نشر موقع "arabnews" تقريراً جديداً تحدّث فيه عما وصفه بـ"لحظة فاصلة في العلاقات بين لبنان وإسرائيل" لاسيما في ظلّ التوترات القائمة بين البلدين رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ بينهما خلال شهر تشرين الثاني 2024.
يقول التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24" إنَّ "القصف
الإسرائيلي الحالي لأهدافٍ في لبنان لا يخدم بالضرورة المصالح الأمنية والاقتصادية
الإسرائيلية، إذ يُهدد بإغلاق نافذة الفرصة الضئيلة التي فُتحت لتحسين العلاقات بين البلدين، وقد يُزعزع استقرار محاولات إسرائيل الناشئة لإحياء النظام السياسي للبنان مع تقليص نفوذ
حزب الله".
وتابع: "لسنوات قبل هجمات السابع من تشرين الأول 2023، كان يُنظر إلى المواجهة العنيفة بين إسرائيل وحزب الله على نطاق واسع على أنها مسألة وقت لا مسألة احتمال، وكان السؤال الوحيد هو مدى فتكها. وبالتأمل، وبالنظر إلى الطريقة التي أدارت بها إسرائيل حروبها على غزة ولبنان، يتضح أنها كانت أكثر استعداداً للتعامل مع عدوها اللدود حزب الله اللبناني، باعتباره امتداداً للتهديد الوجودي المُتصوَّر من طهران، مقارنةً بتهديد حماس في غزة".
وذكر التقرير أنه "مع اتفاق وقف إطلاق النار وإضعاف القوة العسكرية لحزب الله، وبالتالي نفوذه السياسي، انفتحت آفاق جديدة للمشاركة السلمية في جهود حل النزاعات الحدودية والترتيبات الأمنية، بل وحتى احتمال تطبيع العلاقات في وقت ما في المستقبل"، وأضاف: "تقع على عاتق القيادة الجديدة في بيروت مهمة التحدي الجسيم المتمثل في إعادة بناء البلاد، ولكن أولًا وقبل كل شيء، توحيد طوائفها المتنوعة وبناء هوية لبنانية متماسكة تسبق أي صور محلية أو خارجية أخرى. يمكن للسلطات الإسرائيلية أن تساعدها في ذلك، إذا قلّصت الأخيرة أنشطتها ووجودها العسكري في أراضي لبنان، وهذا أيضاً في مصلحة إسرائيل".
وتابع: "لا شك أن الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام قد حققا بداية واعدة، في ظل ظروف بالغة الصعوبة، في جهودهما الرامية إلى استعادة الاستقرار في لبنان بعد الحرب. لقد أوضحا بوضوح تام أنهما لا مصلحة لهما في صراع مع إسرائيل، وأن بلدهما قد جُرّت إليه لمصالح خارجية".
وأردف: "لكن إذا أُريد للسلام أن يسود، فيجب على كلٍّ من حزب الله وإسرائيل الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. في الوقت الحالي، يُحدّ ضعف حزب الله وإيران من قدرتهما على تقويض التطورات الإيجابية في لبنان، بما فيها اتفاق وقف إطلاق النار. ومع ذلك، فإن نهج إسرائيل تجاه حزب الله، وبالتالي تجاه لبنان حتماً، لا يؤدي إلا إلى تعقيد العلاقات بين البلدين وإعاقة التقدم نحو تحسينها، ويكشف هذا النهج عن عجز السلطات الإسرائيلية عن ترجمة الإنجازات التكتيكية في ساحة المعركة إلى مكاسب استراتيجية".
وقال: "تركز إسرائيل باستمرار على التهديدات بدلاً من الفرص، وتواصل البحث عن أهداف تكتيكية أخرى. إنها مهووسة بالاستخدام المستمر للقوة العسكرية، كما يتضح من عادتها في الرد على كل حادثة، كبيرة كانت أم صغيرة، مما يشجع بدوره حزب الله".
وتابع: "في النهاية، كان المبرر
الرئيسي لوجود حزب الله للاحتفاظ بقوة عسكرية قوامها حوالي 50 ألف مقاتل مدججين بالسلاح هو ادعاؤه بأنه المصدر الوحيد لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي
اللبنانية. يمكن لإسرائيل أن تُسهم في تقويض موقف حزب الله كحامي للبنان، وفي الوقت نفسه تُمكّن الحكومة والجيش الشرعيين للبلاد، إذا وافقت على التخلي عن الأراضي التي لا يزال يسيطر عليها داخل لبنان، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول، مع إصرارها على أن حزب الله لا ينتهك بنود الاتفاق ويبقى شمال نهر الليطاني".
