الإنترنت غير الشرعي: بطء في التحقيقات القضائية والعسكرية

كلما هدأت زوبعة الانترنت غير الشرعي.. تعيد لجنة الاتصالات النيابية إحياءها. في اللجنة تصميم على عدم لفلفة الموضوع، أو بشكل أدق، على عدم السماح بلفلفته أو إبطاء وتيرته. متى تتعب اللجنة؟ يؤكد رئيسها النائب حسن فضل الله أن نفسها طويل والكتل كلها مصممة على السير بكشف خبايا الفضيحة حتى النهاية، أي وصولاً إلى معاقبة كل المتورطين، بغض النظر عن نفوذهم وسلطتهم. يُطمئن أكثر من نائب إلى أن ما يجري في اللجنة إنما هو عمل نيابي فعلي، نادراً ما تدخل إليه السياسة، بمفهومها الانقسامي أو الاستغلالي، وإن لم يخلوا الأمر من تبادل للاتهامات بين العونيين وخصومهم، على خلفية تعاقب الوزراء العونيين على الوزارة. قضية محطة الزعرور لم تنته بعد. والتناقض الذي برز بين تقرير موظفي "أوجيرو" حول الاعتداء المسلح الذي تعرضوا له وبين تحقيقات مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر التي أفضت إلى عدم وجود أي اعتداء مسلح.. أخذ حيزاً كبيراً من اجتماع لجنة الاتصالات أمس. وفيما بدا كل النواب واثقين من أن الاعتداء قد تم فعلاً وأن الموظفين، كما العسكريون، قد احتجزوا من قبل نحو عشرين مسلحاً، عمدوا إلى تصويرهم واستعادة المضبوطات. كذلك فقد عاد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وأكد رواية الموظفين، الذين كانوا على تواصل مباشر معه أثناء قيامهم بمهمتهم كونهم تحركوا بناءً على إشارته. وبالنتيجة، فقد أشار المدعي العام التمييزي سمير حمود إلى أنه سيكلف مدعي عام جبل لبنان بالتحقيق بمسألة الاعتداء، كما سيعاد الملف إلى القاضي صقر، الذين سيحقق مجدداً بالقضية، انطلاقاً من تقرير "أوجيرو"، الذي وصله مؤخراً. وعليه، فإن التحقيق سيكون أمام احتمالين «إما أن التقرير خطأ، وبالتالي من وضع هذا التقرير وأقحم هذه القضية في سجالات هو من يتحمل المسؤولية، وإما هناك من غير إفادته عندما مثل أمام القضاء العسكري»، كما قال فضل الله. وبعيداً عن الزعرور والحمايات للمرتكبين أو الضغوط التي يحكى أنها مستمرة، فقد تبين أن القضاء قد تمكن من معرفة صاحب محطة الضنية الذي ظل مجهول الهوية طيلة الفترة الماضية. وقد سجل على الأثر اسم أول موقوف على ذمة القضية (بسام غ.)، بعدما تبين أنه صاحب المحطة المذكورة، والتي ثبت أنها كانت موجهة إلى قبرص. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. (ايلي الفرزلي - السفير)