كتبت" الديار": ذهب تلفزيون
لبنان ضحية الازمة داخل الحكومة في شأن حاكم
مصرف لبنان، فلم يكن موضوع التعيينات في مجلس ادارة تلفزيون لبنان أقل أهمية، إذ برز خلاف أيضا حول التعيينات المقترحة من وزير الإعلام بول مرقص لمجلس إدارة
التلفزيون، حيث شدد رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء على ضرورة عبور هذه التعيينات بالآلية، فيما رد وزير الإعلام بول مرقص أن تلفزيون لبنان شركة خاصة ولا تخضع لهذه الآلية. وبدا أن رئيس الجمهورية جوزاف عون وبعض الوزراء لم يبدوا رغبة في استمرار الكباش مع رئيس الحكومة
وحسم موضوع التعيينات في تلفزيون لبنان خلافاً لإرادته بعد ما حصل في تعيين حاكم البنك
المركزي.
وكان وزير الاعلام قال في تصريحه بعد جلسة
مجلس الوزراء: ان المجلس أرجأ البت بملف تعيينات تلفزيون لبنان، مع
العلم بأنه لا يخضع لآلية التعيينات المقررة، لكن في ضوء طلب عدد من الوزراء أن يخضع إلى الآلية
الإدارية تم احالة الموضوع مع تسجيل اعتراضي واستغربت هذا الطرح.
وكتبت" الاخبار": في ردّه على أسئلة الصحافيين أمس، لم يتطرّق وزير الإعلام بول مرقص إلى جوهر المشكلة التي يتّسم بها مشروع قراره بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة جديد لـ«تلفزيون لبنان»، بل حصر
النقاش في البعد القانوني لجهة حقّه في ترشيح من يراه مناسباً من خارج الآلية التي قرّر مجلس الوزراء اعتمادها في كل التعيينات، علماً أن المشكلة لا تتعلّق فقط بآلية
الاختيار، بل بكون مرقص عمد إلى قرار أطاح بكل
التوازنات التي ترافق إدارة مرفق إعلامي عام، بخلاف كل ما جرى سابقاً، إضافة إلى كونه اختار شخصيات لا خبرة إدارية لها في مشاريع بهذا الحجم.
وقد عمد مرقص خلال الجلسة إلى تقديم مطالعة قانونية، هدفت إلى تبرير حقّه في إجراء التعيين من خارج الآلية، باعتبار أن التلفزيون شركة خاصة ويتبع لقوانين لا تخصّ الإدارات العامة في الدولة. كما حاول استمالة العاملين في القناة، بالحديث عن أن القرار هدفه تسهيل أمور إدارية ومالية تخصّهم، من بينها ملف التأمين الصحي الذي
انتهت صلاحية العقد السابق حوله.
وقد سمع مرقص ملاحظات العديد من الوزراء حول أن آلية اختيار الأسماء لم تتم بشفافية عالية، وأنه لا يوجد دليل على أن الوزير التزم بحق الجميع في فرصة
كاملة، وهو ما عكسه مشروع الوزير الأصلي، الذي قام على فكرة ترشيح من كان هو قد قرّر
تعيينه، وفق حسابات محض سياسية. وهو ما كشفته مداولات أجرتها مرجعيات سياسية مع مسؤولين في وزارة الإعلام، ومع شخصيات كانت على تواصل مع الوزير بشأن الملف نفسه. وبحسب ما تقرّر في جلسة الأمس، فإن على مرقص تحويل طلبات التوظيف إلى المؤسسات المعنية في الدولة، قبل إجراء المقابلات والفحوصات اللازمة، ثم يصار لاحقاً إلى إعداد لائحة مرشّحين يعرضهم وزير الإعلام على مجلس الوزراء لاختيار مجموعة منهم لتولّي منصب رئيس وأعضاء
مجلس الإدارة الجديد.
وتسبّبت البلبلة التي أحدثها مشروع القرار الذي قدّمه الوزير في إعلان شركة الصباح انسحابها. وقالت المنتجة لما صادق الصباح إنه: «بعدما تمّ تداول اسمي في قائمة الترشيحات الخاصة بمجلس إدارة تلفزيون لبنان، تداولت بعض
وسائل الإعلام أخباراً مغلوطة ومفبركة تحمل نوايا غير صادقة. وبناءً عليه، تقدّمت بطلب رسمي إلى وزير الإعلام، لاستبعادي من هذه الترشيحات، حيث إن عائلة الصباح المعروفة بانفتاحها ودعمها الوطني المستمر لا تسعى ولا تهتمّ بأي منصب أو مركز».