تشهد الأوساط الرسمية والسياسية، ترقبا صامتا في انتظار ثبات مسار نتائج الانتخابات الاسرائيلية في مرحلة فرزها النهائية. وهو الامر الذي بدأ يرسم أمام لبنان احتساب الاحتمال المرجّح لعودة أو بقاء بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة المقبلة إذا اقترنت النتائج الصادرة أمس بإمكان تكليفه بتشكيل الحكومة الأسبوع المقبل، مع كل ما يرتّبه هذا التطور من حسابات لبنانية حيال النقطة التي بلغتها المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المتعثرة، في ظل تعقيدات الاحتلال الإسرائيلي لـ"المنطقة الأمنية" في الجنوب وربط إنهائه بنزع سلاح "حزب الله"، كما حيال احتمالات تجدّد الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وذكرت" النهار": ثمة أوساط ديبلوماسية تشدّد على أن احتمال تكليف منافس نتنياهو، غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة، ولو أن هذا الاحتمال تراجع، لن يبدّل فعلاً الكثير في حسابات لبنان، لأن آيزنكوت سيبدأ متشدداً في المسارات الأمنية المتّصلة بـ"أمن إسرائيل"، ولو أنه قد يبدي تمايزاً في أسلوب التعامل مع المفاوضات هنا وهناك.

وكتبت" الاخبار": التغيير في التوازنات السياسية داخل إسرائيل لا يعني بالضرورة تبدّل المقاربة تجاه لبنان، كما أن اتجاه واشنطن إلى تشديد الضغط أو فتح المجال أمام تسويات يبقى مرتبطاً بتطورات الميدان وبحسابات الإدارة الأميركية في المنطقة. لذلك، لا يمكن التعامل مع ما بعد الانتخابات بوصفه بداية مسار محسوم، بل مرحلة ستتحدّد ملامحها وفق القرارات التي ستتّخذها الأطراف المعنية.

وفيما تترقّب بيروت مآلات المشهد الإقليمي بعد الانتخابات الإسرائيلية، تتزايد المعلومات عن توجّه أميركي إلى تشديد الضغوط، وصولاً إلى فرض عقوبات على مسؤولين حاليين وسابقين، في رسالة مفادها أنّ واشنطن لم تعد تكتفي بالمواقف المُعلنة، بل باتت تقيس أداء السلطة بما تتّخذه من قرارات في الملفات الحسّاسة.

وإلى ملف حصرية السلاح، يمتدّ الامتعاض الأميركي إلى طريقة إدارة السلطة للاستحقاقات المالية والقضائية، وآخرها الطعن في قانون إصلاح المصارف وقضية المتفجّرات المضبوطة في ضهر البيدر. وعلى اختلاف الملفّين، فإنّهما يلتقيان، في القراءة الأميركية، عند سؤال واحد: إلى أيّ مدى تستطيع السلطة اتخاذ قرارات تتوافق مع المطالب الأميركية، بعيداً من التسويات الداخلية وحسابات القوى السياسية؟ في الملف المصرفي، لم يبقَ الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية جوزيف عون في قانون إصلاح المصارف في إطاره الدستوري، بعدما أثار قرار المجلس الدستوري قبول الطعن بالإجماع تفسيرات سياسية تجاوزت مضمون القانون نفسه. فالنتيجة جاءت خلافاً للتوقّعات التي كانت ترجّح عدم تصويت الأعضاء المحسوبين على رئيس مجلس النواب نبيه بري لمصلحة الطعن.

وبحسب ما يُنقل في الأوساط السياسية، أثار موقف هؤلاء الأعضاء استياء رئيس الحكومة نواف سلام من بري، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى أنّ الأخير لن يسير في هذا الاتجاه. وهكذا، تحوّل الطعن إلى عنوان إضافي للتباين بين أركان السلطة، في وقت لا تزال فيه إعادة هيكلة القطاع المصرفي موضع صراع على مضمون الإصلاحات والجهات التي ستتحمّل كلفتها.

