من المقرر ان تعقد جلسة
مجلس الوزراء المقبلة يوم الجمعة بعد عودة الرئيس
جوزاف عون من زيارة
الإمارات العربية المتحدة التي يزورها الأربعاء.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان زيارة رئيس الجمهورية الى دولة
الإمارات العربية المتحدةُ ستشهد بحثا في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وتصب في سياق العمل على تأكيد علاقات
لبنان مع الدول الصديقة والشقيقة، مشيرة الى انها اساسية في استعادة رونق هذه العلاقات وقد تخرج عنها مجموعة قرارات للتأكيد على الثقة بعهد
الرئيس عون، وسيكون هناك تنسيق في موضوع رفع الحظر عن سفر الخليجيين الى لبنان.
والى
بيروت، وصل مساء أمس وفد قضائي فرنسي للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق
البيطار وتسليمه تقريراً فنياً فرنسياً، بعد أشهر على استئناف البيطار تحقيقاته، بحسب ما أفاد مصدر قضائي .
وتستمر زيارة الوفد الفرنسي ثلاثة أيام، انطلاقاً من "التحقيق الفرنسي في انفجار مرفأ بيروت الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات من أبناء الجالية
الفرنسية"، بحسب مصدر قضائي لبناني.
وافاد بأن الوفد سيلتقي البيطار ومسؤولين قضائيين الثلاثاء لتبادل "المعلومات بما يفيد مصلحة التحقيقين ويسرّع وتيرة عملهما".
وأكد المصدر أن هذا التقرير "يعوّل عليه للإجابة على الكثير من النقاط التي يحتاجها الملفّ اللبناني".
وكتبت" اللواء": بالنسبة إلى تعيين رئيس لمجلس الإنماء والإعمار فهناك ضغط دولي للتسريع في إنجازه لأنه أساس في الإصلاح، وما يعرقل الأمور هو كثافة الطلبات إذ ترشح نحو 300 اسم ما بين رئيس وأعضاء وعندما ينتهي الفرز سيتم تحديد جلسة للحكومة من أجل إتمام التعيين.
وكتبت" الاخبار": أقرّ مجلس الوزراء (القرار رقم 1 تاريخ 20/3/2025) إطاراً إصلاحياً جديداً لطريقة انتقاء القيادات
العليا في القطاع العام. وإثر ذلك، دعت رئاسة الحكومة ووزارة
التنمية الإدارية اللبنانيين إلى تقديم طلبات الترشح لشغل منصب رئيس المجلس وغيره من المناصب القيادية.
وكشف إعلان رسمي أن عدد المتقدِّمين تجاوز 634 من مختلف الطوائف، وهو ما اعتُبِرَ للوهلة الأولى مؤشراً إلى ثقة المواطنين بمصداقية «آلية التعيينات» الحديثة.
والجدير بالذكر أن
رئيس مجلس الوزراء يمثّل بمقتضى النظام القانوني سلطة الوصاية المباشرة على
مجلس الإنماء والإعمار، وهو عيّن
وزير الاقتصاد عامر البساط ممثّلاً له في هذه العملية لضمان صلة السلطة المشرفة بالمقابلات والاختيار.
ويفترض ان تجرى اليوم المقابلات مع مجموعة صغيرة تم اختيارها من لائحة المرشحين. لكن المقابلات الأشخاص المؤهّلين ستُجرى عبر تقنية الاتصال عن بُعد بدلاً من اللقاء المباشر. ويُعدّ هذا الأسلوب استثناءً واضحاً للواقع المعهود، كون المقصود بالمقابلة الشخصية في الأنظمة تطبيقياً لقاءً حضورياً بين المرشّح واللجنة المعنية.
وقد برزت تساؤلات حول دواعي اللجوء إلى التطبيق الإلكتروني في وقتٍ استُكملت فيه دراسة الملفات، علماً أن إجراء المقابلة عبر الإنترنت قد يفتح المجال للتفاعل مع منصات أو أطراف خارجية لم تكن حاضرة مادياً، وهو ما يخالف طبيعة الحوارات المغلقة مع اللجنة المختصة. بيد أن بعض المبادرات الإصلاحية الحديثة قد ترى في هذا التوجّه وسيلة للتسريع والمراقبة الرقمية، رغم أنه يثير علامات استفهام.