عون وضع تصوّرا تنفيذيا لإطلاق حوار مع حزب اللهوتباينات حكومية بشأن نزع السلاح

يترقب لبنان نتائج لقاء العمل الدبلوماسي الاميركي – الايراني، نظراً لانعكاساته على الواقع الداخلي اللبناني، لجهة المساهمة في حلحلة ملفات خلافية، أبرزها موضوع سلاح حزب الله.

Advertisement

وتصاعد الضغط الأميركي المتّسم بجدية غير مسبوقة على الدولة بكل رموزها ومكوّناتها لدفعها إلى التزام أجندة زمنية لنزع سلاح "حزب الله" وسائر المجموعات المسلحة بسرعة لم تتحسب لها معظم المكوّنات الرسمية بهذا الشكل.

وفي هذا الاطار، ذكرت" اللواء" ان الرئيس جوزاف عون يجري مشاورات مع الرئيس نبيه بري حول موضوع سلاح حزب الله، ومع الحزب بصورة غير مباشرة، تمهيداً لعقد الحوار الوطني حول استراتيجية الدفاع الوطنية، وبما يؤّمن إجماعاً وطنياً حول حماية لبنان وفي الوقت ذاته طمأنة الحزب.

وذكرت" النهار" أن "كلام رئيس الحكومة نواف سلام أمس من بكركي عن اقتراب إدراج موضوع بسط سلطة الدولة على جدول أعمال مجلس الوزراء شكّل إعلاناً إضافياً لتأكيد الجدية الحاسمة التي تتعامل معها الحكومة مع هذا الاستحقاق الذي لم يعد ينحصر تنفيذه في جنوب الليطاني بل يتسع لكل لبنان. وفي معلومات الأوساط الراصدة أن رئيس الجمهورية جوزف عون قد وضع فعلاً التصوّر التنفيذي والعملي لإطلاق حوار في أسرع وقت مع "حزب الله" حول ملف السلاح وسط المعطيات الداخلية والخارجية الضاغطة بقوة لدفع الحكم والحكومة إلى الشروع تنفيذياً في إثبات الاستجابة لهذا المطلب المسلّم به من كل الاتجاهات. ولفتت الأوساط الراصدةإلى أن موقف الحزب من هذا الحوار يبدو مرناً بما يتعين معه انتظار تطور جدي في وقت قريب. ولا يغيب عن هذه الصورة، كما تلفت الأوساط المعنية نفسها، عاملان لا يمكن الجهات الرسمية والسياسية تجاهل أثرهما وهما: ملامح التحذيرات الأقرب إلى التهديدات من مغبة مغامرة لبنان بتحدي الإرادات الدولية التي تُجمع على استعجال وضع أجندة لاستكمال بسط سيطرة السلطة الشرعية واحتكار السلاح، وفي المقابل تصعيد إسرائيل لانتهاكاتها وممارساتها وتهديداتها للبنان على غرار التخويف الذي مارسته أمس بتهديد منطقة الشويفات، كما لو أنها تعد الرأي العام لجولة تصعيدية جديدة على أبواب موسم الاصطياف.

وذكرت «نداء الوطن» أن ملف السلاح كان الطبق الأساس في لقاء الراعي سلام، وسأل البطريرك عن كيفية التعامل مع هذا الملف، وسط الكلام الذي يُسمع من بعض الوزراء ولا يُشجع، فأكد سلام التزامه أولاً اتفاق الطائف الذي ينص على حصرية السلاح، والقرار 1701 واتفاق الهدنة، مؤكداً أن التشاور قائم مع الرئيس عون لمعالجة هذا الأمر حيث لا تراجع عن حسم ملف السلاح.وعرض سلام لعمل الحكومة وخطتها والقرارات الإصلاحية التي تتخذها وستتخذها في شتى المجالات. وكان تأكيد من الراعي على دعم الحكومة والعهد لاستعادة السيادة وتحقيق الإصلاح وتطبيق الدستور والقرارات الدولية وحماية البلد من أي حرب جديدة مدمرة.

وكتبت" الديار":لوحظ ان هناك قوى داخلية لبنانية بدأت باثارة الشكوك حول طريقة تعامل الرئيس جوزاف عون مع مسألة تسليم سلاح حزب الله، لتعلق جهات سياسية بان رئيس الجمهورية يتصرف بمنتهى العقل والحكمة، في مقاربة هذه المسألة التي تتسم بحساسية بالغة، والى حد القول ان الرئيس العماد جوزاف عون لم يصل لى سدة الرئاسة لتفجير لبنان، بل لحمايته من الانزلاق نحو الانفجار.

هذه المناخات والملفات شكّلت في أي حال محور الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام أمس لبكركي للمرة الأولى بعد تشكيل الحكومة، فيما ظلت تتردد أصداء وردود فعل من جهة معينة على موقف للوزير غسان سلامة من موضوع السلاح. وسئل سلام إثر الزيارة: هناك بعض الوزراء في الحكومة وتحديداً نائب رئيس الحكومة ووزير الثقافة تحدثوا عن سلاح حزب الله؟ فأجاب: "لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون هذا الموضوع، كما أن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة. وأكرر جميع الوزراء ملتزمون به، وعلى أن مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، والوزيران ملتزمان ولكنهما عبرا عن الموضوع بطرق مختلفة". وعن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح "حزب الله"، قال سلام: "عندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان أن نطلب سريعاً من الوزراء المعنيين، لا سيما وزير الدفاع أن يفيدنا عما التزمنا به في البيان الوزاري وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح. وهذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبا". وشدّد على أن على إسرائيل الإنسحاب من النقاط الخمس المحتلة في الجنوب في أسرع وقت، "وهذا ما أكدنا عليه، فخامة الرئيس (عون) ودولة الرئيس (نبيه بري) وأنا لأورتاغوس. وهذا ما نعمل عليه". ورداً على سؤال، قال سلام: "لم يصلني أي تهديدات لا من أورتاغوس ولا من غيرها حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح".

وبرزت في هذا السياق ردة فعل حادة لـ"القوات اللبنانية" حيال موقف الوزير غسان سلامة، عكسها النائب جورج عدوان ملوحاً بطرح الثقة بالوزير سلامة. واعتبر عدوان "مرة جديدة بأننا نضيع وقتنا إن اعتبرنا أن أي إصلاح ممكن أن يحصل إن لم تفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها ويحصر السلاح بالدولة وكذلك قرار الحرب والسلم". أضاف: "سمعنا الوزير غسان سلامة يتحدث عن أن موضوع السلاح خارج الدولة يرتبط بمسألة إعادة الإعمار، ونقول لرئيس الحكومة نواف سلام إن المطلوب منه اليوم هو تدبير سريع في حق الوزير سلامة لأنه يخالف البيان الوزاري والقرارات الدولية، وإن لم يتم فنحن كتكتل "الجمهورية القوية" قد نطرح الثقة به". وقال: "طلبنا من الحكومة أن تضع بنداً يتعلق بجمع السلاح وتسلّم المراكز الأمنية والعسكرية على جدول الأعمال، والحكومة التزمت بهذا القرار في بيانها الوزاري ومنحنا الثقة على أساس هذا البيان".

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

فيديو

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

لبنان

عون وضع تصوّرا تنفيذيا لإطلاق حوار مع "حزب الله"وتباينات حكومية بشأن نزع السلاح

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني