كتب فادي عيد في" الديار": تكتسب المواقف على مستوى ملف حصرية السلاح بيد الدولة في الآونة الأخيرة، في ظل ما تردّد عن احتمال خروج وزراء "
القوات اللبنانية" من حكومة الرئيس نوّاف سلام، أكثر من دلالات لجهة تنامي منسوب الاحتقان والتوتر الداخليين. إلا أن مصادر مسؤولة في "القوات" تشدّد على نفي مثل هذه "التسريبات المُغرِضة" كما تصفها، وتؤكد إن "ما تحقّق في الأشهر الماضية، ومع انتخاب
الرئيس عون من نقلة نوعية تحقّقت في
لبنان، تجلّى عبر قيام سلطة غير خاضعة لمحور الممانعة للمرة الأولى منذ العام 1991، وهذا ما لم يتمكّن هذا
المحور وتحديداً الحزب من استيعابه بعد، لأنه اعتاد على سلطة تمجِّد قبل
النوم وبعده بما يسمى مقاومته ومعزوفة مصطلحاته الخشبية.، وبالتالي، لم يعتد بعد على سلطة تبدأ حديثها بتطبيق
الدستور، وتختمه في تأكيد احتكار الدولة وحدها للسلاح وبسط سلطتها على الأراضي
اللبنانية كلّها".
ومن هنا، فإن المصادر تعتبر أن "الحزب الذي لم يهضم بعد وجود سلطة تتمسّك بالدستور والبيان
الوزاري، فكيف سيهضم وجود وزراء "القوات" في الحكومة التي تتحدّث بلغة واضحة، ومن دون أيّ تورية ولا أيّ تأويل ولا حتى مجرّد أيّ التباس، وتسمّي الأشياء بأسمائها. ولذلك، فهو يحرِّض حيناً لضرب العلاقة بين
بعبدا ومعراب، وحيناً آخر بين
السراي ومعراب، ويروِّج أحياناً لخروج "القوات" من الحكومة، بالتوازي مع الحملة التي يشنّها على
وزير الخارجية يوسف رجّي، والتي تقدِّم وحدها الإجابة عن انزعاجه الكبير من دور "القوات" في الحكومة".
ومشكلة
حزب الله الأساسية، بحسب المصادر "القواتية"، "لا تكمن فقط في كونه يعيش حالة إنكار تدفع بيئته ثمنها يومياً بضحايا ودمار وخراب، إنما تكمن أيضاً في كونه لا يتآلف إلا مع من يتحدّث بلغته ويسير على خطاه، فيما لو استمع إلى مواقف "القوات" سابقًا، لكان وفّر على نفسه والبلد هذه
النكبة، ولو أنه يستمع اليوم، لكان جنّب بيئته هذا الكمّ من الخسائر". وتابعت المصادر أنه "إذا كان الحزب يظنّ أنّ باستطاعته التشويش على العلاقة بين معراب من جهة، وبين بعبدا والسراي من جهة أخرى، فهو واهم، وإذا كان يظنّ أنّ "القوات" ستقدِّم له هدية خروجها من الحكومة، فهو مخطئ تماماً، لأنها باقية في الحكومة، وخروجها منها غير
مطروح لا من قريب ولا من بعيد. وإذا كان يريد الحزب أن يعرف المزيد ليطمئن أكثر، فإنّ "القوات" في وضع تكاملي مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والتنسيق معهما مفتوح ومستمر، وتؤيِّد كلياً مواقفهما في بسط
سلطة الدولة واحتكارها للسلاح، وتتفهّم أنّ لكل فريق أسلوبه، ومتأكدة أنّ الهدف هو واحد أحد: تطبيق الدستور بشقّه السيادي للمرة الأولى منذ إقراره من خلال احتكار الدولة وحدها للسلاح".