بقيت الأوساط السياسية في حالة ترقب لكيفية انعكاس نتائج الانتخابات الإسرائيلية والأميركية على المسارات العسكرية والتفاوضية في المنطقة والحروب المتفرعة منها، وسط تحرك أكثر من مرجع رئاسي باتجاه عواصم العالم الغربية والعربية، لتقصي تداعيات الزلزال الانتخابي والسياسي الأميركي وتداعياته على ملفات الحرب والسياسة، وما إذا كان لبنان سيبقى أولوية خلال العامين المتبقيين من ولاية الرئيس دونالد ترامب، غير أن الإجابات الأولية التي وصلت من مسؤولين غربيين وعرب لم تكن واضحة وزادت الغموض أكثر.
ووفق مصادر دبلوماسية فإن السياسة الخارجية الأميركية في لبنان والمنطقة لن تشهد تغييراً كبيراً خلال الشهرين المقبلين طالما أن ترامب والحزب
الجمهوري لا يزالان يملكان الأكثرية في الكونغرس، الأمر الذي سيفرض حالة من الستاتيكو في الملفات حتى تسلم الكونغرس الجديد رسمياً ودستورياً. ولفتت المصادر إلى أن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران ولبنان مستمرة، مع احتمال تصعيد إسرائيلي عسكري في الجنوب وتجميد المفاوضات الإسرائيلية –
اللبنانية وفرملة مفاعيل اتفاق واشنطن حتى إشعار آخر.
برز في المشهد اللبناني تطوّر دبلوماسي بالغ الدلالة، تمثّل في صدور بيان مشترك لسفارات
الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، طالب بأن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في الحرب والسلم.
وكتبت" النهار": اكتسب هذا التطور أهميته الاستثنائية، لكونه أبرز جانباً كبيراً ومؤثراً من الموقف الدولي لا يخضع للمتغيّرات حيال المسائل الجوهرية في لبنان، بل عكس البيان الخماسي ثوابت راسخة من مسألة حصرية السلاح ترجمت في توقيت حرج، بما يعني عدم تأثر هذا الموقف الدولي بأيّ متغيرات بعد الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. كما كشف البيان ضمناً الأثر الإيجابي الفعال الذي أحدثته ملاحقة الدولة لملف المتفجرات، إذ وفّرت للدولة صدقية في ترجمة التزاماتها يتعين المضي فيها في كل الاتجاهات التي توفّر تنفيذ الالتزامات بحصرية السلاح".
وذكرت" نداء الوطن": الأكثر أهمية في البيان أنه طالب جميع أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية بإعلان التزام واضح بمواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشأن حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، في رسالة سياسية تضع القوى اللبنانية أمام مسؤولية تحديد موقعها من مشروع الدولة وسيادتها.
اضافت نداء الوطن": في موازاة ذلك، أعادت السفارات الخمس تسليط الضوء على ملف متفجرات ضهر البيدر، داعية إلى مسار قضائي سريع ومستقل، بعيدًا عن أي تدخّل سياسي، بما يضمن المساءلة الكاملة. وهي رسالة لا تنفصل عن معركة تثبيت سلطة الدولة، إذ لا يمكن أن تكون حصرية السلاح شعارًا سياسيًا فيما تبقى الملفات الأمنية والقضائية خاضعة للتجاذبات والتسويات. وجدّدت السفارات تأكيد رغبتها في استعادة الدولة اللبنانية سلطتها السيادية الفعلية والكاملة على جميع أراضيها.
وكتبت" اللواء": في خطوة دبلوماسية نادرة، لدعم اجراء
الدولة على الصعيد القضائي، وزعت السفارة الاميركية في
بيروت بيانا «لأصدقاء لبنان»، أكد دعم سيادة لبنان وحصرية السلاح بيد الدولة، وجاء فيه: «نحن سفارات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأوستراليا وكندا واليابان، وبصفتنا أصدقاءً للبنان، نؤكد دعمنا القوي لحكومة لبنان في ضمان حصرية السلاح بيد الدولة، وأن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم.
اضافت:" يبقى رسم السياسة الخارجية وإدارة المفاوضات والوساطات الدبلوماسية، لا سيما المرتبطة بالملف اللبناني -
الإسرائيلي والترتيبات الأمنية في الجنوب، من صلاحيات السلطة التنفيذية، أي رئيس الدولة دونالد ترامب وفريقه الدبلوماسي، بغض النظر عن توازن القوى في الكونغرس.وما يمكن ان يفعله ترامب داخلياً".
و يُحذر المراقبون دائماً من المبالغة في الرهان
اللبناني على النتائج الداخلية الأميركية؛ فالانتخابات النصفية لا تنتج تلقائياً «تسوية جاهزة» لصالح لبنان، والضغط السياسي والأمني والاقتصادي المستمر على بيروت مرشح للاستمرار طالما أن الملفات الإقليمية الكبرى لم تصل إلى خواتيمها الحاسمة.
وبعد قرار الرئيس ترامب وقف الدعم العسكري السنوي التقليدي من بداية شهر كانون الثاني المقبل، والساري المفعول من عهد الرئيس الاسبق اوباما، فإن أي تغيير جذري في حجم أو طبيعة الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل سينعكس بشكل مباشر على الوضع الميداني والسياسي في لبنان
بيان"أصدقاء لبنان"
وكانت السفارة الاميركية في بيروت وزّعت بياناً باسم "أصدقاء لبنان" أصدرته خمس سفارات أكدت فيه دعم سيادة لبنان وحصرية السلاح بيد الدولة، وجاء فيه:
"نحن سفارات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا واليابان، وبصفتنا أصدقاءً للبنان، نؤكد دعمنا القوي لحكومة لبنان في ضمان حصرية السلاح بيد الدولة، وأن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم.
نأخذ علماً بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في قضية ضهر البيدر، ونشجّع على مسار قضائي سريع ومستقل، بمنأى عن أيّ تدخل سياسي، بما يضمن المساءلة الكاملة.
ومن الضروري أيضاً بالنسبة للبنان، في ظل الظروف الراهنة، الحصول على التزام علني وواضح من جميع أعضاء مجلس النواب وجميع الأحزاب يؤكدون فيه تأييدهم لتصريحات رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس الوزراء بأن الدولة اللبنانية وحدها صاحبة الحق في اتخاذ قرار الحرب والسلم.
كما نعيد التأكيد على رغبتنا الراسخة في أن تستعيد الدولة اللبنانية سلطتها السيادية الفعلية كاملةً على جميع أراضيها".