يحبس العالم أنفاسه مع انطلاق المسار التفاوضي الأميركي الإيراني في مسقط عاصمة سلطنة عمان، فيما يبدو الحكم على الجولة الأولى من هذه المفاوضات غير المباشرة متعجلاً ومبكراً.
وتتوجه أنظار
الشرق الأوسط برمته وحتى معظم العالم إلى هذا التطور لما ينطوي عليه من أهمية مفصلية في مصير الشرق الأوسط. ولذا كان بديهياً أن يبدو
لبنان معنياً أكثر من بلدان المنطقة كلها بترقب ما ستفضي إليه هذه المفاوضات وما ستتركه لاحقاً من تداعيات وانعكاسات عليه مباشرة أو بشكل غير مباشر.
وكان بارزاً ما نقلته في الساعات القليلة الماضية، "
وكالة الصحافة
الفرنسية" عن مصدر مقرّب من "
حزب الله" ومفاده بأنّ معظم المواقع
العسكرية التابعة لـ "الحزب" جنوب الليطاني باتت تحت سيطرة الجيش اللبناني، موضحاً أنّ "الحزب" سلّم 190 نقطة عسكرية للجيش من أصل 265".
مصادر سياسية متابعة أكدت لـ "نداء الوطن" دقة وصحة هذه المعلومات، مشيرة إلى أن الجيش سيواصل تنفيذ هذه المهمة، تحقيقاً لكل مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذاً لمجمل القرارات الدولية.
اضافت أنّ فكرة الحوار الوطني الجامع الذي يضمّ
الأطراف كافة لمناقشة ملف
سلاح "الحزب" غير واردة حالياً، كما لم توجّه أي دعوة للأفرقاء السياسيين للمشاركة بأي حوار حتى الساعة، علماً أنّ الرئيس عون سيتولّى مسألة الحوار الثنائي مع "الحزب" من أجل الوصول الى تسليمٍ سلسٍ للسلاح، ومن دون مواجهات، وهذا الأمر متفق عليه مع أركان الدولة، بحسب المصادر نفسها.
وكتبت "الديار": ان الحوار غير المعلن بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحزب الله حول سلاح المقاومة، سيأخذ مزيدا من مساحة الاهتمام والمتابعة في المرحلة المقبلة، لافتا في الوقت نفسه ان ليس هناك روزنامة زمنية محددة له، نظراً لارتباطه بعناصر وقضايا اساسية، تتعلق بتنفيذ اتفاق وقف النار والقرار 1701 من قبل العدو الاسرائيلي.
وكشف المصدر عن ان هذا الحوار يجري بالتنسيق والتعاون المستمرين بين الرئيس عون والرئيسين
نبيه بري ونواف سلام ، مكررا
القول ان بحث موضوع سلاح المقاومة مرتبط بطبيعة الحال، بجهود موازية ومستمرة لدى المجتمع الدولي والدول المؤثرة، لا سيما
الولايات المتحدة، من اجل وقف الاعتداءات الاسرائيلية واستكمال الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي
اللبنانية، واستعادة الاسرى اللبنانيين وتثبيت الحدود البرية .
واستبعد المصدر عقد طاولة حوار وطني برئاسة ورعاية رئيس الجمهورية في المرحلة الراهنة، لبحث موضوع استراتيجية الدفاع او الامن الوطني، لافتاً الى ان الظروف والاجواء المحمومة لا تشجع على القيام بهذه الخطوة، كما ان هناك وجهة نظر تؤيد ان يتولى الرئيس عون، الذي يحظى بثقة عالية داخليا وخارجيا هذه المهمة اليوم بحوار مباشر مع حزب الله ، وربما يتوسع لاحقا تمهيدا لعقد حوار وطني
موسع.
وحول مواقف بعض الاطراف لا سيما "القوات اللبنانية" التي تعارض فكرة الحوار، قال المصدر <ان ما قام ويقوم به الرئيس عون في هذا الشأن، ينسجم ما اكد عليه في خطاب القسم الذي حظي ويحظى بتأييد اللبنانيين والاطراف اللبنانية ، كما يحظى بتأييد خارجي.
وفي هذا السياق
ايضا، استبعد مصدر نيابي مطلع لـ"الديار" فكرة عقد طاولة حوار وطني حول موضوع سلاح المقاومة اليوم، لافتا الى ان تولي الرئيس عون الحوار مع حزب الله هو المسار الافضل في هذه المرحلة ، فاما يتوج بقرار خطوات من خلال مؤسسات الدولة او يستكمل بعقد طاولة حوار وطني.
واضاف ان هذا التوجه بالحوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله يعول عليه، خصوصاً أن الحزب ابدى انفتاحا لكل حوار يصب في اطار تعزيز قوة ومناعة لبنان ، ويساهم في وقف العدوان "الاسرائيلي" وانهاء احتلاله واعادة الاعمار والأسرى.
وقال المصدر النيابي إن الرئيس عون يستطيع ادارة هذا الحوار بشكل مرن وهادىء بعيدا عن المزايدات والتشكيك ، وهو يتمتع بثقة داخلية وخارجية عالية تعزز تعامله مع هذا الملف الحساس.
وكشف المصدر أن الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس في زيارتها الاخيرة للبنان، ابدت تفهمها لوجهة نظر الرئيس عون تجاه التعاطي مع موضوع سلاح حزب الله، ومحاذير ومخاطر فكرة نزعه بالقوة ، ولم تحدد جدولا زمنيا او موعدا محددا لحسم هذا الموضوع .
وأوضح المصدر أنّ الرئيس عون ينطلق في تعاطيه مع هذا الملف وغيره من الملفات من خطاب القسم ،الذي حظي بتأييد داخلي وخارجي، مشيرا في هذا المجال الى العبارة التي وردت في الخطاب التي تقول مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية امن وطني على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، بما يمكن الدولة اللبنانية من
ازالة الاحتلال "الاسرائيلي" ورد عدوانه عن كافة الاراضي اللبنانية.
واوضح المصدر أن الرئيس عون شدد على كلمة < مناقشة <السياسة الدفاعية ، وبالتالي فان الحوار الذي بدأه ينسجم مع نص ومضمون خطاب القسم.