برز على الصعيد القضائي استجواب
المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي
طارق البيطار امس كلا من
المدير العام السابق للأمن العام اللواء
عباس ابراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.
ولم تستبعد مصادر معنية صدور القرار الاتهامي بانفجار مرفأ بيروت قبل 4 آب المقبل، حيث يكون قد مرت اربع سنوات على الانفجار.
وكتبت" نداء الوطن": تشير هذه الخطوات إلى سقوط كل الاتهامات والشكوك التي أُثيرت حول عمل المحقق العدلي، ما يندرج ضمن إطار تمهيد الطريق أمام إحالته التحقيقات إلى
النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي وإحالته إلى المجلس العدلي لبدء جلسات المحاكمة العلنية وكشف الخيوط التي توصّل إليها خلال مسار عمله.
وكان القاضي البيطار استجوب على مدى ساعتين ونصف الساعة، اللواء
إبراهيم، في حضور وكيله
المحامي سامر الحاج، ووكلاء الادعاء الشخصي .ولم يتخذ اي اجراء بحقه وقرر تركه رهن التحقيق.
وإثر انتهاء الجلسة عبر إبراهيم عن ارتياحه لمسار التحقيق.وعن سبب مثوله أمام المحقق العدلي رغم تقديمه دعوى مخاصمة ضده، أشار إلى أنه "فضل الحضور إلى قصر العدل كي لا يتهم بأنه يعرقل التحقيق القضائي".
وقال: "كان يفترض بالقاضي البيطار أن يوقف الإجراءات عندما تبلغ دعوى المخاصمة لكنه تجاوز كل هذه الأمور ومضى في إجراءاته".
بعدها، استجوب البيطار المدير العام لأمن الدولة السابق اللواء طوني صليبا، في حضور وكيله المحامي
نضال خليل، ولفت صليبا إلى أنه "أجاب على كل الأسئلة وأن القاضي البيطار
أدار الجلسة بهدوء وكانت الأجواء إيجابية جدا". وأوضح أنه "المسؤول
الوحيد الذي حضر إلى قصر العدل وأدلى بإفادته أربع
مرات في هذا الملف".
وأشارت المعلومات الى أن القاضي البيطار بصدد استدعاء الوزيرين
السابقين النائب
غازي زعيتر ونهاد
المشنوق يوم الجمعة في 25 نيسان الجاري، في إطار استكمال الاستدعاءات القضائية المرتبطة بملف انفجار المرفأ، على أن يستدعي في أوائل شهر أيار المقبل رئيس الحكومة السابق
حسان دياب إضافة الى خمسة قضاة.