استقبل نقيب محرري
الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، وفداً من لجنة متابعة قضية المتعاقدين مع
وزارة الإعلام، وجرى خلال اللقاء بحث مستفيض في مطلب هؤلاء المحق المتمثل بإقرار مشروع قانون استفادتهم من نظام التقاعد.
وافاد بيان صادر عن
النقابة بان الوفد أضاء على المعاناة التي يواجهها "المتعاقدون بسبب غياب أي إطار قانوني يضمن حقوقهم التقاعدية، رغم الخدمة الجليلة التي قدموها في
خدمة الإعلام الوطني. كما أشار الوفد إلى أن مشروع القانون، الذي يطالب بإقراره، تم تحضيره منذ أكثر من عقد من الزمن، وهو يستند إلى معايير
عادلة ومنصفة. وأملاً أن تتوج الجهود هذه المرة بإقرار المشروع في الجلسة التشريعية المنتظرة غداً".
من جانبه، أعرب نقيب
المحررين، جوزف القصيفي، عن" تأييده الكامل لهذا المطلب المحق"، مشدداً على "ضرورة إنصاف المتعاقدين في هذه المرحلة، التي تشهد فيها البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، تتطلب تعزيز
العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين في القطاع الإعلامي".
وأشار الى أنه" تابع هذا الملف منذ سنوات وأجرى العديد من الاتصالات مع الجهات المعنية في هذا الشأن، إيماناً منه بأن الإعلام الرسمي لا يمكن أن ينهض من دون تأمين استقرار العاملين فيه وحفظ حقوقهم".
وختم مناشدا" رئيس مجلس النواب الاستاذ
نبيه بري وجميع النواب، ودعاهم الى
إدراج مشروع قانون استفادة المتعاقدين مع وزارة الإعلام من نظام التقاعد على جدول أعمال الجلسة التشريعية غداً بصفة المعجل المكرر"، مشيراً إلى أن "إقرار هذا القانون لا يحتمل المزيد من التأجيل، وهو استحقاق طال انتظاره، ويجب أن يتحقق
بعد سنوات من المجهودات المبذولة في هذا الاتجاه"، مؤكداً "ان
نقابة محرري الصحافة اللبنانية ستواصل دعمها الكامل لهذه القضية العادلة حتى تحقيق الهدف المنشود وإنصاف المتعاقدين الذين يشكلون جزءاً أساسياً من بنية الإعلام الرسمي في
لبنان".