قبل أيام، كشف وزير المال ياسين جابر أن الحكومة تستعد في المرحلة المقبلة لمفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز بهدف إعادة جدولة الدين العام، وذلك في سياق الإجراءات التي تتخذها الوزارة للدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي، حيث تشكل إعادة هيكلة الدين العام مسألة أساسية يجري إغفالها منذ أعلنت حكومة حسان دياب التخلف عن سداد الديون السيادية للدولة.
وكتبت سابين عويس في "
النهار": ان ملف اليوروبوندز مطروح منذ ذلك الحين، إذ أدى التخلف غير المرفق بتفاوض مع الدائنين إلى انهيار سعر السند ليفقد أكثر من 90 في المئة من قيمته،
بالرغم من إعلان وزراء المال المتعاقبين منذ التخلف عن
التزام التوصل إلى حل رضائي ومنصف في شأن إعادة هيكلة الدين، من دون أن يؤدي التزام مماثل إلى إطلاق المسار التفاوضي المشار إليه.
لكن حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي كانت أصدرت بناء على
كتاب من الوزير السابق يوسف
الخليل، مرسوماً قضى بتمديد مهل مرور الزمن، بحيث لا يلجأ حاملو السندات إلى اتخاذ أي إجراءات قانونية بسبب نفاد المهل، حتى يصار إلى إعادة الهيكلة
المنظمة والتوافقية لهذه السندات، ذلك أن تمديد المهل يفسح المجال أمام إعادة هيكلة محفظة اليوروبوند بطريقة منتظمة.
المرسوم أقره
مجلس الوزراء في جلسة عقدها في 7 كانون الثاني الماضي بالإجماع، ويقضي بتعليق حق الدولة في الإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التي تسري على مطالبات حاملي سندات اليوروبوند الصادرة عنها، وفقاً لقانون ولاية
نيويورك أو أي مهل أخرى، سواء كانت تعاقدية أو غيرها، وذلك لغاية 9 آذار 2028. كما فوّض المجلس إلى وزير المال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة أو المناسبة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات اليوروبوندز.
ليس واضحاً ما ستكون عليه خطوات الحكومة لجدولة الدين العام، وما إذا كان التفاوض يمكن أن يذهب في اتجاه خيار كان طُرح سابقاً، وهو إعادة شراء السندات من الدولة عبر مصارف استثمارية دولية وسيطة، ما يمكن أن يسهم في إطفاء جزء من الدين بسبب
السعر المنخفض للسند، رغم ارتفاعه إلى ما يراوح بين 17،50 و18 سنت غداة الأجواء الإيجابية المرافقة لانتخاب رئيس جديد وتأليف حكومة، مقارنة مع سعر لا يتجاوز 7 سنت.
وتبلغ قيمة السندات
الحكومية نحو 31،5 مليار دولار، وأي اعتماد لهذا الخيار يمكن أن يسهم في إطفاء نحو 10 في المئة (وهو ما يحق للدولة إعادة شرائه).
وأوضح جابر العائد من الكويت بعد مشاركته في اجتماعات صندوق النقد العربي بمشاركة ممثلين لصندوق النقد الدولي، والتي ركزت نقاشاتها في يومها الأخير على إدارة الدين العام، أن
لبنان، منذ تعثره في سداد سندات اليوروبوندز عام 2020 لا يزال يواجه عبئاً ثقيلاً، كاشفاً أن العمل سيتركز في هذه المرحلة على إعادة هيكلة مختلف القطاعات
المالية والاقتصادية ووضع إطار مالي واقتصادي متوسط المدى، سوف يتم
التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وإذ تحفظ عن موعد إطلاق المفاوضات، كشف أن الأولوية الآن لمعالجة مسألة صغار المودعين.
ولفت إلى أن قرارات تعليق فترات التقادم القانونية حتى نهاية العام 2028 التي عملت عليها وزارة المال تأتي إفساحاً في المجال أمام إعادة البلاد إلى مسارٍ مستقر اقتصادياً ومالياً.