في الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال
لبنان، تتقاطع المواقف الدولية والمحلية حول عنوان السيادة، لكن من زوايا مختلفة تعكس حجم التعقيدات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة، فبينما يجدّد مجلس الأمن الدولي دعمه لقوات اليونيفيل، داعياً إلى ضمان سلامة عناصرها، ويؤكد تمسكه بسيادة لبنان ووحدة أراضيه، تستمر الاعتداءات
الإسرائيلية والخروقات الجوية والمدفعية في الجنوب، بما يضع القرارات الدولية أمام اختبار التنفيذ، ويعيد طرح التساؤلات حول مستقبل الوجود الدولي وآليات حماية الاستقرار بعد انتهاء مهمة القوة الدولية وفق القرار 2790 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 28 آب 2025، وقضى بتمديد ولاية قوة
الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الاول 2006.
وفي المقابل، حملت برقية الرئيس الأميركي
دونالد ترامب إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون رسائل سياسية تتجاوز التهنئة بعيد الاستقلال، إذ تحدث عن فرصة أمام لبنان لإطلاق نهضة جديدة، مشيداً بقرارات الحكومة، وداعياً إلى تعزيز السيادة والاستقرار والسلام مع الجيران، غير أن الموقف الأميركي، الذي عبّر عنه أيضاً السفير ميشال عيسى، ربط استقطاب الاستثمارات الأميركية بإنجاز إصلاحات مالية شاملة، وإرساء السلام وتعزيز الأمن، في تأكيد على أن الدعم الاقتصادي والاستثماري لا ينفصل عن المسار السياسي والأمني الذي ينتظره المجتمع الدولي من لبنان.
أما في الداخل، فتتقاطع مواقف الرؤساء والمؤسسة العسكرية عند ضرورة استعادة سلطة الدولة، وإن اختلفت العناوين التي تركز عليها. فرئيس الحكومة نواف سلام شدّد على أن الاستقلال يبقى ناقصاً ما دامت أجزاء من الأراضي
اللبنانية تحت الاحتلال
الإسرائيلي، مؤكداً في الوقت نفسه المضي في تنفيذ قرار حصرية السلاح وعدم التراجع عن الالتزامات الحكومية. ومن جهته، وضع قائد الجيش العماد رودولف هيكل بسط سلطة الدولة والانسحاب الإسرائيلي والحفاظ على الاستقرار الداخلي في صلب مهمة المؤسسة العسكرية، مؤكداً رفض السماح بأي إشكال داخلي يهدد الأمن، والتزام تنفيذ قرارات السلطة السياسية.
لكن هذه المقاربة الرسمية لا تحظى بإجماع سياسي كامل، وهو ما تعكسه مواقف
حزب الله من الإجراءات الأمنية والقضائية الأخيرة,فقد اتهم النائب حسين الحاج حسن بعض الأجهزة الأمنية والقضائية بتنفيذ توقيفات تعسفية بحق مواطنين في جرود البترون وبشري، معتبراً أن ما جرى يثير تساؤلات حول استقلال
القضاء والتدخلات الخارجية، ومحذراً من تداعيات هذه الممارسات على السلم الأهلي.