كتب صلاح سلام في" اللواء": ما جرى في
مجلس الوزراء حول تعيين كريم سعيد حاكماً للمركزي، صحيح دستورياً، ولكنه ليس صحياً سياسياً، ولا مُرضياً بالنسبة لمسار العهد والسلطة التنفيذية.
من الطبيعي أن يحصل تباينٌ في المواقف والتقييمات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول موضوعات معينة، الأمر الذي يستوجب معالجته من الطرفين بما يحفظ مصالح الدولة العليا أولاً، ويحافظ على أجواء الإنسجام والتعاون البنَّاء بينهما، وفقاً لأحكام الدستور، الذي أناط إدارة السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء مجتمعاً.
إن أي إهتزاز في تركيبة العهد الجديد في
لبنان، سيؤثر على حجم الرهانات الخارجية، والآمال
الداخلية المعلقة على مسيرة الإصلاح والإنقاذ، بعد وصول العماد جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية، وتولّي الدكتور نواف سلام رئاسة الحكومة، تاركاً منصب رئيس محكمة العدل الدولية، ليخدم بلده في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه.
إستعادة الثقة
الداخلية والخارجية بقدرة الدولة
اللبنانية على مواجهة التحديات والصعوبات التي تعترض مسار الإصلاح والإنقاذ، تكون أولا بإبراز وحدة الرؤية، والتوافق على خطة عمل فاعلة، ورجالاتها وعناصرها التنفيذية، وليس في خوض التنافسات السلطوية، وإستحضار مشاهد الإنقسامات السابقة في مواقع القرار الرسمي.
ومصداقية
رئيسي الجمهورية والحكومة في تنفيذ ما تعهدا به في خطاب القسم والبيان الوزاري، تبقى تحت مجهر ومراقبة عواصم القرار المعنية بمساعدة البلد المنكوب، وهي الباب
الرئيسي للخروج من دوامة الأزمات المتناسلة.
وكتب معروف الداعوق في" اللواء": لم يكن وقع الخلاف الحاصل بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، على موضوع تعيين حاكم مصرف
لبنان الجديد ، مستحباً لدى معظم اللبنانيين، لانه اعطى انطباعا سلبيا عن علاقة غير سليمة بين الرئاستين الاولى والثالثة، في بداية انطلاقة العهد والحكومة.
مسؤولية الضجيج السياسي والاعلامي غير المبرر حول تعيين
الحاكم الجديد ، يتحمله رئيسا الجمهورية والحكومة معاً، كُل من موقعه، لانه كان بالإمكان معالجة هذا الموضوع بعيدا عما حصل، وتجنب طرحه على التصويت، ولو تطلب حله وقتا اضافيا، تفادياً للصورة الباهتة التي تكونت لدى الرأي العام، عن الاداء السياسي الهش في ادارة السلطة. بات من الضروري بذل الجهود المطلوبة لتجاوز التداعيات السلبية لعملية تعيين حاكم المركزي الجديد، واعادة تصحيح العلاقة بين
رئيسي الجمهورية والحكومة، وانتظام عمل الحكومة وتسريع انطلاقتها ،بعيدا عن اساليب الصخب السياسي، وحسابات الربح والخسارة، او الاستقواء لأي منهما، او الدخول في متاهة امكانية كل منهما بممارسة صلاحياته بالتحكم بمجلس الوزراء اوتعطيله متي يشاء على حساب المصلحة العامة .