قال رئيس
التيار "الوطني الحر"
النائب جبران باسيل بعد الجلسة التشريعية: "خضنا اليوم
معركة جديدة في قانون رفع السرية المصرفية، هذا القانون الذي ما زال في مجلس النواب منذ 5 سنوات بعد الازمة
المالية والاقتصادية
ونحن نعاني منه"، واشار الى ان الهدف ليس فقط اعادة هيكلة القطاع المصرفي ولكن هذا القانون غير
منجز ليعطي الشفافية المطلوبة".
اضاف: "قدمنا كتيار قانون كشف حسابات وأملاك كل المتعاطين بالشأن العام وهذا حقيقة يكشف كل من لديه ثروة غيرمبررة ويخضع للتحقيق ولمحكمة خاصة به، لكن المشروع لا يخرج من
اللجان النيابية لعدم تمكننا من تأمين اكثرية".
وتابع: "حققنا مطلبين من مطالبنا في قانون السرية المصرفية و3 نقاط لم نحققها ويجب أن يطلع اللبنانيون عليها، وهي المفعول الرجعي لـ10 سنوات كنا نريدها لزمن مفتوح لكشف الجرائم قبل 10 سنوات، وإمكانية المراجعة لدى قاضي الامور المستعجلة، نحن ضدها لانها تحد من التحقيق المالي".
والسماح من قبل المصرف
المركزي ولجنة الرقابة على المصارف للشركات المدققة أن تطلب رفع السرية المصرفية".
وفي موضوع البلديات، اكد
باسيل اننا "نعتبر أن أي تفاهم وطني خصوصا بما يعني مدينة
بيروت هو الذي يحفظ أكثر من المناصفة
ميثاق العيش المشترك وعيشنا مع بعضنا. لبيروت خصوصيتها ولكن هذا
الامر يطال كل بلديات
لبنان"، واعلن أننا "سنسعى الى حصول توافق في بلدية بيروت على لائحة واحدة وقد لا تضم الكل، لكن معظم اطياف المدينة السياسية والمذهبية والعائلات، وهذا الامر يجنب معركة ويؤمن مناصفة، واذا لم يتحقق ذلك، توصلنا الى اتفاق في المجلس بأن تحصل محاولات من خلال القانون، ورأينا كان ان يكون هناك لوائح مغلقة في كل لبنان، خصوصا ان كل بلدية لها خصوصيتها وعندما يكون هناك لوائح مغلقة فهذا الامر يؤمن احترام
التوازنات في
البلدات"، وشدد على أن "اللوائح المغلقة تؤمن التوازنات بكل البلدات وفاعلية بالعمل البلدي وتجانسا بالمجلس البلدي".
ولفت الى أن "هناك 165 بلدية مستقيلة من اصل 1060، اي 15 بالمئة من بلديات لبنان مستقيلة، ووزير
الداخلية والبلديات أكد لي أن هناك أكثر من 400 بلدية لديها مشاكل وبسطر صغير في القانون كنا نحل هذه المشكلة".
وأكد باسيل أن "هناك اصلاحات يمكن القيام بها مثل الكوتا النسائية والميغاسنتر والجنوب اليوم معني فيه".
ولفت الى "أهمية اقرار قانون تطوير الصناعات التكنولوجية وخلق مناطق خاصة لتطوير الصناعات".