يتعامل "الثنائي الشيعي" مع الانتخابات البلدية المقبلة بنَفَس مختلف عن الدورات السابقة. لا ضجيج سياسيا، ولا استنفار حزبيّا شامل، بل إدارة هادئة وواقعية، يُراد منها تحقيق أكثر من هدف بأقل تكلفة ممكنة.
أول ما يميّز هذه
الدورة هو سعي الثنائي إلى تسويات بلدية مسبقة في عدد كبير من
القرى، خصوصاً تلك الواقعة على الخط الحدودي، حيث الكلفة
المالية لنقل الناخبين من مناطق التهجير ستكون لزوم ما لا يلزم مع احتمالات قيام اسرائيل بإستفزازات، وهو ما يدفع "
حزب الله" وحركة أمل إلى تزكية لوائح بالتفاهم، أحيانًا حتى مع خصوم محليين، لتفادي المعركة المباشرة وتوفير الجهد والمال.
لكن الهدف الأبرز لا يتعلق فقط بالنتائج المحلية، بل يسعى الثنائي إلى رفع نسبة الاقتراع في
البيئة الشيعية، ليس فقط لتثبيت شرعيته
الشعبية، بل لتوجيه رسالة سياسية أوسع، بأن المزاج العام في بيئته لم يتغيّر، وأن التطورات الاخيرة لم تنعكس عزوفًا جماعيًا عن صناديق الاقتراع.
وفي العمق، يرغب الثنائي في تقديم نموذج مصغّر عن الانتخابات النيابية المقبلة، ليثبت أن شعبيته لا تزال قادرة على اجتياح الصناديق، وأن خارطة
البرلمان في البيئة الشيعية لن تتغيّر. أكثر من ذلك، يأمل في أن يتمكن من
زيادة عدد النواب في كتلته من غير الشيعية.
لكن هذه المقاربة الهادئة لا تعني أن لا ضغوط سياسية تُمارس على الثنائي، سواء داخليًا من قوى تحاول خرق بيئته، أو خارجيًا ضمن إطار التفاوض الإيراني-الأميركي. فكلما
اقترب الاتفاق، كلما ازداد الضغط على الحزب لإعادة ضبط حضوره في الداخل، سياسيًا وعسكريًا، بما يتناسب مع "التفاهمات
الإقليمية"
القادمة.
هذا الواقع، وإن لم يُعلن رسميًا، بدأ يُترجم ميدانيًا. هناك محاولات متوازية لترميم البنية
العسكرية للحزب، لا سيما بعد الضربات التي تلقاها في بعض المناطق، بالتوازي مع رصدٍ إسرائيلي لأي تحرّك يُفسَّر على أنه استعادة نفوذ. ما يجعل من الانتخابات البلدية محطة مفصلية، لا لأنها استحقاق محلي، بل لأنها تكشف توازنات ما بعد الحرب، وملامح ما قبل التسوية.