تبدأ اليوم في
واشنطن "اجتماعات الربيع" لمجموعتَي
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من 21 الى 26 نيسان الحالي. إذ تحضر وفود وزارية ونيابية وحكام البنوك المركزية من أكثر من مئة دولة.
ويحضر
لبنان بوفد يضمّ وزير المال ياسين جابر، ويضم وزير
الاقتصاد عامر البساط وحاكم
مصرف لبنان كريم سعيد، ومستشاري رئيس الجمهورية جوزاف
عون.
وكتب كبريال مراد في" نداء الوطن": من كواليس التحضيرات، يتحضّر المسؤولون اللبنانيون في واشنطن لتلقّي أول رد فعل من المؤسسات الدولية، ولاسيما صندوق النقد، على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب في اجتماعات لجانه المشتركة على قانون السرية المصرفية، علماً أنه كان قد تم تعديله جذرياً عام 2022، وبقيت بعض الإضافات التي عاد وطالب بها
الصندوق. كما تفيد المصادر بأن قانون إصلاح المصارف والذي أحيل مؤخّراً الى مجلس النواب، ومنه الى لجنة المال والموازنة قبل أيام، سيبدأ نقاشه في بيروت. بينما لم تبدأ الحكومة
النقاش بعد في قانون الانتظام المالي الذي يحدد توزيع الخسائر والالتزامات ومصير الودائع، وهو الذي يشكّل الانطلاقة الجدّية لمسار التعافي واستعادة الثقة بلبنان. علماً أن حكومة نواف سلام تخطّت خطة التعافي التي وضعتها حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي لتعود وتفاوض من جديد مع صندوق النقد على ما سمّي باتفاق جديد.
ورأت مصادر اقتصادية لـ«الأنباء
الكويتية » ان الاجتماعات لن تتأثر بأي مواقف ميدانية، «خصوصا ان الوفد اللبناني يتسلح بنهج حكومي لتحقيق الإصلاح المطلوب ليس من قبل الصندوق فحسب، بل من قبل الدول المانحة أيضا». وقالت «ان اقرار المشاريع التي وافقت عليها الحكومة لن يتأخر من قبل مجلس النواب، وقد يجد طريقه إلى الإنجاز قبل انتهاء اجتماعات صندوق النقد».
وعلم أن طاولة مستديرة ينظمها البنك الدولي يوم الجمعة، وقد دعا إليها الدول المانحة والصناديق والمنظمات الدولية. وسيعرض فيها لبنان برنامجه للإصلاح المالي والمؤسساتي، بهدف ردم هوّة الثقة التي تكوّنت للأسف عبر سنوات عن التخلّف عن الايفاء بالتعهدات التي كانت الحكومات السابقة تعطيها.
إضافة الى الاجتماعات الرسمية، سيكون هناك حفل استقبال في السفارة
اللبنانية في واشنطن يوم الثلثاء، بدعوة من القائم بالأعمال وائل هاشم، ستحضره، الى الرسميين، 120 شخصية لبنانية في مؤسسات دولية عاملة في واشنطن.