Advertisement

لبنان

توظيف الرعاية السعودية للعلاقة مع سوريا

Lebanon 24
15-04-2025 | 22:22
A-
A+
Doc-P-1348011-638803803151873444.JPG
Doc-P-1348011-638803803151873444.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت روزانا بو منصف في " النهار": ليست خافية الرعاية السعودية لمساعدة الحكم في سوريا على تثبيت نفسه وممارسة المملكة الكثير من الضغوط على الهيئات الدولية من أجل أن تساهم في التخفيف عن كاهل الحكم الجديد وإعطائه أولوية للنهوض. هذا ما يجري بعيدا من الإعلام، فيما الكلام على استعداد المملكة لتسديد دين كبير لسوريا للبنك الدولي من أجل فتح نافذة لقروض كبيرة لإعادة الإعمار وتاهيل القطاع العام.
Advertisement
الرعاية السعودية لاتفاق مبدئي بين وزيري الدفاع في لبنان وسوريا والتقاط المملكة فرصة زيارة المسؤول السوري لأداء فريضة الحج من أجل تعويض لقاء كان مقررا بينهما في دمشق كانت مهمة، ولو لـ 15 دقيقة فحسب. والأهم أن المملكة التي أخذت على عاتقها هذا الدور تستطيع المساهمة في تذليل عقبات أو تعقيدات في ظل حكم سوري لا يزال مرتبكا إلى حد كبير، وتستطيع أن توفق بين وجهات النظر في البلدين، فيما ليس خافيا أن لبنان بحكم جدول الأعمال المرتقب أن ينفذه قبل دعمه بالمساعدات، قد لا يكون يحظى بالدرجة نفسها من الأولوية إلا إذا أثبت نفسه وبدأ مسار الانتقال سريعا إلى ما ينتظر منه، والذي هو في مصلحة لبنان ونهوضه.
يعتقد أن التوظيف اللبناني للرعاية السعودية وللتحولات السورية في هذا التوقيت لا يقل أهمية عن التوظيف اللبناني للوساطة الأميركية في الجنوب إزاء إسرائيل، ولو أنه يصاحب الأخير ضغط من أجل إنهاء سلاح "حزب الله".
فإنهاء الدويلة خارج الدولة واستعادة لبنان سلطته وقراره غير ممكنين من دون هذا الضغط الذي سينتهي على الأرجح فور الانتهاء من الملف. وعندئذ سيفقد لبنان أي أهمية تذكر في جدول أعمال الولايات المتحدة في المنطقة .
وتثير الردود السريعة التي تناسلت على أثر إنجاز الحكومة قانون هيكلة المصارف الخشية من عودة المنظومة السياسية والمصرفية إلى إحياء نفسها، علما أنها لم تنته واقعيا. فبين المخاوف من "سلق" الحكومة مشاريع القوانين الإصلاحية الملحة من صندوق النقد الدولي قبيل اجتماعاته الربيعية وتلك التي تنبثق من قدرة التعطيل المصرفية والسياسية معا، يخشى أن تتضاءل قدرة الحكومة على استعادة ثقة اللبنانيين على الأقل. فالقدرة على عرقلة هذه القوانين التي يفترض أنها أتت من حكومة تضم غالبية القوى السياسية، توجه رسالة مفادها أن هذا البلد لا يُحكم إلا من خلال المنظومة نفسها، وهي رسالة قد لا تهم الخارج كثيرا بقدر ما تهم الداخل. أضف إلى ذلك أن هناك حاجة إلى إظهار رؤية موحدة واستراتيجية موحدة، وهو ما لم يحصل على نحو واضح حتى الآن.
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك