أحدثت الأزمة المالية التي انفجرت في لبنان عام 2019 تحولاً عميقاً في نظرة اللبنانيين إلى الحماية الطويلة الأمد. فلم يعد التأمين على الحياة جزءاً من حسابات الأسر التي باتت تنفق ما تبقّى من دخلها على ما يحميها اليوم لا على ما يضمن غدها. ويأتي ذلك في وقت يتقدّم فيه جيل كامل نحو الشيخوخة من دون مدخرات ولا معاش تقاعدي فعلي، ما يجعل تراجع هذا القطاع مسألة اجتماعية تتجاوز حسابات شركات التأمين.
أرقام تكشف تبدّل الأولويات
كان التأمين على الحياة يدرّ على الشركات قبل الأزمة إيرادات تقارب 400 مليون دولار سنوياً، قبل أن يتحوّل إلى قطاع هامشي. وتزامن ذلك مع تراجع حجم أعمال قطاع التأمين ككل من نحو 1.6 مليار دولار إلى قرابة 1.1 مليار، بعدما خسرت الشركات نحو مليار دولار من أموالها المودعة في المصارف.
وتعكس الأقساط المكتتبة اليوم هذا التبدّل بوضوح، فالتأمين الصحي يستحوذ على نحو نصف السوق بأقساط تتجاوز 50 تريليون ليرة، يليه تأمين السيارات بنحو 20.5 تريليون ليرة، بينما لا تتعدى أقساط التأمين على الحياة 9 تريليونات ليرة، أي ما يقارب 100 مليون دولار. غير أنّ هذا الرقم لا يعكس حجم الادخار الفردي وحده، إذ يضم أيضاً أقساط بوالص جماعية مرتبطة بالقروض والمؤسسات. وهذا يعني أنّ الحصة الفعلية لبوالص الادخار أصغر بكثير مما توحي به الأرقام، خصوصاً أنّ توقف المصارف عن الإقراض قلّص بدوره البوالص المرتبطة بالقروض.
بوالص ادخار تحوّلت إلى ودائع محتجزة
لا يمكن تفسير هذا التراجع بضعف القدرة الشرائية وحده، فجوهر المشكلة يكمن في انهيار الثقة بفكرة الادخار
الطويل الأمد. فقد قامت بوالص الحياة الادخارية على تجميع أقساط بالدولار على مدى سنوات طويلة، فيما كانت الشركات توظّف جزءاً كبيراً من احتياطاتها في المصارف
اللبنانية.
وحين انهار القطاع المصرفي، وجد أصحاب هذه البوالص أنفسهم أمام المصير الذي واجهه المودعون: إما أموال محتجزة لا يمكن تحصيلها، وإما دفعات بـ"اللولار" تقلّ قيمتها كثيراً عن القيمة الحقيقية لمستحقاتهم. وقد رسّخ ذلك لدى شريحة واسعة من اللبنانيين قناعة بأنّ الادخار عبر شركات التأمين يعني خسارة مؤجلة، وجعل أي حديث عن بوالص جديدة يصطدم بسؤال واحد: ما مصير البوالص القديمة؟
حماية الحاضر بكلفة متصاعدة
في المقابل، يدفع اللبناني ما يستطيع لحماية حاضره، فالتأمين الصحي تحوّل إلى ضرورة لا غنى عنها في ظل كلفة استشفاء تُحتسب بالدولار وتراجع قدرة الضمان الاجتماعي على تغطية الفواتير، بينما يبقى تأمين السيارات إلزامياً بحكم القانون.
غير أنّ الضغوط على هذين النوعين من التأمين تتزايد، بعدما طالبت المستشفيات هذا العام بزيادة تعرفاتها بنسبة 25 في المئة، وارتفعت أسعار قطع الغيار وكلفة الإصلاحات. وينعكس ذلك تدريجياً على الأقساط ويدفع مزيداً من الأسر إلى الاستغناء عن التغطية التأمينية، وهو ما يظهر في تراجع عدد المشمولين بالتأمين الصحي من نحو 600 ألف قبل الأزمة إلى قرابة 400 ألف.
تقاعد بلا مدخرات وقانون ينتظر التطبيق
تحمل هذه المعادلة كلفة اجتماعية مؤجلة يصعب قياسها اليوم. فالعاملون في القطاع الخاص الذين اعتمدوا على تعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي شهدوا تآكل قيمته مع انهيار الليرة. ورغم إقرار القانون رقم 319 في كانون الأول 2023 لإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، فإنّ هذا النظام لم يدخل حيّز التطبيق الفعلي بعد، في انتظار مراسيمه التطبيقية.
وهذا يعني أنّ من يقتربون من سن التقاعد اليوم لن يستفيدوا منه بصورة ملموسة، فيما يترك غياب التأمين على الحياة عائلات كثيرة من دون حماية أمام خطر فقدان معيلها، ومن دون أي تعويض يحميها.
وعليه، لا تبدو استعادة سوق التأمين على الحياة ممكنة بمجرد تحسّن الدخل. فمصير البوالص القديمة بات مرتبطاً عملياً بمعالجة ملف الودائع المصرفية المحتجزة لشركات التأمين، ما يفرض إيجاد حل واضح يعيد حقوق أصحاب البوالص ويحدّد كيفية احتساب مستحقاتهم.