أعلن النائب جورج بوشكيان من مجلس النواب، اليوم الخميس، أنه "كان لي الشرف أن احضر جلسة اللجنة الاقتصادية في البرلمان اللبناني لتقديم الإيضاحات و اعطاء الشروحات اللازمة في الفترة الصعبة التي كنتُ فيها وزيراً للصناعة".
و قال في مؤتمر صحافي له من مجلس النواب: "أحببت أن أعطي توضيحات رسمية بالنسبة لموضوع جلسة لجنة
الاقتصاد التي عقدت اجتماعها الأسبوع الماضي، والتي سبق أن حضرتُ فيها شخصياً بدعوة من الزميل الدكتور فريد
البستاني، للاطلاع على ما يتم تداوله في بعض الإعلام حول بعض الملفات القديمة التي كنتُ في حينها وزيراً للصناعة".
وتمنى
بوشكيان "
التزام القانون لكي يكون الجميع تحت سقف المؤسسات الدستورية والأنظمة المرعية".
وقال: "قدمتُ الإيضاحات اللازمة في المرحلة التي كنا نتولى فيها مهام
الوزارة، وفي
اجتماع اللجنة أوضحتُ مسألة أساسية حول
المادة 139 وكل مندرجاتها من النظام الداخلي للمجلس النيابي، وهي واضحة ولا تعطي اي صلاحية للجنة بالاستدعاء او تشكيل لجنة تحقيق نيابية، وأوضحنا خلال اجتماع اللجنة موضوع المادة في هذا الشأن، وان
لجنة التحقيق النيابية تنبثق عن
الهيئة العامة للمجلس النيابي حصراً".
ورداً على الترويج الذي قام به أحد الزملاء النواب حول استخدام بوشكيان لحصانته النيابية، اكد أن "لا شيء يستوجب استخدام حصانته لانني لا احتمي بها لمخالفة القانون، والبرهان أنني حضرتُ
الاجتماع الأخير للجنة الاقتصاد و حملت معي ملفات كثيرة ووضعتها بتصرف الزملاء النواب الذين يريدون الاطلاع عليها في مكتبي في مجلس النواب".
وقال: "أحببتُ أن أشير إلى أن الأمور يجب أن توضع في نصابها، وقد حضرتُ الجلسة بغرض أن نضع الأمور في نصابها، خصوصاً أننا في عهد إصلاحي جديد وواعد و مسؤوليتنا جميعاً العمل لإنجاحه، كما واتمنى الابتعاد عن الترويج لمثل هذه المغالطات التي يقوم البعض بإطلاقها لأهداف سياسية و لحرف الأنظار عن فضائح و مخالفات في وزارات وحكومات سابقة، إضافةً إلى السعي لتسجيل شعبوية وتقديم خدمات سياسية مكشوفة".
وأثنى بوشكيان على "أهمية فصل السلطات لما لها من دور في استقلالية عمل المؤسسات ونجاحها".
واكد انه" سيتابع الموضوع في
القضاء، ونترك الباقي له لكي يكون هو الحكم، منعاً لأي تشويه او استثمار سياسي خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يمر فيه الوطن".