عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري بعد ظهر اليوم، في مقرها في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها.
وتوجهت الكتلة في مستهل الاجتماع الى "المسلمين كافة واللبنانيين خاصة، بمناسبة يوم الغدير الأغر وعلى مشارف السنة الهجرية الجديدة واطلالة الأول من شهر محرم الحرام، بالدعوة الى تجديد الالتزام بالقيم والمفاهيم النبوية القويمة التي أحدثت في تاريخ البشرية عموما والعرب خصوصا، تحولا حضاريا مذهلا على مستوى الفكر والاخلاق والنظم والأداء بقيادة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الاطهار من أهل بيته عليهم السلام وصحبه المنتجبين الذين حفظوا الدين وصانوا مضامينه الصحيحة من كل تحريف أو تشويه، وبذلوا أرواحهم من أجل تصويب تطبيقه وحماية نقائه وأصالته ونهجه من كل الانحرافات والتشوهات. ولا تزال نهضة سبط رسول الله سيد الشهداء الامام الحسين بن علي بن ابي طالب عليهما السلام، تشكل مصدر إلهام لكل الاحرار والثوار والمصلحين عبر التاريخ".
بعد ذلك، ناقشت الكتلة التطورات في
لبنان والمنطقة، فاعتبرت أن "التقدم الذي أنجزته لجنة الإعلام والإتصالات النيابية على صعيد كشف قضية الاعتداء على المال العام في مجال التخابر الدولي غير الشرعي وصولا الى ادعاء النيابة العامة المالية على المتهمين واحالة الملف الى القضاء لاصدار حكمه, هو مؤشر ايجابي ينبغي التأسيس عليه للوصول الى معاقبة كل المتورطين"، مؤكدة "ضرورة متابعة اللجنة للمخالفات والانتهاكات في موضوع الانترنت غير الشرعي من اجل كشف الوقائع المالية والادارية والأمنية المتصلة به"، مجددة دعوتها "القضاء المختص للقيام بدوره المطلوب من دون أي تردد أو إبطاء".
ورأت الكتلة أن "على القوى السياسية المعنية بتفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة، أن تبذل مزيدا من الجهود الجدية في جو من الحرص الايجابي على تذليل كل العوائق والموانع امام مشاركة كل ممثلي المكونات
اللبنانية في الحكومة وترى في استئناف جلسات هيئة الحوار الوطني ضرورة وطنية في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد".
واعربت عن "دعمها الكامل للمطالب المشروعة لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في
لبنان، وخصوصا فيما يتصل بإلغاء صفقة تلزيم المعاينة الميكانيكية، واقرار خطة واضحة لتنظيم النقل في البلاد". كما اعربت عن "ارتياحها لشمول الموازنة العامة للعام 2017 التي رفعها معالي وزير المال الى الحكومة، كلفة تصحيح سلسلة الرواتب والاجور وتأمل مناقشتها واقرارها ثم احالتها الى المجلس النيابي للمصادقة عليها".
وجددت "موقفها بأن الحل المطلوب للأزمة في سوريا هو الحل السياسي الذي يحفظ وحدة سوريا ويحترم سيادتها
الوطنية ويوفر للشعب السوري الاستقرار اللازم لممارسة حقه في اختيار نظامه السياسي واقرار الاصلاحات
الوطنية المطلوبة"، معتبرة أن "المدخل الطبيعي لهذا الحل السياسي هو انهاء الارهاب التكفيري وفصائله المسلحة".
ودانت الكتلة "الاعتداءات الاميركية على الجيش السوري في دير الزور أو أي مواقع أخرى. ورأت في تلك الاعتداءات تطورا سلبيا خطيرا يعزز القناعة بالدور التخريبي الذي تلتزمه الادارة الاميركية لاطالة أمد الازمة في سوريا والاستثمار على الفصائل الارهابية فيها وعرقلة تنفيذ خطط الهدنة ووقف اطلاق النار".