كنعان من معراب: لا يمكن العودة إلى قانون الـ60

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب وفدا من نواب تكتل "التغيير والإصلاح" ضم النواب: ابراهيم كنعان، نعمة الله أبي نصر، الآن عون، زياد أسود، وغسان مخيبر، في حضور النائب أنطوان زهرا، الأمينة العامة للحزب الدكتورة شانتال سركيس، رئيس جهاز الاعلام والتواصل السابق ملحم الرياشي، ورئيس جهاز الاعلام والتواصل الحالي شارل جبور. عقب اللقاء، وضع كنعان اللقاء مع القوات اللبنانية في "إطار مبادرة التكتل التي أطلقناها حول قانون الانتخاب التي تقوم على الفصل بين مسار التأليف الحكومي الذي نتمنى أن يتم سريعا، وبين إقرار قانون الانتخابات الذي ينام منذ سنوات في أدراج مجلس النواب، ونأمل استكمال هذا المسار والتفاهم على صيغة مشتركة لإقرار قانون جديد". أضاف:" لا إمكانية للذهاب نحو تمديد إضافي للمجلس كما لا يوجد إمكانية للعودة الى قانون الستين، فقانون الانتخاب بالنسبة لنا أساسي واستراتيجي وهذا ما نسمعه من كل الكتل، وجولتنا لن تقتصر على من اجتمعنا بهم اليوم، بل ستستمر وسنلتقي مع كتل الكتائب والمستقبل والاشتراكي والقومي وسواهم، من أجل خلق حالة سياسية يمكن توظيفها لبت مسألة القانون المتعلقة بالشراكة والديمقراطية وصحة التمثيل". وتابع: "تطرقنا الى الاصلاحات الانتخابية، اذ يُحكى كثيرا عن النظام النسبي أو الأكثري وسواها، ولكن المطلوب انتخابات شفافة فيها رقابة فعلية وحقيقية مع بطاقة انتخابية موحدة، بالإضافة الى سلسلة من الاجراءات يُفترض أن تُقر، لنشهد انتخابات ديمقراطية". واذ أكد كنعان "أننا قد اتفقنا على تفعيل اللجنة الفرعية التي تقوم بدراسة هذه الاصلاحات بشكل منفصل في المجلس النيابي"، لفت الى ان الهدف من هذا التحرك ليس إعلاميا ولا شكليا، بل خلق قوة دفع باتجاه اقرار قانون الانتخاب نظرا لأهميته الوطنية، ولكن أيضا التواصل سيستمر بعيدا عن الإعلام بعد هذه اللقاءات مع كل المجموعات النيابية في البرلمان حتى نتوصل الى قرار نهائي". وعن شائعات الانفراج في تأليف الحكومة، أمل كنعان "أن لا تكون الانفراجات مجرد شائعات، بل أن يُحترم المسار الدستوري في تأليف الحكومة والذي قوامه رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بالتعاون مع الكتل لاستشارتها، فطالما هذه الأمور محترمة طالما سيسير التأليف كما يجب". واذ اعتبر ان "الزيارة الى معراب اليوم تأتي في سياق بحث القانون الانتخابي ولو أننا نريد تأليف الحكومة اليوم قبل الغد"، شدد كنعان على "ضرورة وضع القانون الانتخابي في مكانته الوطنية". وردا على سؤال، قال كنعان:" تتم مناقشة أكثر من قانون انتخابي مطروح، ونحن منفتحون على أي قانون وأي صيغة تؤمن الشراكة الوطنية والمناصفة الفعلية التي حُرمنا منها طيلة 26 عاما". بدوره، قال زهرا:" نحن في مطلع عهد جديد نتمنى أن يكون جديدا بكل ما للكلمة من معنى، أي إنهاء كل أعراف تجاوز الدستور في زمن الوصاية وما تلاها والعودة الى الأصول الدستورية والقانونية واحترامها، وبالأخص على صعيد ما يتم تداوله في إطار تشكيل الحكومة العتيدة بحيث أكدنا أن هذا الأمر أبعد من الحقائب والمحاصصة بل يتعلق بالمبادئ الدستورية لتشكيل الحكومة واحترامها". وأثنى زهرا على مبادرة تكتل التغيير والاصلاح "نظرا لأننا نحمل هما مشتركا وأساسيا هو الوصول الى اقرار قانون انتخابات نيابية، يؤمن صحة التمثيل بالتوازي مع الاصلاحات المكلفة بها اللجنة الفرعية ولجنة الادارة والعدل وتلك التي تمت مناقشتها في السابق منذ أيام لجنة فؤاد بطرس". وشدد زهرا على "وجوب عدم ايقاف عملية السعي لانتاج قانون انتخابي يُؤمن له التصويت في المجلس النيابي ويكون حوله تفاهم سياسي واسع، وألا ننتظر تشكيل الحكومة لنُهمل إنتاج قانون جديد باعتبار أن المهل قاتلة، فأسوأ ما يمكن أن يتعرض له الشعب اللبناني هو وضعه أمام خيار إجراء الانتخابات إما وفق القانون النافذ أو عدم إجرائها". وأكد زهرا "أننا نريد اجراء الانتخابات في موعدها بحيث تكون شفافة ونزيهة وفقا لقانون جديد، اذ لا امكانية للعودة الى قانون الستين أو للتمديد، لذلك ندعم المساعي المبذولة لإقرار قانون حديث".