ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه رغم أن موعد الانتخابات النيابية لم يحدّد بعد، ولا على أي قانون ستجرى، إلا أن ثمّة مسلّمات أساسية لا يمكن القفز فوقها استعداداً لها، وفي مقدمها عدد الناخبين اللبنانيين. في دراسة أعدها الباحث يوسف شهيد الدويهي، استناداً إلى لوائح الشطب قبل التدقيق النهائي فيها وصدورها نهاية آذار الجاري، يتبين أن عدد الناخبين اللبنانيين عام 2017 بلغ 3.685.786 ناخباً في مقابل 3.257.230 ناخباً في آخر انتخابات عام 2009، بمعدل نمو بلغ 13.16 في المئة في ثماني سنوات.
ويتوزّع هؤلاء بين 1.324.390 ناخباً مسيحياً (35.93 في المئة) و2.341.917 ناخباً مسلماً (63.54 في المئة). الجدير ذكره أن معدّل النمو عند المسيحيين بلغ، خلال السنوات الثماني، 4.33 في المئة في مقابل 19.06 في المئة لدى المسلمين.
ومن بين الملاحظات الأساسية أن عدد ناخبي الأقليات (غالبيتهم من طائفة السريان الأرثوذكس والكاثوليك) بلغ 51.946 ناخباً، علماً أن مقعداً نيابياً واحداً فقط مخصص للأقليات، فيما بلغ عدد الناخبين الأرمن الأرثوذكس (خمسة مقاعد) 87.611، وعدد الناخبين العلويين (مقعدان) 30.786.
ويوضح الجدول تقسيم الناخبين بحسب الطوائف في 26 دائرة انتخابية، مع لحظ دوائر بعلبك الهرمل مقسّمة وموحدة في آن، وكذلك البقاع الغربي راشيا، ومرجعيون حاصبيا. وتظهر القراءة المعمقة للجدول حجم الخلل والفوارق في توزيع المقاعد النيابية بين المناطق قياساً إلى أعداد الناخبين.
مقارنة 2009 و2017
بين عامي 2009 و2017 تبدلت كل من المعطيات والأرقام. فقد ارتفع عدد الناخبين الموارنة من 681.959 إلى 719.811.
لكن النسبة المئوية في إجمالي عدد الناخبين انخفضت من 20.94 في المئة إلى 19.53 في المئة.
وزاد عدد الناخبين الأرثوذكس من 246.155 إلى 255.734، والناخبين الكاثوليك من 162.603 إلى 170.880.
فيما انخفض عدد الناخبين الأرمن الأرثوذكس من 91.290 إلى 87.611. وفي الإجمال سُجّل تراجع في عدد الناخبين المسيحيين من 38.97 في المئة الى 35.93 في المئة.
في المقابل، ارتفع عدد الناخبين السنة من 887.235 الى 1.061.123، والناخبين الشيعة من 870.282 الى 1.045.771، والدروز من 184.430 الى 204.237، والعلويين من 24.989 الى 30.786. وأصبح معدل الناخبين المسلمين 63.54 (نسبة السنة بينهم 28.79 في المئة، والشيعة 28.37 في المئة).
ويعود الخلل في الأعداد، في جزء منه، إلى مرسوم التجنيس الرقم 5247 الصادر في حزيران 1994.
انكفاء اغترابي
نصت المادة 107 من قانون الانتخاب المعمول به حالياً 25/2008 المتعلقة باقتراع المغتربين على الآتي: "ترسل السفارات والقنصليات المعنية، تباعاً وفي نهاية كل أسبوع، إلى وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، أسماء الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم لديها.
تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والبلديات بالتثبت من ورود الاسم في القوائم الانتخابية وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، موزعة حسب الدوائر الانتخابية، على أن لا يقل عدد المسجلين في الدائرة الانتخابية الواحدة عن 200 ناخب، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي".
وفقاً لذلك، تبين أن المغتربين الذين تسجلوا في السفارات والقنصليات بلغ 2316 ناخباً موزعين بين سيدني (استراليا) وأوتاوا (كندا). علماً أن هذا الرقم لا يعني أن القنصليات أو السفارات الأخرى لم تشهد تسجيلات ناخبين آخرين ومن طوائف مختلفة.
لكن القانون لا يحتسب عدد الناخبين الذين يقلون عن رقم 200 في أي من السفارات والقنصليات التي تسجلوا فيها. مع التذكير أنه، بحسب القانون، كان يفترض تسجيل الناخبين المغتربين قبل نهاية 2016.
وقد يكون أحد أسباب ضعف الإقبال، عدم وضوح صورة الوضع السياسي اللبناني ومستقبل الانتخابات أواخر العام الماضي. وينتمي الناخبون المسجلون، وهم في النسبة الاكبر من المسيحيين، الى اقضية الشوف (331 من 21 بلدة، بينهم 307 موارنة، 203 منهم من الجية)، وزغرتا (1072 من 41 بلدة، العدد الاكبر منهم أي 463 من زغرتا نفسها)، وبشري (298 من 14 بلدة، العدد الاكبر، 97 ناخباً، من بشري المدينة)، والبترون (365 من 22 بلدة، العدد الاكبر منهم، أي 166، من تنورين الفوقا)، وزحلة (250 من 12 بلدة، بينهم 113 مارونياً و78 من الروم الكاثوليك و40 من الروم الأرثوذكس).