جدل حكومي يرجئ مشروع إصلاح المصارف الى الثلاثاء

ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف، واعترض وزراء على عدم توزيع المشروع قبل 48 ساعة من الجلسة، مما تعذر عليهم الاطلاع كفاية عليه.
وقال وزير الإعلام بول مرقص إن «لمشروع قانون إصلاح المصارف أهمية خاصة كونه يوفّر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتزداد أهميته في ضوء الأزمة الحاضرة في لبنان لجهة الحفاظ على حقوق المودعين». وأكّد مرقص أنَّ «مجلس الوزراء سيستكمل النقاش في قانون إعادة هيكلة المصارف يوم الثلاثاء القادم».
وكان" لبنان 24" اشار امس الى ان مشروع الحكومة يفصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف.كما ان الحكومة الغت بنداً كان ادرج في المشروع الاساسي الذي اعدته الحكومة السابقة  في هذا الصدد، ونص على «سريان العمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية»، واستعاضت عنه بفقرة تقول «تسري احكام هذا القانون بعد انجاز كامل عملية هيكلة المصارف نتيجة لأزمة النظام المصرفي والمالي التي ما يزال يعاني منها لبنان منذ العام 2019».

وحسب معلومات «اللواء» حول إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها: فإن مشروع الحكومة يفصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف.إلّا ان الحكومة الغت بنداً كان ادرج في المشروع الاساسي الذي اعدته الحكومة السابقة  في هذا الصدد، ونص على «سريان العمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية»، واستعاضت عنه بفقرة تقول «تسري احكام هذا القانون بعد انجاز كامل عملية هيكلة المصارف نتيجة لأزمة النظام المصرفي والمالي التي ما يزال يعاني منها لبنان منذ العام 2019».

وكتبت" النهار"؛ بشروع مجلس الوزراء في مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة وإصلاح المصارف نظراً إلى الأهمية الكبيرة التي سيكتسبها إقرار هذا المشروع وإحالته على مجلس النواب. فالمشروع يعد الإنجاز الإصلاحي الثاني الكبير الذي ستحققه الحكومة الحالية بعدما طال الزمن كثيراً منذ بدء الأزمة المالية في لبنان عام 2019 وصارت المصارف في عين العاصفة والتشكيك وانهارت الثقة بها ولكن أي إجراءات او تشريعات أساسية لاعادة معالجة أوضاع القطاع المصرفي الحيوي في لبنان لم تتخذ. وإذ بدأ مجلس الوزراء أمس مناقشة بنود هذا المشروع سيجري استكمال النقاش وإقرار المشروع في جلسة ثانية مخصصة للمشروع صباح الثلاثاء المقبل في السرايا الحكومية وفي حال إقراره سيكون الإنجاز الثاني الإصلاحي مالياً بعد مشروع تعديل قانون السرية المصرفية الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب الأسبوع الماضي. 
وقد أكد وزير المال ياسين جابر أنه ليس صحيحاً أن مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف يحمّل المسؤولية فقط للمصارف وليس للدولة ومصرف لبنان أيضاً بل هو يدرس أحوال المصارف وقدراتها المالية وأوضاعها الحالية. وجاء ذلك تعليقاً على معلومات تحدثت عن أن جمعية المصارف لديها ملاحظات على مشروع القانون المطروح وتعتبر أنّه يضع المسؤولية عليها وليس على الدولة أو على مصرف لبنان.

وكتبت" نداء الوطن": أجواء جلسة مجلس الوزراء أمس، وصفتها مصادر السراي بالإيجابية، مؤكدة أنّ مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، لا يزال خاضعاً للنقاش الذي سيستكمل الثلثاء، ولكنها أكدت أنّ هذه الخطة مهمّة جدّاً لأنها بمثابة انطلاقة لمسار إصلاح القطاع المصرفي وحماية حقوق المودعين، كما أنّها الطريق الوحيد للإصلاح الحقيقي مالياً واقتصادياً، من أجل مواجهة كل أسباب الأزمة المالية وتداعياتها.

وكان مجلس الوزراء اقرّ أمس مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل تعرفة الرسوم الجمركية وفق النظام المرفق لجهة استحداث بنود فرعية محلية للمشروبات الكحولية، ما يؤدي إلى خفض الرسوم. كما وافقت الحكومة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تفاصيل إنشاء جهاز إسكان العسكريين المتطوّعين، ومشروع يرمي إلى تحديد أصول إعداد ونشر التقارير السنوية للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.
وفي السياق قال حاكم مصرف لبنان، الذي تسلم مهامه أمس من الحاكم بالإنابة وسيم منصوري: جميع الاموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقاون اللبناني، ويجب انقاذ صغار المودعين أولاً، مؤكداً: علينا العمل على إعادة جميع الودائع تدريجياً، مطالباً البنوك بزيادة رؤوس أموالها وإلا الاندماج مع بنوك أخرى، كاشفاً عن تقييم ومراجعة «جميع الخطط الحكومية لإعادة جدولة الدين العام».
وقال: «إننا ندرك دقة المرحلة التي نمر بها، ونتعهد الالتزام بأحكام الدستور والانظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان، وسأحرص على أن تبقى هذه المؤسسة مستقلة بقراراتها ومحصنة من التدخلات».
اضاف: «مصرف لبنان سيعمل على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وتابع: «يجب ألا يكون هناك اي تضارب في المصالح أو أي مستفيد من هذا القطاع، ويجب إعادة رسملة المصارف التجارية والالتزام بإعادة الودائع، وينبغي ألا يكون مصرف لبنان الممول الدائم والمعتمد للقطاع العام خارج حدود القانون».