عقد وزير الدولة لشؤون التنمية
الإدارية الدكتور فادي مكي صباح اليوم، اجتماعا تشاوريا، ضمن إطار تعزيز التعاون المشترك حول قضايا الإصلاح الإداري، شارك فيه ممثلون عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وممثلون عن الجامعات وخبراء وأكاديميون، والنقابات في القاعة الكبرى لوزارة التنمية الإدارية في ستاركو.
استهل مكي الاجتماع بكلمة ترحيبية بالمشاركين، مشددا على أن "هدف هذا اللقاء هو التشارك مع الحاضرين حول أجندة العمل لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، للحصول على أكبر عدد من الملاحظات على المحاور الأساسية الثلاثة التي يعمل عليها، وهي: تحديث وتنمية الإدارة بما فيها آلية التعيينات الجديدة التي سيعتمدها
مجلس الوزراء، التحوّل الرقمي والتنسيق في مجال مكافحة الفساد".
وقال: "تأتي هذه الحلقة التشاروية كمرحلة أولى، بحيث ستتبعها حلقات تشاورية أخرى مع القطاع العام وهيئات القطاع الخاص، ومع المغتربين عبر الأونلاين. وستهدف هذه الحلقات إلى تحسين جودة خطة العمل التي نطلقها اليوم،
الامر الذي يساعد
على حسن تنفيذها وبالتالي نجاحها، خصوصا في ظل معرفة الحاضرين للوزارة وهنا تكمن قدرتهم على إعطاء ملاحظات في سبيل إتباع خطة العمل هذه".
اضاف: "الهدف الثاني هو السعي لاستعادة ثقة المواطن بالإدارة العامة عبر التزامنا بالإصلاح بشفافية تامة وعبر انفتاحنا على مراقبة القطاع الخاص والمجتمع المدني".
وتابع: "عملية الإصلاح هي عملية صعبة تحتاج إلى تضافر جهود الجميع بمن فيهم العاملون في القطاع العام والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني وأكاديميون، بالاضافة إلى المواطنين. وعرض المحور الأول تحديث وتنمية الإدارة مع التشديد على أن العمل
الوزاري استمرارية، ولكن لم يكن هناك إطار لتحديد الحكومة، وتراجعنا آخر خمس سنوات في المراكز الدولية بالفعالية
الحكومية وغيرها من المعايير، وقد اتخذت الحكومة الجديدة القرار بتحديث شامل بالإدارات العامة. أما في ما يتعلق بدور
الوزارة فهو حاضنة مشاريع إصلاحية، ووزارتنا مفروض أن تكون مختبر للإبتكار وإعادة تصميم الخدمات، ودورنا استشاري وتنسيقي في مجال الإصلاح الإداري".
ولفت مكي الى أن "خطة عمل الوزارة تتركز حول ستة أهداف استراتيجية: أولا أطر الحكومة والتحديث،
ثانيا تعزيز الأدوات والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات عامة وفاعلة، ثالثا تحسين إدارة الموارد البشرية وآليات وعمليات تنمية القدرات،
رابعا حكومة شاملة وأكثر استجابة للمواطن، خامسا تعميم ونشر الخدمات الإلكترونية والرقمية. والهدف الإستراتيجي السادس هو تمكين التحديث الداخلي والابتكار".
وقد تطرق هذا المحور إلى مراحل آلية التعيينات الجديدة لتنفيذ التوظيف على مراحل وبطريقة شفافة وواضحةثم فتح
النقاش أمام ملاحظات الحضور من الأكاديميين والنقابات وهيئات المجتمع المدني.
وكان عرض تشاركي عبر آراء واضحة وشفافة وبنّاءة أبدى بها جميع الحاضرين بحسب إختصاصاتهم.
وأشار مكي في المحور الثاني، الى "خطة عمل الوزارة في التحوّل الرقمي، وتهدف هذه الخطة إلى إنشاء وحدة مركزية للتحول الرقمي في وزارة التنمية الادارية ووحدات تحويل رقمي تابعة في الوزارات الأخرى. وأولى الخطوات التحول الرقمي هي العمل على التوقيع الالكتروني خصوصاً وأننا أصبحنا في المراحل الأخيرة في التحضير".
وتناول المحور الثالث التنسيق في مجال مكافحة الفساد الذي هو مترابط مع المجالات الأولى والثانية. من خلال: تطوير وإطلاق تقرير التقدم الثالث في الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد. ثم العمل على إنشاء فريق العمل الوطني المعني بالمنظور الجندري في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وصولا إلى تجديد مهمة فريق عمل مواءمة
قوانين مكافحة الفساد مع المعايير الدولية.
وفي الختام، أخذ مكي بآراء الجميع، شاكرا الحضور على مشاركاتهم التفاعلية، واعدا إياهم بالاطلاع دوريا على مسارات العمل التي ذكرها. (الوكالة الوطنية)