وأكمل: "علاوة على ذلك، إذا أرادت إسرائيل أن تُثبت صحة ادعائها بأن المفاوضات الحالية بين البلدين تتضمن مناقشات حول تطبيع العلاقات، وهو أمر تنفيه الحكومة اللبنانية نفياً قاطعاً، فعليها أيضًا أن توافق على التفاوض، بحسن نية، بشأن المطالبات التاريخية بالمناطق المتنازع عليها التي كانت ضمن حدود إسرائيل منذ حرب عام 1948، ومناقشة إمكانية الاتفاق على حدود دائمة".
وقال: "في ظل الوضع السياسي الراهن في إسرائيل، يُصبح هذا الأمر غير واقعي، نظراً لمعارضة بعض أعضاء الائتلاف الحاكم الانسحاب الكامل حتى إلى الخط الأزرق، الذي انسحبت إليه إسرائيل عام 2000، مع أنه ليس حتى الحدود الدولية".
واستكمل: "أي تنازل إقليمي للبنان يتطلب، وفقًا للقانون الإسرائيلي، موافقة أغلبية ساحقة تبلغ 80 من أصل 120 عضواً في الكنيست، أو تأييداً من خلال استفتاء وطني. وفعلياً، لا تسمح التركيبة الحالية للكنيست بالتنازل عن الأراضي ولا بإجراء استفتاء بشأن هذه المسألة".
وتابع: "يهدف ترسيم حدود متفق عليها إلى وضع حد للمطالبات الإقليمية من أي من الجانبين، وبالتالي إزالة أي ذريعة للأعمال العدائية. وترغب إسرائيل، ليس من دون مبرر، في ضمان التزام حزب الله والعناصر الفلسطينية المسلحة المرتبطة بشكل رئيسي بحماس بقرار مجلس الأمن رقم 1701".
وأضاف: "لقد أُعيد التأكيد على القرار 1701، الذي اعتمده مجلس الأمن عام 2006 بهدف إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، في اتفاق وقف إطلاق النار الأخير. وفعلياً، فقد أنشأ القرار منطقة عازلة بين إسرائيل ولبنان، يقتصر فيها وجود القوات المسلحة على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والجيش اللبناني، كما يحظر القرار أي توغلات برية أو جوية إسرائيلية في الأراضي اللبنانية. ولذلك، تُعد عملية حفظ السلام على طول الحدود، وآلية التنسيق الدولية المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار الحالي والاتفاقيات المستقبلية، أمراً بالغ الأهمية".
واعتبر التقرير أنَّ "لبنان واجه أسوأ سطوة عسكرية لإسرائيل في مرات عديدة، بما في ذلك خلال حرب لبنان الأولى عام 1982، وحرب لبنان الثانية عام 2006، والصراع الأخير بين إسرائيل وحزب الله. وعليه، يحق للبلد الحصول على ضمانات بعدم تكرار ذلك. يجب أن يكون الهدف الرئيسي لأي اتفاق هو كسر هذه الحلقة المفرغة من العنف بين البلدين وتطبيع العلاقات في نهاية المطاف. إن أهدأ حدود إسرائيل هي تلك التي تشترك فيها مع مصر والأردن، وقد تحقق ذلك من خلال المفاوضات الدبلوماسية، وليس القوة العسكرية".
وختم: "علاوة على ذلك، أظهرت اتفاقية الحدود البحرية لعام 2022 بين إسرائيل ولبنان أن كلا الجانبين يستطيعان، إذا اعتقدا أن ذلك في مصلحتهما الوطنية، تسوية خلافاتهما بطريقة مفيدة للطرفين. لأي حل طويل الأمد للعلاقات المتوترة تاريخياً بين إسرائيل ولبنان، يتعين على قياداتهما التغلب على بعض الاعتراضات الداخلية، ولكن الأهم من ذلك كله، يجب عليهما تحرير أنفسهما من نوع التفكير الجامد الناتج عن كونهما أسرى التاريخ والأيديولوجيا، والعادات القديمة".