أما وقد
انطلق مسار الإصلاح المالي والاقتصادي ربطاً بما ينادي به المجتمع الدولي وصندوق النقد، تناقش
اللجان النيابية المشتركة اليوم بنوداً متعلقة بالسرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، في حين أن قانون إصلاح القطاع المصرفي، الذي أقرّته الحكومة الأسبوع الماضي، لم يُعرض بعد على المجلس النيابي. ويتضمن هذا القانون أمرين أساسيين: أنه لم يلحظ قضية استرداد الأموال المهربة أو المُحوّلة إلى الخارج. ربط نفاذ هذا القانون بإقرار قانون الفجوة
المالية، بدلاً من أن يُقدم مشروعا القانونين معاً إلى المجلس النيابي.وفي هذا السياق، جدّد رئيس
التيار الوطني الحر النائب
جبران باسيل المطالبة بـ"إقرار هذه القوانين قبل اجتماعات الربيع في صندوق النقد الدولي"، وقال: "لا شيء يمنع أن تُعقد هيئة عامة هذا الأسبوع لإقراره بشكل نهائي، فالهيئة العامة هي من تُقِرّ، وليس اللجان المشتركة، وهذا قانون لا يتطلّب عملًا".
بالنسبة إلى كثير من الخبراء والمعنيين بالملف المالي والاقتصادي، فإن
الباب الرئيسي للخروج من الأزمة يبقى في قانون الفجوة المالية، فإصلاح المصارف هو إطار تنظيمي يضع الأسس التي يمكن بموجبها أن تتم المعالجة الفعّالة للمؤسسات المصرفية المتعثّرة، وذلك لضمان الاستقرار المالي وحماية أموال المودعين.
وفي هذا الإطار، يشير أستاذ
الاقتصاد السياسي والخبير المالي الدكتور محمد موسى إلى أن قانون إصلاح المصارف يتضمن جملة من الإيجابيات، أبرزها: عودة روح الاستقامة إلى العمل المصرفي. إعادة تفعيل علاقة الدولة بالقطاعات، لا سيما المصرفية بكل تشعباتها. إضفاء روح الشفافية المطلوبة. تعزيز منطق الحوكمة ومحاولة إدارة المخاطر. ضرب الفساد وتعزيز آليات عمل مصرف
لبنان. محاولة إيجاد حل منصف لأموال المودعين. دعم الاستقرار المالي وتشجيع ابتكار حلول فعّالة. إعادة هيكلة المصارف وحماية أموال صغار المودعين حتى سقف مقبول. تشكيل لبنة أساسية لإبرام اتفاق مع صندوق النقد والمانحين الدوليين. ضبط عمل البنك
المركزي وعلاقته مع المصارف التجارية من خلال رسم الصلاحيات بدقة. بدء الحديث عن
الأطراف المعنية بتحمّل الخسائر.
أما السلبيات، فيشير موسى إلى أنها ترتبط بمقاومة الأطراف المتضررة، ومنهم بعض المصارف وأطراف سياسية. لكن بالمحصلة، يرى أن القانون يحتاج إلى مزيد من الوضوح، وإرادة سياسية، ودعم بالأدوات التحليلية الرقابية، وتعاون من القطاعات المصرفية. ويشير أيضاً إلى غياب الوضوح في ما يخص مصير كبار المودعين، رغم الحديث عن استرداد الودائع الصغيرة. الخشية من "هيركات" تطال رؤوس المودعين، بدل تحميل الدولة والمصارف ومصرف لبنان المسؤولية في تقاسم الخسائر.غياب أدوات المحاسبة، وكيفية التعاطي مع المرتكبين. غياب خطة تعافٍ متكاملة، وهي ثغرة ليست بالبسيطة.
ويشدد موسى على أن القانون يجب أن يترافق مع "كابيتال كونترول" واضح، وخطة تعافٍ تشمل توزيعاً عادلاً للخسائر، وسَوق الفاسدين والمرتشين والمقصرين والناهبين إلى المحاكمات العادلة.
ويتوقف موسى عند المادتين 27 و28. ففي
المادة 27، يطرح تساؤلات حول حجم الصلاحيات الواسعة للهيئة المختصة بتقويم المصارف، ويعرب عن تخوفه من فضفاضية بعض المفاهيم كـ"حماية أموال المودعين"، و"الاستقرار المالي"، التي قد تستخدم لتجنب أي تداعيات سلبية من دون وضوح في المعايير.
أما في المادة 28، فيسأل عن كيفية توزيع الخسائر، وأي نسب ستعتمد، وما هي الآليات، ومَن هم المرتكبون، وما هي حصة الدولة وأصولها، وحصة مصرف لبنان، وكيفية رسملة المصارف وحجم خسائرها، وماذا عن كبار المودعين وصغارهم، والمدد الزمنية المعتمدة.
ويخلص الدكتور موسى إلى أن القانون، بأبعاده، هو قانون مالي سياسي اقتصادي بامتياز وقد دخل بالتالي دائرة التجاذب بين النواب الإصلاحيين من جهة، ونواب المصارف من جهة أخرى، وبين الكتل السياسية، فضلاً عن ضغوطات صندوق النقد، ولوبي المصارف، والنقابات وجمعيات المودعين، ناهيك عن اللبنانيين الذين ينتظرون نهاية هذه المأساة المفتوحة منذ عام 2019. ويعتقد موسى أن القانون لن يمر بصيغته الحالية، مرجحاً إدخال تعديلات عليه، لا سيما في المادتين 27 و28، أو أن يتم تجزئته أو أن يُرفق بخطة مالية شاملة للتعافي، بما يتماشى مع مطالب المجتمع الدولي.
وعليه، فإن اجتماع نيسان يشكل فرصة للحكومة
اللبنانية لعرض خطتها ورغبتها في الإصلاح وكسب دعم المجتمع الدولي والسعي نحو التمويل. لكن، الكل يدرك أن التمويل لا يزال رهينة بين "فكي السلاح والإصلاح". فبلا إرادة سياسية واضحة، وقوانين شاملة وعادلة، لن تنجح أي خطة تمويل في انتشال الاقتصاد من قعر الانهيار، يقول موسى.