لطالما شكل ملف الإيجارات القديمة في لبنان نقطة اشتباك حساسة بين المالكين والمستأجرين، وسط عجز الحكومات المتعاقبة عن ابتكار حلول متوازنة تحمي حقوق الطرفين. وبعد عامين من إقرار مجلس النواب قانون الإيجارات غير السكنية، بادرت الحكومة الحالية إلى إصدار القانون المنتظر، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من قبل المالكين الذين رأوا فيه إنصافاً لهم بعد عقود من الظلم. في المقابل، أثار القانون موجة اعتراض من جانب المستأجرين الذين اعتبروا أن التعديلات تجاهلت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يرزح تحتها اللبنانيون. فالقانون ينصّ على زيادات تدريجية في بدلات الإيجار، تبدأ بنسبة 25% في السنة الأولى، وترتفع إلى 50% في السنة الثانية، ثم تصل إلى 100% في السنتين الثالثة والرابعة، مع منح المالكين الحق بطلب إخلاء العقارات بعد عامين من دخول القانون حيّز التنفيذ.

Advertisement

وفي ظل تصاعد الجدل حول القانون الجديد، حسم رئيس الجمهورية جوزاف عون السجال باحتكامه إلى المجلس الدستوري، لتحديد مدى دستورية النصوص وما إذا كانت بعض بنودها تجحف بحقوق الأطراف المعنية. وقد قدّم الرئيس مراجعتين رسميتين أمام المجلس: الأولى تتعلق بالقانون النافذ حكماً رقم 1 الخاص بالإيجارات للأماكن غير السكنية، والثانية بالقانون النافذ حكماً رقم 2 المرتبط بتعديل بعض أحكام قوانين تنظيم الهيئة التعليمية والموازنة المدرسية. والهدف من المراجعتين هو توضيح بعض الأحكام لتسهيل التطبيق العادل لكل من القانونين. كما وجّه رئيس الجمهورية كتابًا إلى رئاسة مجلس الوزراء دعا فيه إلى ضرورة تفعيل قانون الإيجارات القديمة للأماكن السكنية، بما يضمن حماية حقوق كل من المالكين والمستأجرين ويحقق توازنًا ضرورياً في هذا الملف الشائك.

وللوقوف أكثر عند البلبلة الحاصلة، تواصل "لبنان24" مع المستشارة القانونية ل"تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان" ونائب رئيسه، المحامية أنديرا الزهيري، التي أشارت إلى أنّ المجلس الدستوري، في مقرراته السابقة للطعون المقدمة أمامه، وفي مطالعته حول قوانين الإيجارات الاستثنائية، أرسى مبادئ قانونية أساسية أبرزها أن "لا حقوق مكتسبة في عقود الإيجارات الممددة"، مشددة على أن النظام الاقتصادي اللبناني، وفق الفقرة "و" من مقدمة الدستور، يقوم على مبدأ الاقتصاد الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة وفقا للمادة ١٥ منه.

وأوضحت الزهيري بحسب المجلس الدستوري أن المساواة تعني عدم استفادة جماعة من منفعة مبالغ فيها في مقابل إلحاق ضرر كبير بجماعة أخرى نتيجة تطبيق قانون عام، معتبرة أن العدالة في لبنان "ليست مجانية"، وأن الأمان التشريعي لا يُنشئ حقوقًا مكتسبة حين يكون مصدره قوانين إيجار استثنائية.

وأضافت أن العلاقة التعاقدية غير المتوازنة التي كانت قائمة منذ عقود بين المالك والمستأجر لا تبرر التذرع بمبدأ الثقة المشروعة، إذ أن عدم التوازن في العلاقة يفرغ هذا المفهوم من مضمونه ويؤدي إلى تعسف في استخدامه. وشددت في قولها على ما طرحه المجلس الدستوري على أن الأمان التشريعي يجب أن يكون عاماً وشاملاً، لا أن يكون لمصلحة فئة على حساب أخرى، ويجب أن ينبع من قوانين دائمة لا من نصوص استثنائية بطبيعتها ظرفية، حتى وإن طال أمدها.

وتابعت الزهيري بالإشارة إلى أن الدولة اللبنانية نفسها سبق أن قررت، عبر الموازنة العامة عام 2019 قبل سنوات، تحرير المآجير المؤجرة خلال ثلاث سنوات وإعادتها إلى أصحابها. وفي هذا الإطار، حذرت من محاولات بعض الأطراف تضليل الرأي العام عبر الخلط بين الإيجارات القديمة وبين الإيجارات الخاضعة لقانون الموجبات والعقود والعقود الجديدة، خصوصاً لجهة الأملاك المستأجرة من الدولة.

وأوضحت الزهيري أن الدولة اللبنانية، بمؤسساتها وبلدياتها وإداراتها الرسمية، تملك أصولًا ثابتة وعقارات مؤجرة بأسعار رمزية شبه مجانية، بينما يقوم بعض شاغلي هذه العقارات بتأجيرها من الغير بمبالغ ضخمة تُدفع بالدولار النقدي، استناداً إلى قانون الموجبات والعقود. ووصفت هذا الوضع بأنه "هدر للمال العام وفساد وإثراء غير مشروع"، مؤكدة أن استرداد هذه الأملاك العامة وتخصيصها للجهات الرسمية يمكن أن يوفر على الخزينة مبالغ طائلة بدلاً من دفع إيجارات مرتفعة لمبانٍ مستأجرة لمصلحة جهات سياسية ومسؤولة.

وذكّرت بأن الإيجارات القديمة التي تشغلها الدولة كان يفترض أن تتحرر منذ ثلاث سنوات، مشددة على أن الدولة ليست "أكبر مستأجر قديم"، إذ أن نسبة الأماكن غير السكنية المؤجرة للقطاع العام لا تتجاوز 2% بحسب إحصاءات وزارة المالية 2019، فيما تشكل الإيجارات القديمة غير السكنية عمومًا 20% فقط من إجمالي الإيجارات في لبنان وهذه النسب تناقصت بطبيعة الحال لوجود تسويات او احكام اخلاء صدرت او لعلة الهدم او الحرب او بسبب تملك الشاغلين الماجور.

وسلّطت الزهيري الضوء على نماذج واضحة للهدر العام، مثل نادي الغولف ونادي ATCL، إضافة إلى أملاك البلديات حيث يتم تأجير بعض واجهات المحال بأسعار تصل إلى 450 دولارًا شهريًا.

وختمت الزهيري بالقول: "ألا يكفي أن الإيجارات القديمة خضعت لأكثر من 24 تمديداً منذ العام 1944؟ ألا يكفي أن الجميع كان على علم بأن التمديد غير دستوري، ومع ذلك استفاد كثيرون على حساب حقوق المالكين القدامى؟". وأشارت إلى أن قانون الإيجارات السكني الصادر عام 2014 في المادة 38 منه منح المستأجرين في الامكان غير السكنية مدة اضافية حتى عام 2018، ثم جرى تمديدها مجددًا وكان آخر تمديد انتهت مفاعيله 30 حزيران 2022، مؤكدة أن الوقت قد حان لإنصاف المالكين ووقف مسلسل الظلم المستمر منذ سبعة عقود وخصوصا ان قانون اماكن الايجارات غير السكنية الجديد قد خضع لعرقلات ومعوقات من أجل مصالح مسؤولين خاصة على حساب وحقوق اصحاب حق وهم المالكين القدامى الذين انتظروا سنوات طوال استعادة حقوقهم المسلوبة بفعل محاصصات ضيقة وبرامج انتخابية ووعود من اصحاب التجار ذات الرساميل الكبرى.