عادت أزمة السجون إلى تصدّر المشهد اللبناني في ظل التدهور المتسارع في الظروف المعيشية والإنسانية، وتفاقم أزمات الاكتظاظ، المحاكمات المؤجّلة، وغياب التأهيل، ما دفع العديد من الجهات المسؤولة إلى رفع
الصوت والسعي لجعل هذا الموضوع بندًا أولًا على جدول أعمال الحكومة والعهد.
وفي هذا الإطار، دأبت لجنة السجون في
نقابة المحامين في
بيروت، على وضع إحصاء دقيق حول الاكتظاظ القاتل في السجون
اللبنانية، والتي بلغت نسبته 340%. إذ إنّ سجن رومية
المركزي، الذي يتّسع لـ 1050 سجينًا، يتواجد فيه أكثر من 3700 سجين. وفي الوقت نفسه، توقّفت القوى الأمنية، بصورة قسرية، عن إجراء أيّ "
نهار أمني" منذ فترة، وهي الأيام التي كانت تُوقِف خلالها أكثر من 800 موقوف شهريًا بمذكّرات عدلية.
انطلاقًا من ذلك، تحرّكت نقابة المحامين في بيروت، بقيادة النقيب فادي المصري، للتخفيف من هذه المشاكل. ويشير رئيس لجنة السجون في
النقابة، المحامي جوزاف عيد، إلى أنّ نسبة الموقوفين من دون محاكمة بلغت 83%. هذا فضلًا عن بطء العملية القضائية وعدم تطبيق أصول المحاكمات الجزائية، خاصة المادتين 108 و111، رغم التعميم الصادر عن المراجع القضائية المختصة. هذه الأمور دفعت لجنة السجون في النقابة إلى رفع الصوت والتحذير من أنّ السجون قد أصبحت قنبلة موقوتة مع تردّي الأوضاع الصحية، الغذائية، وحتى الأمنية، مما زاد من حركات التمرّد والتمردات والانتفاضات.
وشدّد عيد، في حديث عبر "
لبنان 24"، على أنّ هذا الأمر دفع بنقيب المحامين في بيروت، بناءً على تقارير لجنة السجون، إلى رفع الصوت بهذا الخصوص. الأمر أدّى إلى تجاوب وزيري العدل والداخلية وعقد اجتماع طارئ في
وزارة الداخلية،
حضره كل من وزيري
الداخلية والعدل، مدعي عام التمييز، وقائد الدرك وعدد كبير من الضباط المسؤولين، في مسعى لإيجاد حل لمعالجة هذه الكارثة. وقد ناقش المجتمعون حجم المشكلة وتوافقوا على وضع خارطة طريق للمدى القريب للتخفيف من الاكتظاظ، خاصة أن رئيس الجمهورية قد أولى هذه القضية أولوية في خطاب القسم.
التوصيات التي خرج بها الاجتماع شملت:
1. إعادة تفعيل
محكمة سجن رومية وتأمين المستلزمات القضائية والأمنية، من ناحية القضاة ودوامهم وعدد الجلسات، وتأمين نقل الملفات والموظفين، بالإضافة إلى تسهيل دخول المحامين واحترام كرامتهم وضمان أداء واجباتهم.
2. اتخاذ التدابير السريعة للنظر في طلبات إخلاء السبيل، حيث بلغ عدد الطلبات حوالى 1200 طلب لم يتم البت بها.
3. معالجة المشاكل الصحية وزيادة عدد الأطباء والتجهيزات الضرورية لإنقاذ صحة السجناء.
4.
زيادة عديد قوى الأمن الداخلي ومعالجة مشكلة النقل والآليات.
5. تفعيل الدور الرقابي لقضاة
النيابة العامة بزيارة السجون، بالإضافة إلى تنشيط لجان تخفيض
العقوبات للمحكومين.
وأشار عيد إلى أن هذه التدابير الأمنية والوقائية تُعتبر خطوات أولية بانتظار برنامج متكامل لمعالجة أوضاع السجون والقدرة الاستيعابية، مع التركيز على التأهيل والإصلاح.
وأعرب عيد عن أمله في أن يُعطي
العهد الجديد السجون الأولوية اللازمة لمواكبة الحريات العامة وحقوق السجين وتأمين المحاكمة العادلة.
تبقى الحاجة مُلحّة للتكاتف بين الجهات المعنية من أجل مواجهة هذه الكارثة
الإنسانية والأمنية. إنّ تنفيذ التوصيات المقترحة والعمل الجاد على تطوير خطة شاملة للإصلاح والتأهيل يُعتبران حجر الأساس لحل هذه الأزمة، وضمان الحقوق الأساسية للسجناء، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الإنسانية.