ والهيئة
الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وقال: "الكل يطالب بالإصلاح ونردد شعارات الإصلاح والتغيير لكن نسي البعض أو تناسى أن المدخل الأساسي للإصلاح لا يكون إلا عبر الإصلاح السياسي"، وفي هذا السياق، أعلن أبو الحسن "أن تأسيس مجلس الشيوخ يعتبر بنداً إصلاحياً أساسياً نتمسك به بالتزامن مع قانون انتخابات خارج القيد الطائفي". وطالب بـ"إدراج اقتراح القانون المتعلق بتشكيل الهيئة
الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية الذي تقدم به اللقاء الديموقراطي في حزيران 2022 على جدول أعمال اللجان المشتركة".