تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

قضاة بلا حماية ورواتب تآكلت: هل سقط "حرم" المحاكم في لبنان؟

بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra

|
Lebanon 24
16-11-2026 | 04:30
A-
A+
قضاة بلا حماية ورواتب تآكلت: هل سقط حرم المحاكم في لبنان؟
قضاة بلا حماية ورواتب تآكلت: هل سقط حرم المحاكم في لبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يكن ما شهدته محكمة الجنايات في طرابلس اخيرا حادثاً عابراً في يوميات المحاكم، فبحسب "نادي قضاة لبنان"، تعرّض القضاة لتهديدات مباشرة من سجناء وأقاربهم وهم على قوس المحكمة، قبل أن تمتد أعمال الترهيب إلى أروقة قصر العدل، في مشهد وصفه النادي بأنه انتكاسة جديدة لمسار العدالة، تعكس هشاشة الأمن الذي يعانيه القضاة والمحامون والمتقاضون والموظفون على حد سواء، مطالباً الدولة بوضع حد لما سماه سياسة الإهمال المعتمدة منذ عقود في التعامل مع هذا المرفق.
Advertisement

وتكتسب الحادثة خطورتها من مكان وقوعها، إذ بحسب ما قال مصدر قضائي لـ"لبنان24" فإنّ قاعة المحكمة يُفترض أن تكون المساحة الأكثر انضباطاً في الدولة، حيث يُنقل الموقوفون تحت حراسة أمنية ويخضع الحضور لرقابة مباشرة، ما يطرح أسئلة حول كيفية وصول التهديد إلى القوس نفسه، وعن عدد العناصر المكلفة حماية الجلسات، وآليات الفصل بين الموقوفين وذويهم.

وحسب المصدر، لا تنفصل الحادثة عن واقع أوسع يعيشه القطاع القضائي منذ الانهيار المالي، إذ تآكلت رواتب القضاة والمساعدين القضائيين، وتراجعت التجهيزات اللوجستية في قصور العدل، ما دفع "النادي" في مطلع العام إلى التوقف التحذيري عن العمل للمطالبة بتحسين الرواتب وتأمين المستلزمات، فيما طالب وزير العدل عادل نصار بزيادة القدرات المالية لقطاع العدالة، في اعتراف رسمي بأنّ المرفق يعمل بإمكانات لا تتناسب مع حجم مسؤولياته.

كما تأتي الحادثة في مناخ قضائي مشحون، فالجدل حول قانون العفو العام وتفسيراته أعاد ملفات الموقوفين والمحكومين إلى الواجهة، وجعل المحاكم وقراراتها محط ضغط من الموقوفين وعائلاتهم ومن قوى سياسية وشعبية، في وقت تتزايد فيه في بعض المناطق مظاهر أخذ الأمن باليد، ما يضاعف الحاجة إلى حماية القضاة من أي محاولة للتأثير على أحكامهم بالترهيب.

وتتوزع مسؤولية الحماية بين أكثر من جهة، فوزارة العدل مسؤولة عن تجهيز قصور العدل وتأمين مستلزماتها، ووزارة الداخلية مسؤولة عبر قوى الأمن الداخلي عن حراستها ونقل الموقوفين إليها، فيما يملك مجلس القضاء الأعلى والنيابات العامة صلاحية الملاحقة عند وقوع أي اعتداء، غير أنّ غياب خطة واضحة تجمع هذه الجهات يجعل كل حادثة تُعالج بشكل منفرد، بدل أن تتحول إلى نقطة انطلاق لمراجعة شاملة.
وبحسب المصدر القضائي، فإنّه لا تقتصر انعكاسات غياب الحماية على سلامة القضاة الشخصية، بل تطال جوهر استقلال القضاء، إذ تنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية على أن تفصل المحاكم في القضايا المعروضة عليها من دون أي ضغوط أو تهديدات أو تدخلات من أي جهة كانت، وعلى أن تكفل الدولة هذا الاستقلال وتوفّر له مقوماته، ما يعني أنّ القاضي الذي يُترك وحيداً أمام الترهيب يصبح عرضة لأحد خيارين، إما التشدد تحت ضغط الخوف من اتهامه بالتساهل، وإما التراخي تجنباً للمواجهة، وفي الحالتين تكون العدالة هي الخاسر الأول.

ومن هنا، لا يكفي استنكار ما حصل في طرابلس، بل يبدو المطلوب تعزيز الحراسة داخل المحاكم وخارجها، وتنظيم دخول الحضور إلى الجلسات الحساسة، وملاحقة المعتدين بسرعة لتكريس الردع، لأنّ القاضي الذي يشعر بالتهديد على قوس المحكمة لا يمكن أن يُطلب منه إصدار أحكام مستقلة، وأي تهاون في حمايته يعني عملياً ترك العدالة نفسها تحت رحمة من يملك القدرة على الترهيب.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra