عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب غياث يزبك وحضور وزيرة البيئة تمارا الزين والنواب الاعضاء .
وقال يزبك بعد الجلسة : "تحدثنا في جلسة اليوم بامور اساسية بدات
الوزارة تتعاطى بها بامور جدية وتعطيها صفة العجلة والسرعة ،وتحدثنا في السياسة العامة التي ستنتهجها وزارة البيئة لمعالجة مشكلة النفايات، كما تطرقنا إلى مشكلة المقالع والكسارات وكيفية تنظيم هذا القطاع، اضافة إلى معالجة موضوع الردميات الناتجة عن العدوان الاسرائيلي وكيفية استثمارها واعادة تدويرها ضمن المعايير التي تحمي صحة الناس والمياه الجوفية وثروتنا الحرجية.
كما تطرقنا إلى موضوع المنطقة الصناعية في الكورة. وقال:" صحيح ان هذا المشروع توقف عن العمل به لأسباب ادارية خاصة تعود إلى مالكي المشروع لكن اردنا من خلال معالجة هذا المشروع ان لا نخلق عرفا بالتعاطي مع اي ملف مشابه يؤذي البيئة، والوزيرة
اكدت لنا بانها تعمل بهذا القطاع وما يشبهه من ملفات قد تطرأ أمامها بأعلى الدرجات والمعايير التي تحترم البيئة ولكن ضمن سقوف القوانين المتاحة التي تتعاطى بها الوزارة ".
واضاف:" بعض القوانين بحاجة إلى تطوير كي يتمكن الوزير ان يضبط بشكل عملي كل ما يطرأ أمامه من مشكلات بيئية ".
وقالت الوزيرة تمارا الزين : "كانت الجلسة لعرض التوجه الحالي في وزارة البيئة وكلنا نعرف ان هذه الحكومة سميت حكومة إنقاذ وإصلاح،وبالتالي علينا كوزراء اعادة المأسسة داخل الوزارات كي تتحول الى وزارات قادرة وفاعلة وعصرية، وهذا ما شرحته للجنة البيئة وان المهمة الأساسية حاليا تندرج تحت محورين الأول اعادة المسار الاداري إلى خطه السليم داخل الوزارة، والعمل على هيكلية محدثة تواكب احتياجات البيئة والمناخ في عصرنا الحالي وبهدف التسريع والحداثة والشفافية ،هي ورشة التحول الرقمي في الوزارة هذه من الناحية البنيوية في الوزارة .
اما الشق الثاني منها يتعلق بموضوع النفايات وموضوع الصرف الصحي وردميات الحرب والأثر البيئي للعدوان الاسرائيلي على
لبنان ،إضافة إلى ملفات
اخرى وشرحنا بالتفصيل لأعضاء اللجنة انه حاليا بهذه الفترة القصيرة هناك أمور نستطيع القيام بها مثل الأثر البيئي للعدوان الاسرائيلي ،وهذا باشرنا العمل به مع عدة جهات والتقرير الذي سوف سيصدر سيكون بيد وزارة الخارجية للتقدم بشكوى إلى مجلس الامن وسيكون ايضا بيد كل الوزارات للعمل على خطة تعافي في لبنان تشمل اعادة الإعمار والتعافي البيئي واعادة التأهيل البيئي في لبنان، وشرحنا ملف الردميات تقنيا ومن الباب المالي والحوكمة لهذا الملف كما عرضنا كيف تم تصحيح مساره واصبح الان على السكة الصحيحة بهدف الوصول إلى نتيجة نهائية تكون الردميات مواد قابلة لاعادة الاستعمال او الاستخدام في مواقع تحتاج إلى تأهيل باستخدام هذه الردميات وجرى نقاش مفتوح وشفاف بموضوع النفايات والصرف الصحي والحلول ليست تقنية تحتاج إلى اعادة نظر بكيفية ادارة هذه الملفات وتحديد الجهات المسؤولة وتحديد التمويل المالي الذي يجب ان تتبعه، واتفقنا على العمل على تحديث القوانين والتشريعات او العمل على قوانين جديدة بالسرعة اللازمة".