لبنان الرسمي يدين وميقاتي للصفدي: "متضامنون مع الاردن في وجه كل محاولات زعزعة أمنه"

ادان لبنان التهديدات التي تمس امن الاردن وسلامته، بعد الكشف عن مجموعة امنية متهمة بزعزعة النظام في الاردن، والمعلومات عن ان المسؤول التنظيمي للمجموعة موجود في لبنان، وان عناصر المجموعة الـ60 او اكثر، تلقوا تدريباتهم على الاراضي اللبنانية.
وذكرت "نداء الوطن" أن لبنان سيشكِّل لجنة لمواكبة تحقيقات الأردن في خصوص الخلية التخريبية.
واجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالاً هاتفياً بنظيره الاردني حسان جعفر، اكد خلاله ان لبنان يرفض ان يكون مقراً او منطلقاً لاي عمل من شأنه ان يهدد امن اي من الدول الشقيقة او الصديقة.
كذلك أجرى الرئيس نجيب ميقاتي اتصالا بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني ايمن الصفدي مستفسرا عن المعلومات التي اعلنت عن ضبط خلية تصنّع الصواريخ داخل المملكة الاردنية ،وما اشير الى ارتباطها بجهات داخل لبنان.
وقد عبّر الرئيس ميقاتي عن تضامنه مع الاردن في وجه كل محاولات زعزعة أمنه، متمنيا للشعب الاردني الامن والاستقرار.
كذلك اتصل الوزير يوسف رجّي بنظيره الأردني،
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني كشف تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة وألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة منذ العام 2021.

وأوضح أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط فيها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، الخلية الأولى المكونة من 3 عناصر رئيسة ضُبطت بين شهري أيار وحزيران عام 2023، كانت تعمل على نقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج، فيما ألقي القبض على العنصر الرابع والذي عمل - ضمن خط منفصل - على إخفاء صاروخ من نوع "كاتيوشا" مجهز بصاعق في منطقة مرج الحمام.

وفي ما يتعلق بالقضية الثانية، أكد المومني أنه ألقي القبض على عناصر الخلية خلال شهر شباط 2025، وهي تتكون من 3 عناصر رئيسة بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.

وفي القضية الثالثة، أكد المومني أن 4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة "درونز"، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات إلى دول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسماً لطائرة مسيرة.

وفي القضية الرابعة المكونة من 5 عناصر ضمن مجموعتين، أشار المومني إلى أن المخططين الذين تدرب بعضهم في الخارج قاموا بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدورات وتدريبات أمنية غير مشروعة.
وكتب مراسل " النهار" في الاردن: انشغل الأردنيون، أمس الثلاثاء، بما أعلنته دائرة المخابرات العامة بشأن إحباطها مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وقالت المخابرات الأردنية، في بيان، إنها ألقت القبض على 16 متورطاً في المخططات التي كانت تتابعها بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021، مشيرة إلى أنها تشمل قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها لدورات تدريبية في الخارج.
وبحسب ما ذكر وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، خلال مؤتمر صحافي، فإنّ المتهمين "ينتسبون إلى جماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون"، في إشارة إلى "جماعة الإخوان المسلمين" التي كانت السلطات القضائية الأردنية قررت حلّها عام 2020 واعتبارها غير قانونية.
لكنّ حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذي فاز بـ31 مقعداً من أصل 138 في البرلمان الحالي، يمثّل الجماعة المنحلة ويُعدّ ذراعها السياسي، وسيواجه وفق ما أفاد "النهار" مصدر مطلع احتمالية حلّه هو الآخر من خلال إجراءات قانونية وقضائية قد تمتدّ لتطال وجوده في مجلس النواب.
ويضيف المصدر أنّ "الدولة الأردنية اتخذت قراراً حاسماً لوضع حدّ لتجاوزات الإخوان المسلمين، خصوصاً مع كشف هذا المخطط الذي يُعدّ الأخطر في ملفّهم. كذلك، ازدياد تحريضهم على الفوضى والفتنة وضرب تماسك المجتمع الأردني بذريعة مناصرة غزة، وهو ما برز مؤخراً في المسيرات التي شهدت تطاولاً على الجيش الأردني والأجهزة الأمنية".
ويؤكد المصدر أنّ "الإخوان لم يقدّروا تسامح الدولة معهم في محطات عدّة، ورفضها ضغوطات سابقة كانت تهدف إلى تصنيف الجماعة إرهابية، بالإضافة إلى إشراكهم في عملية التحديث السياسي وفوزهم نتيجة ذلك بحصة الأسد من المقاعد المخصّصة للأحزاب من خلال جبهة العمل الإسلامي".
ويتابع قائلاً إن "الإخوان أصروا على دفع الدولة الأردنية إلى خيارات لا ترغب بها، إذ ظلّت تعمل على احتوائهم على أمل أن يُغلّبوا المصلحة الوطنية العليا في طروحاتهم وسلوكياتهم، إلا أنّ ما ثبت هو العكس، وذلك بعملهم لصالح أجندات وجهات خارجية في مقدّمتها حركة حماس".