من يراجع كيف كانت إسرائيل تتعامل مع "حزب الله" في حربها الاستنزافية، وقبل أن تعلنها مفتوحة، لا يسعه إلاّ أن يقرّ بأنها تحاول اليوم أن تستدرجه من جديد، وبنسخة منقّحة، إلى ردّة فعل قد تستخدمها لاحقًا لتحقيق ما تسعى إليه حتى قبل عملية "طوفان الأقصى"، والتي تلتها "حرب الاسناد". وإذا كان لـ "حزب الله" ظروف لا تسمح له في هذا التوقيت الدقيق والخطير بأن يفتح الجبهة الجنوبية كما فعل في 8 تشرين الأول بالتزامن مع بدء تل أبيب حربها على قطاع غزة، والتي لم تنتهِ بعد، فإن الذين هم على تواصل مع القيادة الجديدة لـ "الحزب" يؤكدون أن من لا يتعّلم من عِبَر الماضي لا يستطيع أن تكون لديه رؤية مستقبلية لما يمكن أن تؤول إليه التطورات المتسارعة في المنطقة. وهذه التطورات ستفضي حتمًا إلى نوع من التسوية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران بعد رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى القيادة السياسية الإيرانية، والذي استعمل فيها ما يُعرف بسياسة "الجزرة والعصا".
وإذا كان "حزب الله" لا يزال عاضًّا على جرحه ويمارس سياسة ضبط النفس فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكما ينقل عنه زواره، متخوف من أن تكون الاعتداءات الإسرائيلية، التي لم تتوقف منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار وشمولها الضاحية الجنوبية لبيروت مؤخرًا، مقدمة لنسف هذا الاتفاق، والضغط لفرض امر واقع لضم مدنيين الى اللجنة العسكرية الثلاثية والمعنية بمتابعة وقف إطلاق النار، رافضًا ان تتحول الاعتداءات اليومية للضغط وفرض امر واقع بقوة السلاح وهو التطبيع والتوطين.
 وفي رأي أكثر من مطلع على الاتصالات الجارية بين لبنان والدول المعنية بوقف النار، وبالأخص الأميركيين والفرنسيين، فإن ما يمكن استنتاجه لا يصّب في مصلحة لبنان، خصوصًا إذا بقي سلاح "حزب الله" شمال الليطاني، الأمر الذي يقود هؤلاء المطلعين إلى توقّع دخول لبنان في مرحلة جديدة من الحرب مع إسرائيل، التي لن تكتفي بنزع سلاح "المقاومة الإسلامية"، بل ستسعى إلى ما يحقّق لها مراميها الهادفة إلى دفع لبنان للتسليم بالأمر الواقع وعدم التعامل معه من منطلقات مخالفة لقانون الطبيعة.
وعلى رغم الاختلاف في وجهات النظر بين كل من رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس نبيه بري من جهة، ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة ثانية، بالنسبة إلى مسألة تعيين الدكتور كريم سعيد حاكمًا لمصرف لبنان، فإن التوجّه العام هو نحو بلورة موقف لبناني رسمي واحد وموحد سيكون عنوان المرحلة المقبلة، التي ستكون حافلة بالمفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع الإدارة الأميركية ومع فرنسا، التي زارها الرئيس عون، ومع الدول العربية وبالأخص المملكة العربية السعودية، التي قصدها رئيس الحكومة.
وخلاصة هذا الموقف، وفق معلومات متقاطعة بين قصر بعبدا و"عين التينة" والسراي الحكومي، هو عدم استعداد لبنان للتوجه إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، على ألّا يتم تخطّي حدود القرار 1701 وتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه لا أكثر ولا أقّل. فهذا القرار هو الحدّ الفاصل بين ما تطالب به إسرائيل وما تمارسه واشنطن من ضغوطات على لبنان لقبوله الدخول في مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين، وذلك على رغم معرفة المسؤولين في "الإدارة الترامبية" بأن ما يطلبونه من لبنان يُعتبر بالنسبة إليه من سابع المستحيلات، مع ما يمكن أن يؤديّ إليه هذا الرفض المبدئي للمطالب الأميركية من ردود فعل يُرجّح بأنها لن تكون مستحبّة، والتي قد تقود إلى إطلاق يد إسرائيل لكي تستطيع أن تحقّق ما لم تستطع تحقيقه على مدى سنوات، وبالأخصّ في حربها الشاملة الأخيرة. 
فالقرار 1701 هو أقصى ما يمكن أن يقبل به لبنان على رغم أن في مندرجاته أكثر من قرار دولي ذات صلة، وبالأخص القرار 1559، الذي يدعو إلى عدم إبقاء أي سلاح على الساحة اللبنانية في أيدي غير القوى اللبنانية الشرعية، والذين تمت تسميتهم في مقدمة اتفاق وقف النار، وهم الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام والجمارك وشرطة البلديات. وثمة قناعة لدى اللبنانيين بأن نزع سلاح "حزب الله" لا يمكن تحقيقه عن طريق القوة، بل أن المسألة تتجاوز في أبعادها ردود الفعل غير المتجانسة مع بعضها البعض من حيث التوقيت أو من حيث الانفعالات الغرائزية.