يعقد
مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر غد في
القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون ستكون
مخصصة «للبحث في مسار تطبيق القرار 1701 وبسط سلطة
الدولة على كامل اراضيها». وربما يتم التطرق الى قضايا
اخرى امنية وعامة.
وحسب معلومات «اللواء» لن تتضمن الجلسة اي تعيينات،
مصادر
السراي الحكومي أكدت لـ "نداء الوطن" أن جلسة مجلس الوزراء، المقررة عند العاشرة من صباح غد الخميس في
القصر الجمهوري، ستتناول تطبيق القرار 1701 ومسار بسط الدولة سيطرتها الكاملة على الأراضي
اللبنانية كافة، ومناقشة جديد عمليات انتشار
الجيش اللبناني في مناطق الجنوب تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد يستمع الوزراء إلى تقرير بهذا الشأن من
وزير الدفاع ميشال منسى.
تشريعياً ومالياً، تعقد اليوم، وبدعوة من
الرئيس نبيه بري، جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل،
الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، لدرس مشروع القانون المتعلق بالسرية المصرفية، فيما يغيب قانون تنظيم المصارف الذي لم تتسلمه دوائر مجلس النواب بعد، ما يعني أن مسار مشروع القانون لن يكون معبداً كما تتوقع الحكومة، وذلك من أجل أن يتسلح به الوفد اللبناني الرسمي المتوجه نهاية الأسبوع إلى
واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق
النقد الدولي والبنك الدولي، اذ من غير الممكن البدء بمناقشة المشروع قبل منتصف الأسبوع المقبل.
ووفق المعلومات، فإن غالبية الكتل النيابية في صدد وضع ملاحظاتها عليه، وكذلك حاكم
مصرف لبنان، إضافة إلى المصارف التي تشعر بعدم الرضى.