اعتصم أصحاب البور في سوق
الاحد القديم،
احتجاجا على قرار محافظ
الشمال إقفال وتشميع البور، وطالبوا المعنيين بالتحرك الفوري لإنصافهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وقال رئيس
اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في
لبنان الشمالي النقيب شادي السيد: "ما حصل في مدينة
طرابلس يحتاج الى إعادة النظر، فالقرارات الارتجالية التي ختمت بالشمع
الاحمر عددا كبيرا من البور في مدينة طرابلس لم يراع اي تصنيف قانوني ولا اي سياق قانوني" .
اضاف: "في هذه المناسبة نقول بأننا مع
العهد وقد شددنا على ذلك مرارا، واننا مع
الجيش اللبناني لا بل شركاء معه، لكن الامور تخرج عن نصابها فكان يفترض ان يصار الى اعطاء مهل من شهرين الى ستة أشهر لتسوية اوضاع هذه البور في مدينة طرابلس، والتي تعتبر مكانا لاكثر من 800 عامل، وهذه الايادي العاملة اليوم في هذه البور عاطلة عن العمل وبالتالي العائلات التي يعيلونها اصبحت بلا مدخول وبلا مال".
وتابع: "بالامس القريب عقد اجتماع امني في مدينة طرابلس بمشاركة رئيس الحكومة ومعالي
وزير الداخلية، وأريد أن اسأل هل مقررات هذا الاجتماع هي لصالح طرابلس ام ضدها؟ لذلك ندعو معالي وزير
الداخلية الذي نحترمه، الى اعادة النظر بالمسار الامني في مدينة طرابلس لاننا نريد اجراءات اكثر انفاذا وصرامة، وبالتالي فإن حرق الكابلات او الاطارات التي ينبعث منها التلوث لا تعني اصحاب البور، فهذه البور التي
تحتوي على الخردة لا تلجأ اطلاقا الى احراق اي مادة او ما يسبب تلوثا".
وختم: "إننا ننادي بمسار قانوني وبفرصة لاعادة النظر والا سنذهب الى
سرايا طرابلس ونقفل ابواب قصر العدل وابواب
السرايا. ونحذر من ان هذا العمل لا يصب في خانة الاداء السليم لمحافظ الشمال الذي نعتبر ان خطوته تحتاج الى تقويم".