وأخيراً، خلعت وزارة الطاقة والمياه عنها "عباءة الإخفاء" التي ألبسها إياها تياّر سياسيّ معيّن طوال سنوات، لتصل إلى برّ أولوية لطالما تحدّث عنها الخبراء، وهي تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء. فبعد عقود من الهدر والفساد ولا شيء سوى العتمة وسط وعود واهية بتغذية 24/24، باتت الوجهة التي لا بدّ منها اليوم والتي يبدو أن الوزير الجديد جو صدّي يضعها نصب عينه كما أعلن، هي تعيين هذه الهيئة. فهل ستصبح معضلة الكهرباء من زمن كان؟
رافضاً مقولة اعتادتها وزارته: "ما خلّونا"، أعلن صدّي جهارة أن الاصلاح يبدأ "بتنظيف وتجديد الادارة من فوق لتحت" وبتعيين مجالس الادارة والمدراء العامين وبتطبيق القوانين كل القوانين". وهنا تطرق الى قانون رقم 462/2002 المعني بتنظيم قطاع الكهرباء، والذي لم يطبق كلياً منذ 23 سنة، وقال: "الحجر الاساس في هذا القانون هو الهيئة الناظمة، لذا هي اول خطوة نعمل عليها".
ولأن هذه الهيئة كانت مدفونة عمداً، شرح مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه والخبير في المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون، لـ"لبنان 24" أهميتها ومهامها.
ما هي الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء؟
فقال بيضون إن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء هي سلطة إدارية مستقلة عن الوزير، تتشكل من مهندسين وخبراء باختصاصات متنوعة، لافتاً إلى أن الغاية من وجودها هو تأمين الاستقرار والاستدامة والانسجام في توجهات القطاع واتجاهات تطويره، بمعزل عن مزاج السياسيين.
ويبتغي إنشاؤها ضمان توفير خدمات للمواطن تكون آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبأسعار معقولة، من خلال تحديث تنظيم القطاع وممارسة الرقابة على أداء العاملين فيه، وتعزيز المنافسة والنزاهة والعدالة لضمان مصالح المستهلكين والمستثمرين، والتحسين المستمر للأداء، ومراقبة وضبط الجودة.
ففي
لبنان، أنشئت "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء" بموجب المادة السابعة من قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/ 2002، وقد نصّ هذا القانون على أن تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال الفني والإداري والمالي، وأخرجها حتى من أحكام النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم رقم 4517/ 1972.
مهام الهيئة قانونياً
وبشكل مفصّل، تتولى الهيئة قانونياً إعداد دراسات المخطط التوجيهي العام للقطاع في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع ورفعه للوزير لمناقشته ووضعه بالصيغة النهائية وعرضه على
مجلس الوزراء لتصديقه.
كما تتولى إعداد مشاريع المراسيم والأنظمة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وإحالتها إلى الوزير وإبداء الرأي في مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم المتعلّقة بقطاع الكهرباء، فضلاً عن تشجيع الإستثمار في قطاع الكهرباء والعمل على تحسين كفاءة التشغيل وضمان جودة الخدمات وحسن تأديتها.
ومن مهام الهيئة تأمين وتشجيع المنافسة في قطاع الكهرباء ومراقبة وضبط التعرفات غير التنافسية وتأمين شفافية السوق، وتحديد سقف لأسعار خدمات الإنتاج وللتعرفات المطبقة على مختلف الخدمات، ووضع المعايير التقنية والفنية والبيئية وقواعد التثبت من التقيد بها ومراقبة وضبط تطبيقها.
كما تحدد الهئية قواعد ومعايير التراخيص والأذونات وإصدار وتجديد وتعليق وتعديل وإلغاء التراخيص والأذونات، فضلاً عن مراقبة تقيد أصحاب التراخيص وتأمين المساواة بين أصحاب التراخيص والأذونات في الإستفادة من تجهيزات النقل، وفقاً للتعرفات المحددة.
فضلاً عن ذلك، على الهيئة مراقبة حسن سير خدمات الإنتاج والنقل والتوزيع حتى إيصال التيار الكهربائي إلى المستهلك.
وأشار بيضون إلى أن للهيئة الناظمة علاقة بالتحقق من نوعية الفيول من خلال العمل على تحسين كفاءة التشغيل وضمان جودة الخدمات؛ لاسيما وان كفاءة الانتاج مرتبطة باستخدام الفيول من النوعية والمواصفات المناسبة لمجموعات الانتاج.
