تستنفر كل القوى السياسية والمرجعيات في مدينة بيروت قبل نحو شهر على موعد الانتخابات البلدية، في محاولة لقطع الطريق على احتمال أن تُنتج هذه الانتخابات مجلساً بلدياً "من لون طائفي واحد".
وتنشط المشاورات راهناً للتفاهم بين القوى الأساسية على لائحة موحدة ما يجنب المدينة معركة "كسر عظم"تؤدي لعمليات تشطيب يُرجح الخبراء الانتخابيون أن تؤدي لوصول مجلس بلدي لا يضم مسيحيين، أو بأفضل الأحوال عضوين، أو ثلاثة.
وكتبت" الشرق الاوسط": في وقت يجري التداول بأكثر من خيار لتجنب هذا السيناريو، ومن ضمنها مجموعة اقتراحات قوانين ينص بعضها على اعتماد اللوائح المقفلة التي تمنع التشطيب، أو تقسيم العاصمة إلى قسمين كما هو حاصل في الانتخابات النيابية، برز موقف لمفتي الجمهورية
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الاثنين ليُعلن رفضه «التجزئة»، مشدداً أمام زواره على أن «المناصفة في بلدية بيروت بين المسلمين والمسيحيين لا خوف عليها، وستبقى مصونة بوحدة وحكمة ووعي أهلها وساستها لمتابعة دورها الخدماتي والإنمائي والتطويري».
وقال دريان: «لن نسمح لأحد بأن ينال من وحدة اللبنانيين وعاصمتهم، فبيروت تحتضن كل شرائح المجتمع اللبناني، وهي نموذج يحتذى به في العيش الواحد بانفتاحها على الآخر، وتحتضن الجميع، وترعى مصالح كل اللبنانيين، ولا يمكن أن تخضع للتجزئة بعد أن حافظت على وحدتها منذ ولادة دولة
لبنان الكبير».
وكتبت" الاخبار": "المشهد غير مطمئن في بيروت» قبل شهر و10 أيام على موعد الانتخابات البلدية. هذا ما يردّده كل نواب الدائرة ولا سيما المنتمون منهم إلى الأحزاب المسيحية، إذ لا يبدو طريق الانتخابات البلدية معبّداً بالورود كما كانت الحال عليه في السنوات السابقة، في غياب طرف أساسي كان يضمن للمسيحيين «حقوقهم»، هو رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
يستشعر المسيحيون «الخطر» على التمثيل في المجلس البلدي المؤلّف من 24 عضواً، والذي يتمثّلون فيه اليوم بـ12 عضواً بعدما خاضوا الانتخابات البلدية عام 2016 في لائحة توافقية رعاها الحريري، ضمّت القوات والتيار الوطني الحر والكتائب والطاشناق، وفازت على لائحة المجتمع المدني.
لكن، في غياب الحريري عن الساحة السياسية، تشهد العاصمة ضياعاً تاماً، خصوصاً أنه ليس من رأس واحد يفاوض بعدما أدّى ابتعاد الحريري إلى بروز رؤوس عدّة، كل منها يغرّد منفرداً.
وبحسب المعلومات هناك 4 أطراف من الطائفة السنّية يفاوض كلّ منها على حدّة، وهي: الحريري، النائب نبيل بدر، النائب فؤاد مخزومي، ونادي رؤساء الحكومات الذي يضم الرئيس نواف سلام والرئيسيْن السابقيْن تمام سلام وفؤاد السنيورة إلى جانب دار الفتوى. ولأن هذه الأطراف لا يجتمع بعضُها مع بعض ويجري كلّ منها اجتماعات ثنائية، لا يمكن التعويل على أي اتفاق يتوصّل إليه أيّ منها لصعوبة إسقاطه على بقية الأطراف، علماً أن عدم حسم الحريري لموقفه هو الطامة الكبرى بالنسبة إلى الأحزاب المسيحية، لأن الأخير هو وحده القادر على جمع الأطراف، إلا أنه لا يزال حتى اليوم متردّداً ولم يصل إلى قرار نهائي في شأن خوض الاستحقاق البلدي.
وهذا ما دفع بالنائب في التيار الوطني الحر نقولا الصحناوي إلى دقّ ناقوس من اختلال في التمثيل داخل المجلس البلدي، خصوصاً أن «التغييريين» لا يريدون التوافق ولا يسعون إليه.
وقال الصحناوي لـ«الأخبار» إن الصيغة الأفضل «تكمن في اعتماد لوائح مقفلة تضمن المناصفة داخلها وفق قانون يُقرّ في مجلس النواب، إذ لا يكفي فقط تقديم قانون باعتماد لوائح مقفلة من دون تحديد طريقة تقسيمها، وإلا سنعود إلى النقطة الأولى وهي عدم تحقيق المناصفة».
وأضاف أنه والنائب إدغار طرابلسي سيزوران رئيس مجلس النواب نبيه بري غداً لهذا الغرض، علماً أن التكتل سبق أن تقدّم بثلاثة قوانين حول الانتخابات البلدية في بيروت، إضافة إلى قانون تقدّم به النائبان وضاح الصادق ومارك ضو حول اللوائح المقفلة وتمديد موعد الانتخابات البلدية. ولفت الصحناوي إلى أن «النيات حسنة والكل يريد ضمان المناصفة، لكنّ الوقت يمرّ وثمة حالة ضياع لدى الحريري، ما يدفعنا إلى الخوف على النتائج النهائية في غياب ضابط إيقاع أو جهة ضامنة أو قانون يلزم بالمناصفة».
وكتبت" الشرق الاوسط":يتكوّن المجلس البلدي في بيروت من 24 عضواً، وتتألف العاصمة من 12 حياً. وبحسب الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، يبلغ عدد الناخبين في العاصمة 511360 ناخباً، 66.5 في المائة منهم من المسلمين مقابل 33.5 في المائة من المسيحيين، أي إن نحو ثلثي الناخبين من المسلمين، والثلث من المسيحيين.
ويشير شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الناخبين من الطائفة السنية هم الأكثر عدداً، ويشكلون نحو 50 في المائة من الناخبين»، مضيفاً: «في آخر انتخابات حصلت عام 2016، كان هناك تراجع كبير في نسبة الاقتراع، بحيث لم تتجاوز أعداد المقترعين الـ97 ألفاً، هم 72 ألف مسلم، و25 ألف مسيحي، وبالتالي إذا لم يحصل توافق فقد نرى مجلساً بلدياً من لون طائفي واحد بعدما كان الرئيس الراحل رفيق الحريري يشكل لائحة، ويحاول أن يؤمن لها إجماعاً من دون أي اعتراضات، أو خلافات».