وتذهب قراءات سياسية إلى أنّ خلفيات الطعن لا تقتصر على الاعتبارات القانونية والدستورية، بل تتداخل فيها حسابات تتصل بمصالح جهات مسيحية نافذة في القطاع المصرفي، تخشى انعكاسات إعادة هيكلته على مواقعها ونفوذها. غير أنّ تداعيات القرار لم تتوقّف عند حدود الخلافات الداخلية، إذ تشير المعلومات إلى استياء أميركي من مسار الطعن ونتيجته، في ظلّ عدم اقتناع واشنطن بالمبرّرات التي سيقت له. وبالتزامن، جاءت قضية المتفجّرات المضبوطة في ضهر البيدر لتفتح باباً آخر للاعتراض الأميركي، هذه المرّة من المدخل الأمني والقضائي. فإرجاء البتّ في إحالة القضية إلى المجلس العدلي، بانتظار استكمال التحقيقات، لم يُقرأ في واشنطن بوصفه إجراءً قضائياً عادياً، بل مؤشّراً إضافياً إلى استمرار خضوع القرارات الحسّاسة لحسابات التسويات السياسية، خصوصاً في الملفات المرتبطة بحزب الله.

وبحسب المعلومات، أثارت الاتصالات التي سبقت إرجاء الإحالة انزعاجاً أميركياً، ولا سيّما أنّها أفضت إلى تفاهم داخلي حال دون اتخاذ القرار في حينه.

اضافت" الاخبار": تكمن أهمية القضية، بالنسبة إلى واشنطن، في ما يتجاوز مصير الشِّحنة المضبوطة نفسها. فالمطلوب أميركياً، وفق المعلومات، عدم الاكتفاء باستكمال التحقيقات والمُلاحقات القضائية، بل المضيّ في إجراءات أوسع تتصل بحصرية السلاح وطريقة تعاطي المؤسسات الأمنية والقضائية مع الملفات المرتبطة بحزب الله. ومن هنا، فإنّ الاعتراض على إرجاء الإحالة يعكس تبايناً أعمق حول حدود ما تستطيع السلطة فعله، أو ما هي مُستعِدّة للذهاب إليه، في مواجهة الحزب.

في هذا المناخ، يكتسب الحديث المتجدّد عن عقوبات أميركية مُحتملة دلالات تتجاوز التهديد التقليدي لشخصيات مرتبطة بحزب الله. فالمعلومات المُتداولة في الأوساط السياسية تشير إلى أنّ لائحة المُستهدفين المُحتملين قد تشمل مسؤولين سياسيين وأمنيين حاليين وسابقين، من خارج الدائرة المباشرة للحزب، ممن ترى واشنطن أنّهم ساهموا في تعطيل قرارات أو عرقلة إجراءات تطالب بتنفيذها، فيما بدأ الهمس في الكواليس السياسية يتناول شخصيات لم يكن متوقّعاً أن تدخل دائرة الاستهداف الأميركي، وصولاً إلى أسماء في محيط رئيس الجمهورية نفسه.

وإذا صحّت هذه المعلومات، فإنّ الجديد في المُقاربة الأميركية لا يكمن في التلويح بالعقوبات بحدّ ذاته، بل في توسيع دائرة التهديد لتشمل شخصيات تشارك في إدارة السلطة، وبعضها محسوب على القوى التي تتبنّى، في العلن، خيارات تتقاطع مع التوجّهات الأميركية. كما أنه يضع المسؤولين أمام احتمال أن تصبح مواقفهم في الملفات الأمنية والقضائية جزءاً من تقييم أميركي أوسع. وبذلك، قد تتحوّل العقوبات من أداة ضغط على خصوم واشنطن إلى وسيلة لمحاسبة حلفائها أيضاً، متى رأت أنّ أداءهم لا يرقى إلى مستوى ما تطلبه منهم.

وكتبت" اللواء": من المتوقع ان يتراجع الاهتمام الاميركي بالوضع اللبناني للإهتمام بالانتخابات وبمتابعة تشكيل الحكومة الاسرائيلية، ليتمكن الجانبان من مواصلة ما وصفه الرئيس ترامب أكمال المهمة مع نتنياهو ضد ايران.

لكن بعض المعلومات افادت انه صحيح سيتراجع الاهتمام الاميركي بلبنان ولا موعد لإستئناف المفاوضات مع اسرائيل، لكن ستستمر الضغوط السياسية والامنية عليه في موضوع جمع سلاح حزب الله وتنفيذ الجيش اللبناني المطلوب منه اميركياً واسرائيلياً. وقد يترك الاميركي الوضع اللبناني للعدوان الاسرائيلي، لا سيما وان لا خلاف بين نتنياهو وخصمه ايزنكوت حول اولوية امن اسرائيل وطريقة التعامل بالقوة مع لبنان.

وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«اللواء» ان الدولة اللبنانية ماضية في بلورة ثوابتها لجهة التوجه للخيار الدبلوماسي في انهاء الاحتلال الاسرائيلي للجنوب، والتمسك بالغطاء الاممي في المنطقة التي تنتشر فيها القوات التابعة للامم المتحدة، والتي قد تنتهي مهامها اوائل العام المقبل، فضلاً عن التمسك ببسط سلطة الدولة في جنوب الليطاني، وعلى كافة الاراضي اللبنانية، ومنع السلاح غير الشرعي..

وكتبت" الديار": نقل مصدر دبلوماسي خليجي رفيع المستوى أن ترامب قدَّم تعهدات رسمية بضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية الجنوبية شريطة انخراط لبنان في مسار اتفاقيات أبراهام.

بيد أن أي مسار من هذا القبيل يظل رهناً بتسوية أوسع أو تفاهم استراتيجي يبرم بين واشنطن وطهران وينعكس بآثاره الفورية على الساحة الداخلية اللبنانية وتحديداً على حزب الله، بينما تشير المعطيات المتوافرة إلى أن القيادة الإيرانية قد طلبت صراحةً من الحزب عدم الانخراط في أي حرب إسناد جديدة تفادياً لمخاطر الانفجار في الواقع اللبناني شديد الحساسية.

في المقابل، رأت مصادر مطلعة ان اسرائيل اعلنت بوضوح انها لن تنسحب من الجنوب اللبناني ما دام حزب الله يمتلك السلاح اذ ان العدوان الاسرائيلي اليومي على القرى الجنوبية والتهديد المتواصل في الميدان يؤكد ان اسرائيل تتمسك بنزع سلاح الحزب أولا.

اضافت" الديار": يتوقع ان تستقبل بيروت خلال الساعات المقبلة رئيس الوزراء العراقي، رغم عدم تأكيد أي مصدر رسمي اللبناني للزيارة، قادما من دمشق حيث بحث سلسلة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الدول الثلاث، اذ تحدثت أوساط دبلوماسية عن سلسلة من الملفات العالقة على خط بغداد – بيروت، تحتاج الى حلول في وقت سريع، تمهيدا لانضمام لبنان الى مشروع التعاون الإقليمي الذي يسعى العراق الى اقامته، بتاييد أميركي طابعه الأساسي اقتصادي، والذي يعود بفوائد كثيرة على لبنان.

واشار مصدر سياسيّ مطلع لــ»البناء» إلى أنه من المبكر الحديث عن انعكاس نتائج الانتخابات الإسرائيلية على الوضع الأمنيّ والعسكريّ والتفاوضية مع لبنان، بانتظار صدور النتائج النهائية والشخصية التي ستكلف تأليف الحكومة وهوية الحكومة الجديدة، وبرنامجها وسياساتها في الداخل الإسرائيلي وعلى مستوى المنطقة، إلى جانب انتظار نتائج الانتخابات الأميركية ليكتمل المشهد الأميركي ـ الإسرائيلي، والتوجّهات الجديدة في واشنطن وتل أبيب أكانت الحربية أو الدبلوماسية مع إيران ولبنان وسورية وغزة والضفة الغربية. ولفت المصدر إلى أن المشهد الحكومي الإسرائيلي قد يذهب إلى الاستعصاء بالتأليف لكلا الطرفين إلا إذا تبدّلت التحالفات ووافق آيزنكوت وليبرمان على حكومة بغطاء عربي، أو حكومة وحدة مع تناوب نتنياهو وآيزنكوت على رئاستها، ويبقى الاحتمال الأخير إعادة الانتخابات. لكن بكافة الأحوال وفق المصدر فإن زعامة نتنياهو السياسية سقطت وبات بحاجة إلى المعارضة لتأليف حكومة وبحال تشارك فيها فلن تكون له حرية القرار لا سيما بالقضايا الكبرى مثل قرار الحرب، بل بحاجة إلى تصويت بقية مكونات الائتلاف الحكومي، ما يعني استبعاد توسيع الحرب على لبنان أو إيران إلا بحال كان هناك قرار أميركي بشن ضربة عسكرية على إيران قد تدخل «إسرائيل» على خطها.