كما من خلال وضع المعايير التقنية والفنية والبيئية وقواعد التثبت من التقيد بها ومراقبة وضبط تطبيقها؛ وبالتأكيد هناك علاقة مباشرة بين هذه المعايير لاسيما البيئية منها ونوعية المحروقات المستعمل في الانتاج وملاءمته للشروط والمعايير البيئية، وعبر مراقبة حسن سير خدمات الإنتاج والنقل والتوزيع حتى إيصال التيار الكهربائي إلى المستهلك؛ وهناك علاقة مباشرة بين جودة خدمة الانتاج ونوعية المحروقات المستخدمة.
أضرار... وامتناع عن تعيينها
واعتبر أن الاضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء بنتيجة عدم تعيين الهيئة الناظمة هي بقاء هذا القطاع على تخلفه وعدم قدرته على تلبية حاجة الاقتصاد ونموه، وودوره في افلاس الخزينة وانهيار مالية الدولة والقطاع المصرفي واحتجاز أموال المودعين والتكاليف الباهظة التي تكبدها الاقتصاد بمختلف قطاعاته، والتي يمكن تقديرها على مقياس تراجع حجم الناتج المحلي على مدى سنوات.
ووفق بيضون، فالسبب الرئيس للامتناع عن تعيين الهيئة الناظمة هو ميل معظم وزراء الطاقة للاستئثار بالسلطة واستهتارهم بالقوانين ورغبتهم بالتحكم بمصير قطاع الطاقة والاستثمار فيه لعشرات السنوات المقبلة وربما السعي لتحقيق منافع خاصة من خلال شراكات خفية.
تجدر الاشارة هنا إلى ان صلاحيات الهيئة الناظمة المنصوص عليها في قانون تنظيم قطاع الكهرباء تشمل إعطاء نوع من تراخيص استثمار الامتيازات التي تعود الصلاحية فيها أصلاً للمجلس النيابي، الذي تخلى عنها للهيئة باعتبارها منحى عالمي يجب اعتماده لتأمين استمرارية قطاع الكهرباء وتطويره بما يتماشى مع احدث الممارسات العالمية وأفضلها.
وفي هذا الإطار، لفت بيضون إلى أن "وزراء الطاقة المتعاقبون مارسوا المناورات في محاولة للتملص من تعيين هذه الهيئة وكان آخرهم الوزير وليد فياض الذي اعلن عن رغبته بتعيين 6 أعضاء خلافاً لقانون تنظيم قطاع الكهرباء الذي حدد عددهم بخمسة. وقد هدفت مناورة الوزير إلى ربط تعيين التعيين بتعديل قانون قطاع الكهرباء بحجة العدد فيما النية هي ان يتناول التعديل صلاحيات الهيئة من اساسها بحيث يفرغ صلاحياتها من مضمونها لتتحول الى صلاحيات شكلية يستحوذ وزير الطاقة عليها".
المركز اللبناني لحفظ الطاقة
وتابع بيضون أن "الوزراء استعاضوا عن الهئية بالمركز اللبناني لحفظ الطاقة، المشكّل من جمعية خاصة لا تبغي الربح، تقيم في مبنى
الوزارة وتعمل بتوجيه الوزير من دون ان تكون لها صفة او صلاحيات قانونية، وهي قد تولت تلزيم الطاقة من الرياح عام 2017 وبقي حبراً على ورق وهي التي اجرت العام 2017 ايضاً ما يسمى استدراج نوايا لاعطاء تراخيص انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لـ12 تجمع شركات في مختلف المناطق وقد بقيت هذه التراخيص ايضاً حبراً على ورق بحجة البحث عن تمويل خارجي كما هي الحجة بالنسبة لعدم دخول مشروع الطاقة من الرياح حيز التنفيذ".
وشدد على أن المطلوب اليوم، في أقرب فرصة وأسرع وقت، هو التقاء النواب على اقترح قانون يجيز للبلديات واتحاداتها بإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار تنمية المناطق ولا مركزية الإنتاج والتوزيع، وفق نموذج شركة كهرباء زحلة من الوجهة التقنية فقط!
ختاماً، جميل وواعد هو كلام الوزير صدّي بعد عقود من عتمة قاتمة أظلمت قلوب اللبنانيين، وجيوبهم. إلا أن هؤلاء أيضاً باتوا أنضج من أن يصدّقوا ما قد يكون مجرّد كلام معسول أمام الإعلام. لذا، فلننتظر ما سيتمّ العمل عليه في الفترة المقبلة، وعساه أن يكون خيراً.