تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

حزب الله يحذّر من تدويل "اتفاق الإطار" والتخلّي عن الـ1701

Lebanon 24
15-11-2026 | 22:59
A-
A+
حزب الله يحذّر من تدويل اتفاق الإطار والتخلّي عن الـ1701
حزب الله يحذّر من تدويل اتفاق الإطار والتخلّي عن الـ1701 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت منال زعيتر في"اللواء": تحاول واشنطن توريط لبنان بالموافقة على تدويل اتفاق الإطار وتحويله الى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، بما يعني عمليا تكريس مضامينه دوليا وإلغاء القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 1701...
Advertisement
وفقا لحزب الله، تكمن خطورة المسعى الأميركي، في ان اتفاق الإطار لم يمر عبر مجلس الوزراء أو مجلس النواب، وبالتالي فانه ليس اتفاقا يمكن أن يتبنّاه مجلس الأمن ويحوّله الى قرار دولي، بخلاف اتفاق 27 تشرين الثاني الذي وقّعته الحكومة اللبنانية، ولذا، على لبنان التراجع عن اتفاق الإطار بشكل كامل، والعودة الى اتفاق تشرين الذي يمثل عمليا تطبيقا للقرار 1701، ويحظى بمرجعية دولية وأممية، و يحفظ دور قوات الطوارئ الدولية.
ولذا يعتبر الحزب ان التمسّك بالقرار 1701 يجب أن يتحوّل الى موقف وطني جامع، خصوصا ان عددا كبيرا من القوى اللبنانية أكد تمسّكه به، والمطلوب، أن تتبنّى السلطة هذا الموقف عبر مؤسساتها الدستورية، وأن تستفيد من علاقاتها مع الدول الصديقة للبنان التي لا تزال تدعم هذا القرار، وتطالب مجلس الأمن بالحفاظ عليه.
وفي هذا السياق، يحمّل الحزب السلطة مسؤولية المسار الذي أدّى الى الابتعاد عن اتفاق تشرين، بدءا من القرارات التي اتخذت في 5 و7 آب، وصولا الى إقرار ورقة المبعوث الأميركي توم براك، التي شكّلت مؤشرا الى وجود توجّه لدى بعض أطراف السلطة للتخلّي عن اتفاق تشرين، قبل استكمال هذا المسار بالموافقة على اتفاق الإطار.
وفي موازاة ذلك، يطرح الحزب تساؤلات حول طبيعة الدبلوماسية التي اعتمدتها الدولة اللبنانية في المرحلة الماضية للحفاظ على اتفاق تشرين والقرار ١٧٠١: هل مارست ضغوطا فعلية، أم انزلقت الى حسابات الكيدية والدبلوماسية العرجاء، وتخلّت عن المعنى العميق للسيادة، بالموافقة على تدخّل السفراء الأجانب في مختلف الشؤون الداخلية؟
ولا تقف الاعتراضات عند الجانب الدستوري، إذ يرى الحزب ان اتفاق الإطار، بمختلف مندرجاته، لا يتضمن ضمانات واضحة لحماية المصالح الأساسية للبنان، ولا سيما انه يستبدل مطلب انسحاب العدو الإسرائيلي بمصطلح «إعادة الانتشار»، فيما يجب أن يكون الانسحاب الكامل والفوري أساس أي قرار دولي.  
 
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك